مجلس الوزراء يراجع مبادرة السداد النقدي للمصدرين.. وإطلاقها خلال أيام

نيفين منصور: نستهدف توفير سيولة للشركات تمكنهم من سداد الالتزامات واستكمال المشاريع

aiBANK

فاروق يوسف _ كشفت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المباردة الجديدة الخاصة بالسداد النقدى الفوري لكافة المستحقات المتأخرة للمصدرين، يتم مراجعتها حاليًا من قبل مجلس الوزراء، ومن المقرر إطلاقها خلال أيام بعد الموافقة عليها.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وأضافت، في تصريحاتها لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير سيولة للمصدرين، تمكنهم من سداد التزاماتهم، أو استكمال مشاريعهم القائمة حاليًا، أو توسعاتهم الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم منحه للشركات المصدرة، خلال العام المالي الجديد بلغ 2 مليار جنيه، لما يزيد عن 2000 شركة.

صرف 2 مليار جنيه من المتأخرات حتى الآن لما يزيد عن 2000 شركة

وأطلقت وزارة المالية حتى الآن 5 مبادرات مختلفة وكان آخرهم مبادرة الاستثمار والتي شهدت توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم.

وأكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، في أواخر شهر سبتمبر، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة، إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير، فإن الحكومة تطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.

وأوضح أن ذلك يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.

وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.

وخلال لقاءه مع مسئولي المجالس التصديرية نهاية الشهر الماضي أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشدداً على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى.

ولفت إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم، مجدداً الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال، مشيرا إلى أنه بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، فإنه سيتم العمل عل حل باقي التحديات وتقديم الدعم لقطاع الصناعة.

اضغط لتحميل العدد الثامن والخمسون من نشرة حابي

في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين، فهدفنا جميعاً هو دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر