الرقابة المالية تدرس 4 طلبات لتأسيس شركات تأمين جديدة

عبد المعطي: القانون الجديد سينظم عمل شركات الطبي والرعاية الصحية

الزهيري: المشاركة مع هيئة الصحي الشامل إضافة قوية للمنظومة الطبية

فاروق يوسف _ كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريح خاص لحابي، عن أنه جار دراسة 4 طلبات لتأسيس شركات تأمين جديدة، ويتم العمل حاليًا على البت فيها لحسم موقفهم النهائي.

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التأمين الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي انعقد صباح أمس، تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل” برعاية الهيئة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وينظمه كل من الاتحادين العربى والمصري للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.

وافتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أعمال المؤتمر، وقال إن قطاع التأمين حقق نمواً متزايداً في إجمالي الأقساط خلال الخمس أعوام الأخيرة حيث تضاعفت إجمالي الأقساط المحققة من 16.2 مليار جنيه في 30/6/2015 إلي 35.2 مليار جنيه في 30/6/2019 بمعدل تطور يصل إلي 117% .

وأوصى الدكتور عمران، شركات التأمين بإعداد ورقة عمل محددة، تتضمن تنظيم وشكل مساهمة الشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال إنه تم الزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة، مضيفًا أن هذا الاحتياطي سيبلغ 1.2 مليار جنيه.

من جانبه، قال المستشار رضا عبد المعطي، إن الهيئة تسعى من خلال قانون التأمين الجديد لتنظيم عمل شركات الرعاية الصحية وشركات الإدارة .

وأضاف عبد المعطي، أن القانون الجديد سيسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه، بجانب السماح بتدشين وتنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية برأسمال 15 مليون جنيه.

ونوه إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التأمين الطبي بمصر وخاصة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

بدوره أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن التعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل، أمر حيوي وهام لكلا الطرفين، وهو ما يسعى الاتحاد المصري للتأمين لتحقيقه، من خلال مقترحات تدرس حاليًا من قبل الجهات المختصة، بعضها تم الموافقة عليها والبعض الآخر قيد الدراسة.

وأضاف، أن الشركات العاملة في القطاع الطبي تستطيع تقديم العديد من الخدمات والتغطيات الإضافية لمنظومة التأمين الصحى الحكومي الشامل، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات العاملين بشركات التأمين وأنظمة العمل والتكنولوجيا المتقدمة، وأنها جاهزة للتعامل مع أي طلب حكومي خاص بمنظومة التامين الصحي، سواء إذا كانت هذه الطلبات ممثلة في منتج تكميلي أو أساسي، أو في شكل مساعدة كتعويضات.