وزير المالية: 400 شركة تقدمت لمبادرة السداد الفوري.. والصرف على 3 مراحل

فاروق يوسف _ كشف الدكتور، محمد معيط، وزير المالية، عن تقدم 400 شركة لمبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، موضحًا أن عملية الصرف الإجمالية ستجري على 3 مراحل تبدأ في أواخر نوفمبر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأضاف معيط، خلال حواره أمس مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن مستحقات المصدرين تبلغ نحو 19 مليار جنيه، وأن الأولوية في الصرف للشركات التي انتهت من توفيق أوضاعها.

اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة حابي

وأوضح أن المجموعة الأولى ستبدأ تلقي مستحقاتها في أواخر نوفمبر الجاري، والثانية ستكون في منتصف ديسمبر، والمجموعة الأخيرة في نهاية ديسمبر.
ولفت إلى أن الوزارة صرفت مستحقات للمصدرين، بقيمة 4 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو الماضي.

جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا.. ولا نية للإغلاق

من ناحية أخرى، أكد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأن هناك مبلغًا مخصصًا لمواجهة تداعياتها، وذلك بناء على تكليفات الرئيس السيسي.

وأضاف معيط، أن الوزارة صرفت 65 مليارًا من مبلغ المائة مليار التي تم تخصيصها للتعامل مع الموجة الأولى.

وأشار إلى أن هناك 18.4% زيادة في إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 14.1% بسبب بعض الإصلاحات.

ونفى وزير المالية أي اتجاه للإغلاق خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تداعيات كورونا.

وقال، إن الحكومة لديها استعداد تام للتعامل مع قطاع الصناعة وتخفيف الأعباء من على عاتقه.

مراجعة قانون الضريبة العقارية وندرس إلغاءها على المصانع

وأوضح، أن الوزارة تدرس حاليًا بعض المذكرات المقدمة والخاصة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن هناك تكليفًا من مجلس الوزراء بمراجعة قانون الضريبة العقارية حاليًا.

وأشار إلى إنه تم إلغاء اختصاصات المصالح لإصدار الحجز الإداري على المصانع، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي.

لا يوجد اتجاه لإصدار سندات دولية حاليًا.. ونتوقع تراجع الدين إلى 540 مليار دولار

وعلى صعيد آخر، قال وزير المالية، إنه لا نية لإصدار سندات دولية خلال الفترة الحالية.

وأوضح وزير المالية، أن سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية بين الأفضل على مستوى العالم.

وأكد أن استراتيجية الدولة أن تتواجد في الأسواق الدولية بصورة دائمة، خاصة أن المستثمرين لديهم شهية للاستثمار في السوق المصرية.

وشدد معيط على أنه جرى إعادة هيكلة الدين لتخفيض نسبته للناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن ارتفاعه خلال الفترة الماضية كان ناتجًا عن انكماش الناتج المحلي نتيجة التعرض لصدمة كورونا.

وقال إنه من المتوقع انخفاض تكلفة الدين إلى 540 مليار دولار من 570 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية يبلغ نحو 21 مليار دولار.

وأكد معيط أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في علاج الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروي كورونا، وجعل مصر ذات وجهة رئيسة للمستثمرين، وأصبح لديهم ثقة في المناخ الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية، أن برنامج الإصلاح ساهم في توفير عملة صعبة للدولة، مكنت الدولة من سد العديد من الثغرات.

وقال إنه على الرغم من تداعيات الأزمة إلا أن السلع كانت متوافرة في الأسواق كافة، وكانت معدلات التضخم الحالية من أقل النسب في تاريخ مصر.

ولفت وزير المالية، إلى أن الصادرات المصرية تأثرت سلبًا بإغلاقات كورونا، وأيضًا انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج.

سددنا 4 إلى 5 مليارات دولار مستحقات خارجية رغم تداعيات الأزمة

وأكد معيط أن مصر كانت ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، حيث سددت الوزارة ما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار استحقاقات سندات وديون خلال الفترة الماضية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي