قطاع الغزل والنسيج يستهدف 3 مليارات جنيه ربحا في 5 سنوات
هشام توفيق: المحالج تبدأ عملها العام القادم.. والتصدير أهم الأولويات.. والتصنيع لأربعة منتجات فقط
فاروق يوسف _ أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج هيكلة وتطوير قطاع الغزل والنسيج، والمقرر الانتهاء منه نهاية عام 2022.
أضاف في تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية صعود نادي غزل المحلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، أن المستهدف تحويل الخسائر إلى أرباح، وتحقيق 3 مليارات جنيه ربحًا بعد ثلاث سنوات من التشغيل، وخمس سنوات من الآن.
تأهيل وتحديث 4 مراكز تصديرية في المحلة ودمياط وشبين الكوم وكفر الدوار
وقال إنه يجري العمل على تطوير وإصلاح عدد كبير من الشركات والمصانع التابعة، وكذلك تأهيل المراكز التصديرية الأربعة والكائنة في مدن المحلة، وشبين الكوم، وكفر الدوار، ودمياط، والهدف منها وجود مراكز تنمية متكاملة، تضمن تحقيق عنصر الجودة من بداية تجميع القطن حتى تصنيعه. مشيرًا إلى أن الحصة الأكبر من الإنتاجية ستكون بغرض تصدير طلبيات المسوقين، وستكون هناك حصة للبيع إلى مصانع الملابس الجاهزة في السوق المحلية.
تأسيس شركة المحلة لكرة القدم برأسمال 100 مليون جنيه وطرح أسهمها في البورصة قريبًا
وأوضح أن حجم زراعة القطن في مصر يقدر بمليون قنطار-وهو رقم ضئيل- وفي العام القادم ستتمكن المحالج الجديدة من حلج هذا الحجم من القطن بالطرق التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن عمليات التصنيع تتركز في 4 منتجات فقط، هي القمصان، وأطقم السراير، والفوط والبشاكير، والملابس الداخلية، و ستكون أسعارها مرتفعة نظرًا لجودتها، وسيتم تسويقها في أكبر المراكز التجارية في الأسواق الخارجية.
وتطرق توفيق للحديث عن شركة المحلة لكرة القدم، التي تم تأسيسها برأسمال 150 مليون جنيه، ومن المقرر طرحها في البورصة قريبًا. وقال إنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة بالفعل، وتم التحدث مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والهيئة العامة للرقابة المالية، بخصوص فكرة الطرح. موضحًا أن الشركة ستكون لها أسهم ممتازة تمنحها أصواتًا أكبر في الإدارة. وأكد أن اتحاد الكرة والرقابة المالية أشادا بالفكرة، معبرًا عن أمله في أن يكون طرح الشركة بالبورصة خلال 3 أشهر.
وأضاف أن الشركة لديها خطة ترتكز على 4 محاور هي: تطوير الفريق الأول، والطرح العام بالبورصة، ودعم الناشئين، والأكاديميات.
وقال إنه يجري حاليًا تقييم أصول الشركة التي تتضمن استادًا، و3 ملاعب لعمليات الإحماء والتدريب.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الطرح العام في البورصة سيكون على المدى القريب، بعد الانتهاء من الإجراءات الورقية كافة. وأكد أن شركة غزل المحلة ستملتك النادي والملاعب بحق انتفاع 20 عامًا.
وقال وزير قطاع الأعمال إن التكلفة الاستثمارية لتطوير النادي تتراوح ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه. مشيرًا إلى أن الشركة أيضًا ستتعاون مع الاتحادات وستتعاقد مع المدربين والاستشاريين لتطوير المواهب الكروية ممن تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 سنة.
وقال توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم طرح العديد من الأراضي غير المستغلة لشركة الغزل والنسيج، لتطويرها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن الوزارة تنتقي حاليًا قطعتي أرض في منطقتي السيوف والأهلية، بمحور ترعة المحمودية، وبعض الأراضي الأخرى.
10 مليارات جنيه من حصيلة الأراضي غير المستغلة تخصص لتمويل عمليات التطوير
وأكد أن وزارة الإسكان شريك في توفير 10 مليارات جنيه من خلال تطوير وبيع الأراضي، لتمويل عمليات تطوير قطاع الغزل والنسيج التي تبلغ تكلفتها نحو 21 مليار جنيه، ويتم توفير حصة كبيرة منها عبر قروض من بنوك ومؤسسات دولية.
وكشف توفيق، عن أن هناك دراسة جارية لتطوير مصنع الكوك، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في نظم العمل، بدلًا من الآلات المتهالكة الموجودة حاليًا.
أضاف أن الشركة تعاني حاليًا من أزمات، نتيجة توقف الحديد والصلب المشتري الرئيسي للكوك، إلى جانب التصدير بخسارة، نتيجة شراء المواد الخام من أمريكا، وتصدير الإنتاج إلى الهند مرة أخرى، مع انخفاض في القيمة السعرية تنتج عنه خسائر.
وأوضح أن التطوير سيشمل بطارية رقم 3 بالمصنع خاصة أنها تعتمد على تكنولوجيا قديمة في عملها.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إنه يجري حاليًا تطوير شركات الغزل والنسيج، من خلال عدة إجراءات، منها دمج 32 شركة تابعة للوزارة، لتصبح 10 شركات فقط.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد قام في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية بموقع إنشاء مصنع غزل ( 1) الجديد الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج.
وتفقد وزير قطاع الأعمال التطور في أعمال البنية التحتية للمصنع، الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، برفقة كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
ويقام المصنع على مساحة نحو 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.
أما مركز التدريب الذي يعد قبلة العاملين في مجال الغزل والنسيج في مصر منذ إنشائه، فقد تفقد الوزير الأعمال الإنشائية لتطويره، تمهيدًا لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب.
جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف العام بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديثًا كاملًا في الإنشاءات والآلات –التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية– وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق. ولم تغفل خطة التطوير العنصر البشري الذي يعد عنصرًا رئيسيًّا في التطوير حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
أما مركز التدريب الذي يعد قِبلة العاملين في مجال الغزل والنسيج بمصر منذ إنشائه، فقد تفقّد الوزير الأعمال الإنشائية لتطويره، تمهيدًا لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب.
وقال في بيان سابق، إنه سيتم ميكنة نظم العمل ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في الشركات التابعة لها من خلال تركيب نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP، بالإضافة إلى التسويق المركزي لمنتجات الشركات من خلال الشركة القابضة بالتعاون مع مجموعة من الوكلاء الدوليين بهدف النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وشمال أمريكا وشرق آسيا لتسويق القطن المصري طويل التيلة ومنتجاته ذات الجودة العالية.
جاء ذلك خلال استعراض توفيق ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة بقوة إلى سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًّا، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم القطن العالمي، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.
وأوضح توفيق، أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تمامًا من الشوائب وعليها باركود بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.
وأشار توفيق إلى أنه بنهاية 2020 سيتم الانتهاء من تطوير ثلاثة محالج في محافظات الشرقية والبحيرة والغربية، يضاف إليها ثلاثة محالج أخرى مطورة في عام 2021.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، تشرف على تطبيق نظام جديد لتداول القطن للعام الثاني على التوالي، بدأ في محافظتي الفيوم وبني سويف في 2019، وتمت إضافة محافظتي الشرقية والبحيرة إليهما في 2020.
ويعتمد النظام الجديد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع، ويتم إجراء مزادات عليها بمشاركة شركات القطاع الخاص، تمهيدًا لتداول القطن من خلال بورصة السلع العام المقبل.
وبشأن صناعة الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ مشروع تحديث ضخم لشركات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز التابعة للوزارة، سواء في الأعمال الإنشائية أو تحديث الماكينات والمعدات التي يجري توريدها من كبرى الشركات العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وهي كل من شركة إيترا، ريجياني، بنينجر، سافيو، مرزولي، وشركة أي تيم.
وقال وزير قطاع الأعمال، إنه يجري العمل حاليًا على الانتهاء من محفزات السيارات، ووضع اللمسات النهائية في دراسة الجدوى، تمهيدًا لتوقيع العقود الخمسة مع الجانب الصيني.
وأضاف، أن من ضمن المحفزات تقديم دعم مادي للمشترين بقيمة 50 ألف جنيه، تتحمله وزارة المالية. وأشار إلى أن أولى عمليات الإنتاج للسيارات في مصر ستكون نهاية 2021.
وتتبنى الحكومة استراتيجية واضحة لصناعة السيارات، تتضمن برامج لتحفيز النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، ويشمل ذلك أتوبيسات النقل العام، مشيرًا إلى أهمية تصنيع منتج من الميكروباصات التي تعمل بالغاز أكثر أمانًا وفاعلية، مع التوافق على المواصفات الفنية فى هذا الشأن لإرسالها إلى المصنعين.
توقيع 5 عقود بشراكة صينية لإنتاج السيارات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، على ضرورة بدء إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية، ودراسة الإعلان عن سياسات تحفيزية لهذا القطاع، كما تم استعراض رؤية متكاملة حول ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها التي تقوم على 3 محاور أساسية تتمثل فى: استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام.
وأشار إلى أن محور التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام يتضمن الاعتماد على وقود الغاز الطبيعي في وسائل النقل العام (الأتوبيسات)، والتوسع في استخدام وقود الغاز الطبيعي في مركبات الأجرة والنقل التشاركي وسيارات الركوب الحكومية والخاصة «الملاكي»، والتحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية.
وأكد على تعزيز البنية التحتية المطلوب توفيرها في تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، تتمثل في أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التي تمنح للمستهلك النهائي، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
