علاء السقطي: الوسطاء والسماسرة يهددون المنظومة بالاستحواذ على الوحدات

فاروق يوسف _ قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن خطة الحكومة لبناء العديد من المجمعات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، تسير بصورة جيدة، إلا أنها تحتاج إلى عدة دعائم أخرى تضمن نجاحها، وحتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي شهدتها طروحات الأراضي من خلال سيطرة السماسرة والوسطاء عليها.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف السقطي أن تلك المجمعات ستساعد في ضم القطاعات غير الرسمية من ناحية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى على النمو وأيضًا تحقيق الطفرة الصناعية المستهدفة، موضحًا أن متطلبات نجاح هذه المجمعات، تتمثل في أن تكون متكاملة بدءًا من المرافق وإجراءات تسهيلات التقديم والحصول عليها وصولًا إلى كيفية تسويق المنتجات المصنعة، خاصة أن شباب المستثمرين ليس لديهم الدراية الكافية بعملية التسويق والبيع.

المجمعات الصغيرة بداية لإدخال قطاعات جديدة إلى المسار الرسمي

وأكد على وجود تباطؤ في بيع هذه المجمعات يتزامن مع ضعف في شهية صغار المستثمرين للإقبال عليها، وهذا يرجع إلى المغالاة في الأسعار التي يقوم بها بعض السماسرة والوسطاء، وبالتالي لا بد من تنظيم هذا القطاع بصورة انضباطية.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بصورة كبيرة على محوري تشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعاتهم، وأيضًا إدخال قطاعات جديدة إلى المنظومة الرسمية، وهو ما يأتي في إطاره البروتوكول المقرر توقيعه مع وزارة المالية، بهدف ضم بعض القطاعات التي تندرج تحت طائلة الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية خلال الأيام المقبلة.

توقيع بروتوكول مع وزارة المالية لهيكلة تحصيل الضرائب من صغار المستثمرين

أضاف السقطي أن هذا البروتوكول يتضمن الفئات والقطاعات غير المسجلة بمصلحة الضرائب، والتي تُقدر مبيعاتها سنويًّا بنحو مليون جنيه، باستقطاع جزء نسبي وبسيط منها لضمه إلى الاقتصاد الرسمي، «الضريبة المقطوعة»، وفقًا لشرائح معينة، مع التزام مصلحة الضرائب بعدم إجراء إعادة تقييم أو إعادة نظر لهذه الفئات.

وأوضح، أن من تبلغ قيمة مبيعاته 250 ألف جنيه سنويًّا، سيكون عليه دفع 1000 جنيه فقط، و500 ألف يدفع 2000 جنيه فقط، و750 ألفًا يدفع 3000 جنيه، ومن يبيع بمليون سيقوم بدفع 4000 جنيه، وهي نسب بسيطة تهدف إلى تشجيع هذه القطاعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول تم الاتفاق عليه مع الحكومة، ومن المقرر الإعلان عنه خلال أيام.

وأعدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، دراسة في نهاية عام 2018، عن حجم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي والذي قدر بنحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.

وشدد على ضرورة اتباع إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق، سواء ما يتعلق بالأراضي الصناعية أو الوحدات التي سيتم طرحها، إذ إن أسعار الأراضي الصناعية ارتفعت على المستثمرين بمعدل 300% خلال عامين، مما كان له تأثير على معدلات الاستثمار، نظرًا لأن ذلك أدى إلى ارتفاع التكلفة وخاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الدولار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن عقبات المستثمر لا تتوقف عند هذا الحد، فبعد حصوله على الأرض يواجه صعوبة ومزيدًا من التكلفة الخاصة بإدخال المرافق إليها، وهو ما لا يجب حدوثه في المجمعات الجاهزة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي