شريف الصياد: السداد الفوري يوفر تكلفة الاقتراض وتراكم الفائدة البنكية

فاروق يوسف _ قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس شركة تريدكو الصياد، إن الشركات التي ستتقدم بمستنداتها لصرف 85% من مستحقاتها بصورة فورية، ستستفيد كثيرًا خاصة وأنه مقارنة بالفوائد البنكية إذا ما اقترضت لسد احتياجاتها المالية لحين الموعد المتفق عليه للصرف وفق الجداول المتفق عليها مع الحكومة فإنها ستدفع فوائد بنكية بأكثر من القيمة التي سيتم خصمها مع تراكمها سنويًّا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف شريف الصياد في تصريحاته لجريدة «حابي» أن التعجيل بصرف المستحقات يعد الفائدة الأولى التي ستعود على الشركات، وخاصة مع احتياجها الكبير للسيولة في ظل التبعات التي نجمت على مدار الأشهر الماضية من تفشي فيروس كورونا، وترقب الأسواق لتبعات الموجة الثانية، لافتًا إلى أن الشركات تعمل بشتى الطرق لاستعادة النمو والعودة مجددًا إلى المعدلات التي كان يتم تحقيقها قبيل الأزمة.

ولفت إلى أن الحكومة اتفقت مع المصدرين على رد مستحقاتهم خلال 3 أو 4 سنوات وفق ما تم الإعلان عنه قبل عدة أشهر، وهو ما كان سيدفع الشركات إلى الاقتراض لسد احتياجاتها المالية، ومع احتساب الفائدة فإنه ستتجاوز القيمة التي سيتم خصمها في حالة الصرف الفوري، موضحًا أن عنصر الوقت يمثل أهمية كبيرة وخاصة خلال الفترة الحالية التي تتهيأ فيها الأسواق لامتصاص التبعات المقبلة.

وبلغت صادرات مصر من الصناعات الهندسية نحو 1.364 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث يأتي على رأسها صادرات الأجهزة الكهربائية ثم مكونات السيارات ثم الأجهزة المنزلية تلاها الكابلات والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

3.5 مليار جنيه مستحقات متأخرة لنحو 60 شركة بالقطاع

وأشار شريف الصياد إلى أن شركات القطاع كافة ستبدأ في تقديم المستندات الخاصة بالمستحقات المتأخرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك للإسراع في الصرف لها، حيث تصل القيمة الإجمالية لتلك المستحقات إلى نحو 3.5 مليار جنيه، موزعة على أكثر من 60 شركة عاملة بالقطاع.

ورفعت غرفة الصناعات الهندسية في وقت سابق مذكرة إلى مجلس الوزراء تضمنت 4 بنود رئيسية للحفاظ على المعدلات التي تحققت بالسوق المحلية وضمان استمرار الإنتاجية، تمثل أولها في الحد من استيراد المنتجات التي لها بدائل محلية، وخاصة الأجهزة الكهربائية التي أثرت على مبيعات الشركات المصرية، وذلك بما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة، بينما تمثل البند الثاني في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية.

وفيما يتعلق بالبند الثالث فتمثل في تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية وخاصة عددًا من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية إلى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية.

وفيما يتعلق بالبند الرابع فتضمن تيسير الإجراءات الخاصة بدخول الخامات التي ليس لها بديل محلي، وخروج البضائع بالتنسيق مع الجمارك، وخفض الرسوم المفروضة عليها، وذلك بما يسهل عملية الإنتاج المحلي من جانب وفتح الباب أمام التصدير إلى أسواق جديدة من جانب آخر.

ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية وفق ما أعلنه مؤخرًا نمو قيمة صادرات القطاع بنسبة 25% لتسجل 2.5 مليار دولار خلال 2023 في مقابل 2 مليار دولار صادرات متوقعة هذا العام 2020.

وقالت مي حلمي المديرة التنفيذية للمجلس، إن المجلس في إطار خطته لزيادة الصادرات يستهدف تحقيق نمو في قيمتها بنسبة 15% خلال العام المقبل لتسجل 2.3 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2022 لتبلغ 2.4 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2023، مضيفة أنه سيتم التركيز على إرسال بعثات إلى الخارج، واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضًا.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كإحدى آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، لافتة إلى أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفة ما تحتاجه السوق الخارجية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي