وزير المالية: مصر الوحيدة بين الاقتصادات الناشئة والنامية التي تحقق معدل نمو إيجابيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث فى أزمة «كورونا».

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

ونوه وزير المالية أن ذلك يأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصرى.

اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة حابي

وأوضح أن تقرير صندوق النقد الدولي حول «آفاق الاقتصاد العالمي» بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته فى أداء الاقتصاد المصرى، فى شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية فى تجربة مصرية ناجحة كانت محل تقدير العالم، وقد قالت مديرة الصندوق فى تصريحات سابقة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى».

وقال وزير المالية إن صندوق النقد الدولي فى تقريره الصادر، أمس، حول «آفاق الاقتصاد العالمي» رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري فى العام المالى 2019/ 2020 إلى 3.5٪ بدلاً من 2٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة.

ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى 3.3٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبى 4.1٪ لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبى 4.6٪ للدول الأوربية الناشئة، ومعدل نمو سلبى 8.1٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى، ومعدل نمو سلبى 3٪ للدول الأفريقية.

أضاف معيطأن صندوق النقد رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري فى العام المالى الحالى أيضًا إلى 2.8٪ بدلاً من 2٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا».

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، ففى الوقت الذى رفعوا فيه تقديراتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضى والحالى جاء معدل النمو بالسالب فى اقتصادات الدول الناشئة والنامية.

وأوضح استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي