شريف فتحي: منظومة التأمين الشامل تحتاج شركات إدارة من القطاع الخاص
فاروق يوسف _ أكد الدكتور شريف فتحي العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد بعض التغيرات في سياسة عملها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المشاركة مع القطاع الخاص.
أضاف فتحي لجريدة حابي، أن المشاركة ربما تتمثل في الاستعانة بشركات التأمين لتقديم وثائق تشتريها الدولة لتغطية الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، وهو نفس النهج المتبع في بعض الدول الأوروبية ودول الخليج، أما الشرائح العليا التي تتعامل مع شركات الرعاية بصورة مباشرة، فسيستمر وضعها مع الشركات.
وأوضح أن هناك 3 هيئات تتحكم في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل، هي: هيئة التأمين وهيئة الرعاية الصحية والرقابة والجودة، وهي في حاجة إلى شركات إدارة، وجودة خدمة عالية لفئات وشرائح مختلفة، وسيكون القطاع الخاص مساعدًا أساسيًّا في تقديم وتنظيم مثل هذه الخدمات.
وقال إن قطاع الرعاية الصحية شهد زيادة في الأقساط خلال الفترة الماضية، ودخول لاعبين جدد في السنوات الخمس الماضية، والدولة تقوم بجهود وفيرة لتعزيز منظومة التأمين الصحي، ومن ثم أصبح الوقت مناسبًا لمشاركة القطاع الخاص، ووجود رؤية مستقبلية لانتشار العديد من الوحدات الصحية.
شركات الرعاية الصحية تمتلك شبكات طبية مؤهلة لمساعدة الحكومة
وأشار فتحي إلى أن شركات الرعاية الصحية تمتلك العديد من الوحدات الصحية التي تساعد الدول في هذا الخصوص، ومن الوارد أن تكون المشاركة مع الشركات واستغلال وحداتها القائمة بالفعل، على أن يكون لها أتعاب نظير الإدارة.
وأكد أن هناك لجنة مختصة لتسعير الخدمات وهي خاصة بهيئة التأمين، وتقوم بتوفير أسعار الخدمات بصورة عادلة، وهو ما يشجع القطاع الخاص على الدخول والمشاركة في هذه المنظومة، طبقًا لقائمة الأسعار التي يتم الاتفاق عليها مع هيئة التأمين الصحي الشامل.
ولفت فتحي إلى أن مشكلة منظومة التأمين الحالي، هي تدني بعض الخدمات المقدمة لبعض الشرائح، وزيادة أسعار بعض الخدمات، ولكن عند تدخل الدولة مع القطاع الخاص، ستكون الصورة أكثر انضباطًا.
ودعا شركات التأمين إلى تقديم منتج طبي يتناسب مع الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، ويندرج هذا النشاط في فرع متناهي الصغر الذي يحتاج إلى قنوات توزيع وتحصيل عديدة.
وقال إن عملية التحصيل من الممكن أن تتم عبر الجمعيات الأهلية والخيرية حيث يقومون بشراء هذه المنتجات، ويتم تحصيلها، وهناك حل آخر متمثل في البنوك، أو هيئات البريد.
وعن شركة عناية، قال فتحي، إن الشركة في مرحلة تطوير حاليًا، وتم الانتقال إلى مبنى الإدارة الجديدة المملوك لها، والذي انضم إلى أصول الشركة، كما أنها تعد العديد من البرامج التدريبية لموظفيها، وهي في مرحلة الانتهاء من تطوير نظامها الإلكتروني، وربط العديد من الخدمات إلكترونيًّا وعبر تطبيق خاص بها، ومن المقرر البدء بهذا النظام في بداية العام القادم.
وأشار إلى أن عناية تستهدف إدارة أقساط قيمتها 250 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، خاصة أنها حققت خلال العام الماضي 220 مليون جنيه.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
