محمود سرج: القطاعات صاحبة المتأخرات الكبيرة المستفيد الأول من المبادرة الحالية

فاروق يوسف _ قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إن القطاعات التي لها متأخرات كبيرة هي المستفيد الأكبر من الصرف الفوري خاصة أن تلك المستحقات كان من المقرر أن يتم صرفها وفق الجدولة التي أعلنتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية، مشيرًا إلى أن توجيه تلك السيولة نحو زيادة الإنتاجية وسد الاحتياجات المالية سيدعم خطط الشركات لرفع الصادرات خلال الفترة المقبلة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف محمود سرج أن تلك المبادرة تمثل خطوة أولى على طريق رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار، بحسب ما تسعى الدولة إلى تحقيقه، حيث إن الشركات كافة تعول على رد الأعباء في رفع القدرة التنافسية لمنتجاتها، وذلك في ظل انخفاض التكلفة التي تتمتع بها العديد من دول العالم التي تنافسنا في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التأثيرات التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا عالميًّا أدت إلى حالة من الركود الشديد، ما زاد من لمنافسة بين كلفة الدول على زيادة حصتها التصديرية على الرغم من ذلك، وذلك لتعويض التراجع الكبير في المعدلات، موضحًا أن تلك المرحلة من المتوقع أن تتكرر خلال الأسابيع المقبلة، مع إعلان عدة دول عن إغلاق جزئي وكلي للسيطرة على الفيروس.

السيولة المصروفة ستوجه لزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية

وأشار إلى أن الشركات ترى أن صرف 85% من مستحقاتها بصورة فورية حل أفضل من أن تحصل على كامل مستحقاتها خلال سنوات بحسب الجدولة المتفق عليها مع الحكومة، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا وتبعاته أثرت بشكل سلبي على قطاع التجارة عامة وعلى قطاع صناعة الجلود بشكل خاص، حيث أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنسب تتراوح من 40% إلى 50%، ومن هنا تأتي أهمية المبادرة في إعطاء دفعة قوية للمصدرين، خاصة أن سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة سيكون محفزًا لزيادة الصادرات.

وأوضح محمود سرج أن المبادرة ستقوم بحل أحد أهم المشاكل المزمنة للمصدرين وهي مشكلة نقص السيولة، والتي جاءت في مقدمة المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن منح وزارة المالية الشركات مستحقاتها سيشكل انفراجة وسيساعد المصدرين على مواجهة ظروف السوق الصعبة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن إفريقيا ستمثل السوق الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع قرب المسافة والاتفاقيات التجارية والعلاقات الطيبة والتي تسمح بتفعيل العمل بين الشركات المصرية ومختلف دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن الصناع المصريين لديهم القدرة والكفاءة لتحقيق التعاون بشكل جيد، ولا بد من تشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار إلى أن الشركات التي لديها متأخرات ترى أن الصرف الفوري يمثل أفضل الحلول بالمقارنة مع صرف المستحقات وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه مع الحكومة والمتضمن أن يتم تحصيل تلك المتأخرات خلال 4 أو 5 سنوات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي