القطاع الخاص يتأهب للمشاركة في المنظومة الصحية

فاروق يوسف _ كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة بصدد وضع اشتراطات وضوابط خاصة لتحديد شركات إصلاح وصيانة السيارات التي تتعامل مع شركات التأمين.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح في تصريحات لحابي، أن هذه الورش ستتعامل مع شركات التأمين من خلال تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد مطابقتها بالشروط الموضوعة.

وأكد أن الهدف هو تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها شركات التأمين للعملاء، لافتًا إلى أنه سيتم عمل استبيان لتقييم آراء العملاء من خلال تطبيق إلكتروني أو رسائل عبر الهاتف المحمول.

وتابع أن ذلك يساهم في ضبط حالات التلاعب وحل المشكلات بين العملاء وشركات التأمين.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على العديد من الملفات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دورها الرقابي على الأنشطة والخدمات المالية غير الصرفية كافة، حيث تتجه أيضًا نحو إنشاء منصة للاستعلام الائتماني عن موقف العميل من تعامله مع شركات التأمين ومدى فرصة حصوله على التغطيات المناسبة، وذلك تحت اسم «آي سكور التأمين»، بحسب عبد العطي، في تصريحات سابقة لحابي.

وانتهت الهيئة من دراسة الموقف المبدئي لهذه المنصة، وستكون في حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين.

وستكون هذه المنصة سرية بالكامل، وستتمكن أيضًا من معرفة حالات التلاعب والامتناع عن السداد، والممارسة الخاطئة التي تتم من قبل بعض الأطباء والمحامين الذين يستغلون منظومة التأمين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يوفر لشركات التأمين قدرة الكشف عن هذه الحالات من ناحية، ويحد من خسائر القطاع من ناحية ثانية.

ومن المستهدف بعد إطلاقها ضم كل من شركات التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك لإحكام الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية كافة.

جاء ذلك خلال تصريحات عبد المعطي لحابي على هامش الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي انعقد يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل».

وناقش المؤتمر 3 ملفات هامة، على رأسها مشاركة شركات التأمين الحكومة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم عدد من المنتجات والخدمات الطبية لأصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى إعادة فتح الحكومة ملف التأمين على المباني والأصول المملوكة للدولة.

وأصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بصناعة التأمين بصفة عامة، والنشاط الطبي بصفة خاصة.

افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فاعليات المؤتمر في يومه الأول، وقال إن التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثلان آليتين مكملتين لنظام التأمين الصحي الشامل، وأن التكامل في المهام قد ظهر جليًّا في التجربة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، فعلى الرغم من اختلاف طبيعة التغطية التأمينية من شركة تأمين لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، وما ترتب عليه من وجود تباين في التغطيات التأمينية –أثناء الجائحة– إلا أننا وجدنا أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق كانت ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم -حاملي الوثائق التأمينية- بصورة كاملة وذلك وفقًا لتعاقداتها مع المستشفيات.

جائحة كورونا أظهرت تكامل دور التأمين الطبي مع الرعاية الصحية

وأكد رئيس الهيئة أن باقي شركات التأمين المستحوذة على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة -بعد مراجعة الهيئة لموقفها- قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء -حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم- بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.

117 % نموًّا متزايدًا في إجمالي الأقساط خلال الأعوام الخمسة الأخيرة

وألمح عمران إلى زيادة أهمية التأمين الطبي في المجتمع المصري بعد أن رصدت تقارير الهيئة السنوية نموًّا متزايدًا في إجمالي الأقساط خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي الأقساط المحققة من 16.2 مليار جنيه في 30/6/2015 إلي مبلغ 35.2 مليار جنيه في 30/6/2019 بمعدل تطور يصل إلى 117% .

وقال إن تطور أقساط فرع التأمين الطبي لعدد 26 شركة تأمين تعمل في ذلك النشاط بشقيه طويل وقصير الأجل أظهر نموًّا كبيرًا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الأقساط في 30/6/2019 مبلغ 5.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور 200% كما تطورت التعويضات المسددة لحملة الوثائق فرع التأمين الطبي خلال السنوات الخمس الأخيرة لتبلغ 3.5 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل مبلغ 1.2 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور يصل إلى 190% وتلك المؤشرات تبرز النمو المستمر في نشاط شركات التأمين بصفة عامة والتأمين الطبي بصفة خاصة.

وأوضح عمران أن العالم واجه العديد من الأزمات المالية والاقتصادية على مدى التاريخ بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولًا للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية والذي عرف بالإثنين الأسود. ثم جاءت أزمة النمور الآسيوية حيث نشأت الأزمة في تايلاند عام 1997 وانتشرت سريعًا إلى دول شرق آسيا التي كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين. ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009.

أضاف أن جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديدًا لكل المجتمعات، غنية أو فقيرة، متقدمة كانت أو نامية، أخذت أبعادًا أكثر إيلامًا للمجتمع، فاضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي والكلي في أحيان كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره، وفرض التوقف الفوري للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أيًّا كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وما قد يتبع ذلك من ركود اقتصادي له خسائر وعبء مالي لا مفر منه.

ونوه رئيس الهيئة بأن إدارة الدولة المصرية كانت على وعي كامل بأننا أمام جائحة سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع المصري، لذلك بدأت مبكرًا في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء انتشار الفيروس، وبادرت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بإلزامها بمنح عملائها –من حملة الوثائق– مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقًا لنوع وطبيعة وثائق التأمين، في خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملي وثائق التأمين، وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

ووفقًا لتلك المبادرة قامت شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرية بمنح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين، ومنها منح وثائق التأمين الطبي مهلة سداد 30 يومًا من تاريخ استحقاق القسط، وفي حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فإنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقًا للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أي رسوم إدارية أو رسوم إصدار جديدة.

كما أشار عمران في كلمته للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتنظيم سوق التأمين، منها على سبيل المثال إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلي وتفعيل صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، وإصدار قرار بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وتنظيم الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية في ضوء اهتمام الهيئة بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف د. عمران أنه من أجل العمل على تحقيق المسؤولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة شكلت الهيئة لجنة من أجل البت في توزيع فائض التأمين التكافلي غير الموزع، وقد أقرت تلك اللجنة العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم المادي والعيني إلى العديد من الكيانات الصحية العامة التي تقدم خدمات الرعاية الطبية لفئات المجتمع كافة فضلًا عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل على توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.

وبالنسبة للعاملين بقطاع التأمين فقد تم إنشاء حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين، على أن يشمل جميع العاملين بكيانات التأمين ووسطاء وخبراء التأمين بالسوق المصرية، سواء من العاملين الحاليين أو من تخارجوا من الخدمة للتقاعد، ويعد هذا القرار خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد.

وأوصى عمران شركات التأمين بإعداد ورقة عمل محددة، تتضمن تنظيم وشكل مساهمة الشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن شركات التأمين كان لها دور واضح خلال الفترة الماضية، واستطاعت أن توفر التغطيات اللازمة لفيروس كورونا، وتمكن 71% من عملاء التأمين والطبي من الحصول على هذه التغطية.

وأشار إلى أن قانون التأمين يتم مراجعته حاليًا في مجلس الوزراء، ومن المقرر الانتهاء منه، وإرساله إلى البرلمان تمهيدًا لإقراره.

وقال إنه تم إلزام جميع شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد، والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي سيبلغ 1.2 مليار جنيه.

من جانبه أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن التعاون بين قطاع التأمين الطبي ومنظومة التأمين الصحي الشامل أمر حيوي وهام لكلا الطرفين، وهو ما يسعى الاتحاد المصري للتأمين لتحقيقه.

مقومات شركات التأمين والرعاية تؤهلها لتقديم قيمة مضافة للمنظومة الصحية

ومن المفترض أن يتقدم الاتحاد بمذكرة عمل للهيئة العامة للرقابة المالية، تتضمن طبيعة مشاركة الشركات في منظومة التأمين الصحي، سواء كانت عبارة عن تقديم منتجات تكميلية أو أساسية أو تولي الشركات العمليات مباشرة مع العملاء.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبي أن قطاع التأمين الطبي يستطيع تقديم العديد من الخدمات والتغطيات الإضافية لمنظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات العاملين بشركات التأمين وأنظمة العمل والتكنولوجيا المتقدمة، بجانب الاستفادة من التجارب العربية في التعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي.

وبدوره أكد إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وعضو هيئة التأمين الصحي الشامل، أنه يتم العمل حاليًا على تعديل قانون التأمين الصحي، لبحث مشاركة دور قطاع التأمين الطبي في المنظومة.

هيئة التأمين الصحي ترحب بالمشاركة الجديدة

وأضاف أبو المجد، أن تعديلات القانون أمام مجلس الوزراء، وتتضمن تفصيلات عدة تهم قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية، والتي تختص بعمليات التسعير، وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى بند الاسترداد النقدي، لافتًا إلى أن التعديلات ستنظم نشاط الرعاية الصحية.

وقال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، إن هناك إجماعًا على أن المنظومة الطبية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة مثل كوفيد 19، ولقد فوجئ بها العالم كله رغم التوقعات التي كانت تنتشر من وقت لآخر حول إمكانية حدوث جائحة.

معظم البلدان العربية تحتاج إلى تدعيم أنظمتها الصحية

أضاف الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، أن القطاع الصحي الحكومي في أغلبية البلدان العربية يفتقر إلى الإمكانيات، ومن ثم فإن إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الطبي، سيحقق للدولة مكاسب متعددة منها توفير منظومة صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة، وزيادة دخول المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى تحسين الخدمات الطبية.

إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الطبي يحقق للدولة مكاسب متعددة

وأوضح أنه نتيجة لما سبق وجب العمل على إدارة هذه الفئات المهمشة في نظام تأميني، ولشركات التأمين والرعاية الصحية دور مركزي يجب أن تلعبه لحماية المواطنين، مطالبًا بالتوسع في الشمول المالي والتأميني بطرح منتجات متناهية الصغر تتميز بالوضوح وانخفاض التكلفة.

وافتتح الدكتور معيط الجلسة الأولى من صباح يوم 12 أكتوبر، مؤكدًا أن الحكومة تسعى نحو الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في هيئة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن هذا التعاون سيضمن نجاح الدولة في تحقيق أهداف الرعاية الصحية.

مستمرون في التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل

وأوضح خلال كلمته بالملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن التعاون مع شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية، سينحصر في أشكال مختلفة منها الاستفادة من شبكة الوحدات الصحية التي يمتلكها القطاع الخاص، ومراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا في هذا المجال، ليشمل تحقيق تنظيم الخدمة والإدارة.

وأكد أن نجاح هذا النظام سيتمثل في قدرته في تقديم خدمة رعاية صحية ذات جودة عالية وبمرونة فائقة لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري للإنفاق على الصحة وخدماتها، مضيفًا : «لو ضاعفنا هذا المبلغ مش كفاية على الصحة».

ولفت إلى أن شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي ستكون شريكًا أساسيًّا خلال الفترة المقبلة، والحكومة ستتعامل مع الشركات التي تستفي الاشتراطات الموجودة.

وقال معيط، إنه سيتم البدء في دراسة التأمين على المباني والأصول المملوكة للدولة، موضحًا أن اتجاه الدولة للتأمين على مبانيها بدأ منذ ثلاث سنوات، عندما كان نائبًا لوزير المالية حينها، وتم تشكيل لجنة للبت في الأمر، وتم الاتفاق على إنشاء كيان مؤسسي يضم الشركات العاملة في السوق كافة، ولكن التغير الذي أوقف الأمر هو توليه منصب وزير المالية.

وتابع: سنعيد النظر في هذا الملف وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن التأمين على المباني الحكومية سيكون بشكل تدريجي، على أن يبدأ من المباني والأصول الحديثة مرورًا بالأقدم.

وأكد على استمرار التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على حرص الدولة على استدامة الملاءة المالية للنظام، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي