وليد جمال الدين: دعم القطاعات التصديرية يتطلب مرونة الأجهزة المختصة بالصرف
المركزي يساعد الشركات على تمويل المشروعات وضخ استثمارات جديدة
فاروق يوسف _ توقع وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة مع حرص الحكومة على رد الأعباء التصديرية نقدًا.
وأضاف وليد جمال الدين في تصريحات لحابي، أن اهتمام القيادة السياسية بدعم ومساندة القطاع الصناعي يتطلب بالتوازي مرونة وسرعة الأجهزة التنفيذية المنوط بها صرف المستحقات، ومراجعة أوراق ومستندات الشركات، مع التخلي عن أشكال البيروقراطية التي تشكل عائقًا أمام عمليات النمو.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في تفعيل رد الأعباء بشكل أسرع، خاصة أنه اشترط الصرف في مدة زمنية أقصاها 6 أشهر من تقديم الأوراق المطلوبة.
مليار جنيه مستحقات المجلس.. وحان وقت التخلي عن البيروقراطية
وأكد أن التأخير في عمليات مراجعة مستندات استحقاقات الشركات قد تؤدي إلى خلل يصيب أداء المنظومة ويعوق خطط الشركات المصدرة، لافتًا إلى أن مستحقات المجلس تبلغ نحو مليار جنيه.
وتطرق الحديث مع جمال الدين إلى قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، وقال إنها خطوة تسهم في تقليل نسب التمويل على الشركات المحلية بما يمكنهم من ضخ المزيد من الاستثمارات.
وينتظر قطاع مواد البناء، صرف الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة للشركات سواء بالمقاصة مع الضرائب أو صرف نقدي، إلى جانب السندات البنكية التي لا يزال التفاوض بشأنها مستمرًّا، مشيرًا إلى أن النصيب الأكبر من متأخرات القطاع سيتم الانتهاء منه عبر المقاصة مع الضرائب، بحسب تصريحات سابقة لرئيس المجلس.
وبدأت 15 شركة عاملة في القطاع تقديم مستنداتها إلى مصلحة الضرائب لإجراء المقاصة مع متأخرات دعم الصادرات وفق الآليات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة لصرف مستحقات المصدرين، موضحًا أن مستحقات تلك الشركات ضخمة، وتصل قيمة الضرائب التي ستجري المقاصة بشأنها في إحدى الشركات إلى نحو 100 مليون جنيه، وأن الجهات المعنية بدأت فعليًّا في فحص المستندات المقدمة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي