حسن الفندي: الحرية للصناعات الغذائية تستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة

شاهندة إبراهيم _ كشف حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، عن انتهاج شركته استراتيجية توسعية خلال الفترة القادمة عبر إضافة خطوط إنتاج وماكينات جديدة ومعدات تكميلية بغرض تعظيم الاستفادة من الدعم الحكومي الموجه بشكل خاص للقطاع الصناعي ومساندته الفعالة له في ظل التداعيات العالمية والمحلية لأزمة وباء كورونا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأشار الفندي، في تصريحاته لجريدة «حابي» إلى أن جميع اقتصادات العالم تضررت تحت وطأة الوباء، في حين أن القطاعات الصناعية التي تأثرت في مصر ولكن بنسبة بسيطة يأتي من ضمنها الصناعات الغذائية، التي لم تتضرر بشدة من تبعات جائحة كورونا، معتقدًا أنها تسير عكس اتجاه قطاعات الملابس والمفروشات والأثاث.

وأكد في نفس السياق أن معظم قطاعات الصناعة تأثرت بصورة أكبر إلا أن الأقل تضررًا كان الصناعات الغذائية التي توقع أن تحقق طفرة كبيرة في أداء أعمالها الفترة المقبلة وانسيابًا أكبر في حركتها، إلا أنه في الوقت نفسه أعلن عن تخوفه من تحقق موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا في بعض الدول الأجنبية، ومن بينها أمريكا وألمانيا والبرازيل وأوروبا بصفة عامة.

القطاع أقل تأثرًا بتبعات كورونا ومخاوف الموجة الثانية بدأت بالظهور

وأضاف أن الأنباء المتداولة ملغمة بحالة كبيرة من الإحباط بأن موجة ثانية شديدة بدأت أرقامها تطفو على السطح وتلوح في الأفق، متمنيًا في هذا السياق انقشاع هذه الغمة عن سماء العالم في القريب العاجل.

وأوضح الفندي أن الصناعات الغذائية وقطاع الحلويات بشكل خاص تراجعت مبيعاتها بنسبة وصلت إلى 25% عن الأرقام المعتادة، وذلك في الفترة من بعد شهر رمضان حتى نهاية سبتمبر الماضيين.

من جهة أخرى، أفصح رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، عن وجود نية للحصول على تسهيل مصرفي الفترة القادمة دون أن يذكر قيمته، في ضوء الاستفادة من هبوط معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس، إلى جانب مبادرة دعم وتمويل القطاع الصناعي ذات الفائدة المميزة المتناقصة 8%.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق بخفض جديد في أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، لتنخفض من مستوى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، إلى 8.75% و9.75% على التوالي.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، منتصف مارس الماضي، في سبيل احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأطلق المركزي في نهاية عام 2019 مبادرة لدعم وتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة، ومن ثم قام بخفضها إلى 8% في إطار مواجهة واحتواء التبعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ومن ضمن القطاعات المستفيدة من المبادرة على سبيل المثال وليس الحصر، الصناعية والزراعية والمقاولات، فضلًا عن أن النصف الأول من سبتمبر الماضي شهد مضاعفة قيمة المبادرة لتصبح 200 مليار جنيه، بدلًا من 100 مليار جنيه في السابق.

وتابع الفندي أن نظرة الدولة للقطاع الصناعي بصورة عامة جاءت محفزة، فضلًا عن المبادرة ذات العائد المتناقص بنحو 8% للشركات الكبيرة، و5% للكيانات المتوسطة والصغيرة لم تحدث من قبل، وتعد بمثابة دافع قوي لأي جهة لديها استثمارات أو خطط صناعية لدخولها حيز النفاذ فورًا.

وأضاف أن الفائدة المقررة بنحو 5% متناقصة على الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، محفزة بشكل فعال ودافع قوي للغاية ونادرة الحدوث وفقًا لتعبيره.

ولفت النظر إلى أن دوام هذه المبادرات من المحال بعد انقشاع الوباء، ولذلك أوصى في هذا الإطار من يمتلك خططًا توسعية ودراسات وفرصة للحصول على قروض وإنشاء صناعة وكيانات بأن يبدأ على الفور، معتقدًا أن إمكانية إتاحة هذه التسهيلات مرة أخرى أمر صعب التحقق.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي