الاتحاد المصري للتأمين يخاطب الرقابة المالية لدراسة إمكانية تفعيل وثيقة المتاحف إجباريا

انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، من إعداد دليل للاكتتاب في تأمينات الحريق بهدف تنظيم عمليات القبول والرفض والاكتتاب الخاص بتأمينات الحريق بشركات التأمين من خلال وضع الأسس والمعايير السليمة التي توفر لمكتتب التأمين الأساس للاكتتاب في وثيقة التأمين التي يقوم بإصدارها.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح الاتحاد في بيان له أن الهدف من إعداد دليل للاكتتاب في تأمينات الحريق، هي وضع الأسس والمعايير الفنية السليمة في نشاط الاكتتاب لتأمين الممتلكات، والارتقاء بمستوى مكتتب التأمين من خلال وضع مجموعة من المعايير للقبول والرفض للأخطار، إضافة إلى تصنيف الأخطار بشكل سليم وذلك من خلال وضع كل خطر في الفئة المناسبة لدرجة خطورته، وتحديد حدود الاحتفاظ لتجنب الأخطار المركزة.

وأشار الاتحاد إلى أن مناقشات المجلس التنفيذي أسفرت عن أهمية التجهيز لعده ندوات واستغلال الحساب المتوفر تحت مسمى الوقاية من الحريق لدى الاتحاد المصري للتأمين لتغطية تكلفة هذه الندوات، على ان يتم اختيار مكان للانعقاد فى أحد المناطق القريبة من المناطق الصناعية مع دعوة كبار العملاء لرفع الوعي التأميني بأهمية الوقاية من الحريق، بالإضافة الى دعوه الخبراء المتخصصين ومعيدي التأمين لرفع الوعي بالنواحي الفنية للاكتتاب عند مكتتبي التأمين بالسوق، وتم تكليف الامانة العامة بالاتحاد باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ذلك.

وقال الاتحاد إن اللجنة انتهت من دراسة ملاحظات احدى شركات التأمين بشأن وثيقة التأمين على المتاحف السابق إعدادها من اللجنة سابقاً، ومن منطلق الحرص على تحقيق الحماية التأمينية للممتلكات فقد تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إمكانية تفعيل الوثيقة اجبارياً.

وقامت اللجنة بمناقشة المشكلات التي تعاني منها شركات السياحة والمتعلقة بالتغطيات التأمينية والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين وقطاع السياحة، وقامت بإعادة دراسة الوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية، الصادرة بمنشور حريق رقم (848) بتاريخ 3/9/2006، ومدى إمكانية إضافة نسبة من 10% إلى 15% على قيمة الأصول بالوثيقة، وتم ادخال بعض التعديلات على الوثيقة وتم دراسة ملاحظات الشركات على التعديلات وانتهى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى الموافقة على التعديلات المقترحة وتم الارسال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

ولفت الاتحاد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت باعتماد الوثيقة مع وضع بعض التعديلات وتم ارسال الوثيقة لشركات التأمين الأعضاء بالاتحاد بمنشور الاتحاد المصري للتأمين بعد اخذ التعديلات المطلوبة في الاعتبار.

ولفت الاتحاد إلى أن اللجنة قامت بدراسة إعداد مجموعة من ورش العمل والندوات الخاصة بتأمين الحريق بهدف زيادة الوعى التأميني لفرع الحريق وأبدت اللجنة استعدادها لعقد هذه اللقاءات نظراً لانخفاض الوعى بتأمين الحريق والذى يمثل أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة، حيث أن هناك شريحة كبيرة من العملاء ليست على دراية كافية بأهمية التأمين على الممتلكات ضد حوادث الحريق ، بالإضافة إلى التعريف بأنواع التغطيات المتاحة بسوق التأمين المصري التي تحمى الممتلكات وتعوض عن الخسائر والأضرار المادية الناتجـة عن أخطار الحريق.

واقترحت اللجنة أن يتضمن البرنامج التدريبي النقاط التالية، التعريف بمميزات وخصائص وثائق التأمين لجميع الأخطار الصناعية، الأسس الفنية للمعاينات والتوصيات عند الاكتتاب، وإجراءات المعاينة الفنية والفحوص الفنية العملية لحوادث الحريق، وإدارة الخطر في تأمين الحريق للصناعات المختلفة وخاصة الصناعات ذات الخطورة العالية، والتعريف بأنواع وسائل الوقاية والمكافحة ضد خطر الحريق.

وأكدت اللجنة أن عقد هذه اللقاءات سيتم بالتنسيق بين إدارة الاتحاد المصري للتأمين وجمعيات المستثمرين بالمناطـق الصناعيـــة (مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر) لزيادة التوعية بأهمية التأمين ضد مخاطر الحريق، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الدفاع المدني وبعض خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لحضور هذه اللقاءات بالتعاون مع لجنه المعاينة وتقدير الاخطار بالاتحاد.

وأعدت اللجنة دراسة تحليلية لنتائج ومعدلات نمو فرع تأمين الحريق في السوق المصري من خلال الكتاب الإحصائي للهيئة لعام 2017/2018 تضمنت التطور في الأقساط المباشرة والتعويضات المسددة مقسمة طبقاً للسوق / القطاع.

ورأت اللجنة أن زيادة معدل الخسارة في نتائج فرع الحريق يرجع إلى المنافسة السعرية الضارة مع عدم الالتزام بالاكتتاب الفني السليم والمعاينة الفنية للخطر ومدى توافر وسائل الوقاية.

وقالت اللجنة أنه في ضوء المستجدات في سوق التأمين نتيجة الظروف الحالية وإنتشار فيروس كورونا، أصبح على الشركات الاعتماد على المراسلات الالكترونية مع المؤمن لهم وارسال الوثائق بالبريد الالكترونى وكذلك السداد أو التعويضات من خلال الدفع الإلكترونى والتحويلات البنكية.

وأضافت أنه لابد من أن يتم الاصدار الالكترونى لوثائق ( الحريق والسطو ) ووثائق التأمين ذات الأنشطة منخفضة الخطورة، والتأمين على المباني في حدود مبلغ 5مليون جنيه.

وفى اطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين لاستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، تساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للكيانات العاملة بالسوق المصرية لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث حيث أن الأحداث تفرض على الشركات أن تعدل من سياسة اكتتابها وأن اشتراك الشركات فى مجمعة واحدة سوف يلزمها بفصل أقساط تغطية الأخطار الطبيعية عن أقساط تغطية الأخطار الأصلية بالنسبة لفرعى الحريق والهندسى.

وقامت لجنة تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية بالاتحاد بتجميع اقساط وتعويضات السوق لتغطية الاخطار الطبيعية وذلك فى إطار تحديد أسس ومعايير وآليه عمل مجمعة الأخطار الطبيعية داخل السوق المصرى .

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي