رئيس الوزراء يوجه باستمرار صرف إعانات العاملين بقطاع السياحة حتى نهاية العام
حابي – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
كما حضر الاجتماع: منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء محمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس، مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيد ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع السياحة، مشيرا إلى الجهود المبذولة من كافة أجهزتها دعماً لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع، وصولاً لتحقيق معدلات الزيادة المرجوة في حركة السياحة الواردة.
وأشار مدبولي إلى التيسيرات والمحفزات التى وافقت عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة، دعماً لقطاع السياحة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير القوى العاملة، باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ والأزمات، للعاملين بقطاع السياحة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
واستعرض الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، الموقف الخاص باستئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم السياحة التى استقبلتها مصر، وذلك منذ السماح بها في مطلع شهر يوليو الماضي حتى الآن، هذا إلى جانب تقرير عن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، وخاصة فى محافظتى سيناء والبحر الأحمر.
ونوه إلى عدد من الافتتاحات والفعاليات والأحداث السياحية المقرر انعقادها قريبا، ودورها في زيادة معدلات السياحة الواردة إلى مصر.
وتناول الوزير خلال الاجتماع عددا من التوصيات والمقترحات التي تسهم في دعم قطاع السياحة، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحي عالمى، مقارنة بالمقاصد السياحية الاخرى؛ سعيا لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على هذه التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
