وزير المالية: لولا الإصلاح الاقتصادي ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة كورونا

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقاءين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدهما مع ممثلي إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولي، والآخر مع 40 مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، ونيفين منصور نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأكد وزير المالية، أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، على النحو الذى حظى بإشادة الجميع.

اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة حابي

ونوه معيط أت الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة أسهمت فى منح الاقتصاد المصري قدرًا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها.

وشدد على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.

أضاف وزير المالية أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.

ولفت إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، وتعكس صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة 11٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018/ 2019، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة «كورونا».

وأشار معيط إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1٪ خلال العام المالى 2023/2022و4.4٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

وقال وزير المالية إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2٪ خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي