مدحت إسطفانوس: ضخ استثمارات جديدة في صناعة الأسمنت حاليا أمر مستحيل

القطاع تلقى ضربة مزدوجة من تداعيات كورونا ووقف تراخيص البناء

aiBANK

فهد حسين _ قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناع الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية، إن التحسن المسجل من قبل مؤشر مديري المشتريات يعكس التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير، لكنه لم يعكس تحسن أداء الاقتصاد ككل، ولم يؤثر على سوق الأسمنت الذي يعاني من أزمة كبيرة، ما يعني أن إمكانية التوسع في استثمارات القطاع مستحيلة خلال الوقت الحالي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

أضاف لجريدة حابي أن مبيعات قطاع الأسمنت تلقت ضربة مزدوجة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، من قيود على التجوال وإجراءات صحية مشددة وتوقف نسبة كبيرة من المشروعات الإنشائية، ثم تلاها قرار وقف تراخيص البناء في القاهرة والجيزة وعواصم المحافظات، ليصاب قطاع الأسمنت بالشلل باعتباره عنصرًا أساسيًّا لقطاع الإنشاءات.

وأوضح أن أثر جائحة كورونا على قطاع الأسمنت كان أكبر من أثر قرار وقف تراخيص البناء، لا سيما أن وقف الإنشاءات أثر بشكل كبير في مبيعات صناع مواد التشطيب، لأن الوحدات تحت التشطيب أكثر منها تحت الإنشاء.

أضاف أنه بالنسبة لقطاع الإنشاءات لن تتضح الرؤية لمستقبل قطاع الأسمنت قبل الإعلان عن الاشتراطات الخاصة باستئناف إصدار رخص البناء.

وبالنسبة لصادرات قطاع الأسمنت، قال رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية: «ليس لدينا صادرات من الأسمنت لأن هيكل التكلفة لا يسمح بالمنافسة خارجيًّا»، موضحًا أن بضعة آلاف من أطنان الأسمنت التي يتم تصديرها للسوق الليبية لا تعتبر صادرات بالنسبة لملايين الأطنان المنتجة محليًّا وسط أزمة في تصريف الفائض.

فائض الإنتاج المحلي يقضي على الخطط التوسعية حتى 2035

واستبعد إسطفانوس وجود أي خطط للتوسع في صناعة الأسمنت بمصر على الأمد المتوسط أو الطويل، قائلًا: «أي مصنع يفكر في التوسع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة حتى 2035، ووسط أزمة ارتفاع فائض الإنتاج، يكون في حاجة للكشف على قواه العقلية لأن الطاقات الإنتاجية ضعف استهلاك السوق المحلية».

كانت شركة لافارج مصر لإنتاج الأسمنت التابعة لمجموعة لافارج هولسيم العالمية، قد أشارت إلى معاناة السوق المصرية من خلل في موازين العرض والطلب، لا سيما في ظل فائض في معدلات العرض بنسبة 40 بالمئة، ما يهدد استمرار المنتجين في سوق وصفتها بأنها غير تنافسية.

وتوقعت لافارج خروج أكثر من 6 مصنعين للأسمنت من السوق المصرية التي يعمل فيها 22 شركة حاليًا، حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، مشيرة إلى تصفية الشركة القومية للأسمنت مؤخرًا.

وذكرت أن معاناة قطاع الأسمنت في مصر لم تبدأ بأزمة كورونا أو وقف إصدار تراخيص البناء، بل في عام 2016، حيث بلغ فائض الإنتاج 15 مليون طن، ليتزايد حجمه ويصل إلى 33 مليون طن/عام حاليًا.

وأضافت لافارج أنه في عام 2020 تضاعف الضغط على السوق بسبب أزمة كورونا بجانب حملات الدولة على الإنشاءات المخالفة ووقف التراخيص، والتي انعكست على الطلب بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% مقارنة بإغلاق عام 2019 البالغ 42-43 مليون طن.

وتوقعت لافارج مصر، انخفاض حجم الطلب على الأسمنت بنحو 20% خلال الربع الأخير من العام الجاري في ظل التوقف التام لأعمال البناء.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر