الاستثمار القومي يطلب قطعة أرض ثالثة لإنهاء تسوية المديونيات مع المجتمعات العمرانية

بكر بهجت _ أبلغ مسؤولون في بنك الاستثمار القومي، هيئة المجتمعات العمرانية برغبة البنك الحصول على قطعة أرض ثالثة في منطقة القاهرة الجديدة لإنهاء ملف مديونية الهيئة، مع إعادة النظر في إمكانية الحصول على حصة عينية من الوحدات التي تطرحها الهيئة في إحدى مدن الجيل الرابع سيتم تحديدها، بما يعادل 1.5 مليار جنيه، وذلك ضمن محادثات التسوية التي تجري بين الطرفين، وفق مصادر بالهيئة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضافت المصادر لجريدة «حابي» أن البنك انتهى من تقييم قطعتي الأرض اللتين عرضتهما الهيئة في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك من خلال اللجنة الخارجية التي قام بتشكيلها، بعدما حددت الهيئة سعرهما عند ما يقارب 10.8 مليار جنيه، بواقع 5140 جنيها للمتر، مشيرة إلى أن التقييم الخاص بالبنك للقطعتين وصل إلى نحو 9.5 مليار جنيه.

لجنة تابعة للبنك قيَّمت قطعتي الأرض بنحو 9.5 مليار جنيه

وتصل قيمة المديونيات المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية لصالح بنك الاستثمار القومي إلى نحو 12.6 مليار جنيه، واتفق الجانبان على جدولة 1.1 مليار جنيه على خمس سنوات بأقساط متساوية، وسداد عيني للقيمة المتبقية عبر تقديم وحدات للبنك وهو ما تم رفضه، وتم الاستقرار على أن تكون القيمة العينية عبر أراضٍ.

وتابعت المصادر أن البنك أبلغ مسؤولي الهيئة بإعادة النظر مجددًا في التقييم الخاص بالأرض وإضافة قطعة ثالثة أو منح البنك حصة عينية في أحد المشروعات التي يتم تنفيذها في إحدى مدن الجيل الرابع، وهو ما سيتم عرضه على مسؤولي الهيئة في اجتماعهم المقبل.

وفي أغسطس الماضي علق بنك الاستثمار القومي التفاوض بشأن قطعتي الأرض اللتين عرضتهما المجتمعات العمرانية وطلب تقييمهما عبر لجنة خارجية، إلا أن هيئة المجتمعات رفضت ذلك التوجه باعتبارها الجهة الرسمية الأولى لتقييم أسعار الأراضي في مصر، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع للتوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، إلا أنه لم يعقد.

ولفتت مصادر حينها لجريدة «حابي» إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية حددت سعر المتر في القطعتين بنحو 5140 جنيهًا، لإجمالي المساحة المعروضة والبالغة نحو 2.1 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الهيئة طلبت إيفاد عضوين تابعين لها في اللجنة في حالة الموافقة على طلب البنك، وأن يكون رأي اللجنة الجديدة استشاريًّا فقط وليس حاسمًا لأنها ترى أن الأسعار التي تم تحديدها للقطعتين، والتي تصل إلى نحو 10.8 مليار جنيه مجزية جدًّا بل وقابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات سابقة لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، قال الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة إن كلا الجانبين سواء بنك الاستثمار القومي أو هيئة المجتمعات العمرانية يعكفان حاليًا على دراسة متطلبات كل طرف للتوصل إلى بنوك يتم التوافق عليها وخاصة فيما يتعلق بملف تسعير الأراضي التي عرضتها الهيئة في منطقة القاهرة الجديدة على البنك.

أضاف أن الهيئة حددت سعر قطعتي الأرض بما يقارب 11 مليار جنيه وفقًا لمساحتهما وموقعهما في تلك المنطقة الواعدة، حيث تصل مساحة القطعتين إلى نحو 500 فدان، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من الشق الخاص بها وتنتظر رد البنك.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي