أليانز لتأمينات الحياة تستهدف 25% نموا في عملياتها

فاروق يوسف _ كشف تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، عن استهداف الشركة نموًّا بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 30%. خلال العام المالي الجاري.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف خلال حواره مع حابي على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة يوم الأربعاء الماضي، أن أليانز لتأمينات الحياة تتبنى خطة طموحة في السوق المصرية، لديها القدرة والمرونة في التعامل مع العديد من التحديات لا سيما التي فرضتها أزمة كورونا، وهو ما بدا واضحًا في نتائج العام المالي الماضي، حيث حققت أقساطًا مكتتبة بنحو 4.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 35% عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2019.

وأوضح تاوضروس، أن خطة أليانز ترتكز على 3 محاور؛ الأول يعتمد على تطوير المنتجات، حيث يتم العمل حاليًا على تطوير منتج تأميني بنكي يستهدف الشريحة المتوسطة، ومن المقرر إطلاق هذا المنتج خلال نهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك لا يقل عددهم عن بنكين أو ثلاثة.

مشاورات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد بعض الإصدارات الإلكترونية

وقال، إن الشركة تعمل أيضًا على تعزيز إصداراتها الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للشركة، وخلال الفترة المقبلة، سنتوجه للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتماد الإصدار الإلكتروني، لعدد من المنتجات، وسيتم إطلاقهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

وتابع، أن المنتج الثالث مبني في الأساس على منصات رقمية وعمليات الذكاء الاصطناعي، وهو منتج جديد من نوعه في السوق المصرية، يخاطب شريحة معينة من المواطنين، ويجري تجهيزه حاليًا، ونستعد قريبًا لعرضه على الهيئة تمهيدًا لإطلاقه.

وأكد تاوضروس، أن الشركة ضخت مئات الملايين في تطوير بنيتها التكنولوجية وذلك على مدار السنوات الثلاث الماضية، وحتى الآن، وذلك يرجع لإيمان الشركة بأهمية التسويق والتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثبتته أزمة جائحة كورونا، وما فرضته من متغيرات حتمت على جميع المؤسسات والشركات البدء في عمليات التحديث والتطور التكنولوجي.

الإعلان عن شراكة بنكية جديدة خلال الشهر المقبل.. ونتعامل حاليًا مع 8 بنوك

وأشار إلى أن أليانز تتعامل حاليًا مع ثمانية بنوك، ومن المتوقع توقيع بروتوكول تعاون مع بنك جديد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد مراجعة بعض أوراق الاعتماد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، وبذلك يصل إجمالي عدد البنوك التي تتعاون مع الشركة في مختلف أفرع المنتجات التأمينية البنكية تسعة بنوك.

وكان البنك التجاري الدولي CIB، آخر البنوك التي وقعت معها شركة أليانز، وكان ذلك بهدف تأمين الخدمات البنكية ضد أعمال القرصنة الإلكترونية.

وقالت الشركة، إن هذه التغطية المتخصصة هي من أوائل الوثائق التي تصدر للقطاع البنكي في مصر، وبمقتضى هذه الوثيقة سوف توفر أليانز تغطيات تأمينية متعددة للمخاطر الناتجة عن أي أعمال قرصنة إلكترونية محتملة، سواء كانت تتعلق ببيانات عملاء البنك أو أنظمة التشغيل الخاصة بالبنك وفي جميع فروعه، وكذلك تلف الممتلكات الرقمية، وتوقف الأعمال، ونفقات الاستثمار.

كورونا أرجأت افتتاحات فروع جديدة للشركة

وقال تشارلز إن أزمة كورونا أرجأت بعض المشروعات الاستثمارية للشركة على رأسها التوسع الجغرافي، وافتتاح أفرع جديدة، ولكن يتم تعويض ذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي وتنشيط البنية التكنولوجية الأساسية للشركة حتى يتم الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وخدمتهم بشكل أكثر تطورًا، وذلك رغمًا عن تداعيات الوضع الراهن.

وذكر تاوضروس أن قانون التأمين الموحد يكون بمثابة متنفس جديد لشركات التأمين، ويسمح لهم بمواكبة كل ما هو جديد يخص القطاع على الصعيد العالمي، ولكن بحاجة إلى لائحة تنفيذية مرنة وسلسة تسهل على الشركات التعامل مع المنظومة الجديدة.

وقد وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

قانون التأمين الموحد متنفس جديد للشركات.. وننتظر اللائحة التنفيذية

ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.

وتضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو التأمين متناهي الصغر، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول التأمين الإلزامي، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.

كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الإقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وراهن العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، على نشاط التأمين متناهي الصغر، ويرى أن من أهم المنتجات التي تركز عليها الشركة خلال الفترة الراهنة.

وقال إن الشركة لديها خطة طموح نحو تعزيز هذا النشاط عبر التعاون مع شركات تأجير تمويل متناهي الصغر، وكذلك جمعيات مختلفة، ويأتي هذا بعد نجاح الشركة في إصدار 500 ألف وثيقة لهذا الفرع عبر التعاون مع شركة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر.

ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليًا بإصدار 8 منتجات تأمينية، منها 6 منتجات فردية، و2 جماعية، مشيرًا إلى أن الشركة تنوي افتتاح 3 أفرع جديدة، ولكن تنتظر زوال تداعيات الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.

وقال تاوضروس، إن الشركة تتمتع بمحفظة استثمارات متنوعة، يتركز 70% منها في السندات وأذون الخزانة ما يمثل نحو 9 مليارات جنيه، والباقي موزع في هيئة أسهم.

وحققت شركة أليانز للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات، أقساطًا خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بقيمة 5.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34% من العام المالي السابق عليه.

ووصل إجمالي استثمارات الشركة إلى 13.5 مليار جنيه وتحقيق أرباح تصل إلى 490 مليون جنيه والنمو بإجمالي حجم أعمالها إلى 5.35 مليار جنيه، فضلًا عن التزامها بدفع تعويضات تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

أما شركة أليانز للتأمينات العامة فقد حققت نموًّا في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال 2020 بنحو 29% لتبلغ نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 884 مليون جنيه خلال عام 2019.

وبلغ صافي الأرباح المحققة قرابة 139 مليون جنيه، بنسبة زيادة 52% عن العام السابق، فيما ارتفع حجم استثمارات الشركة بنسبة 16% ليبلغ نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في العام السابق، كما زاد إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 28% لتبلغ نحو 488 مليون جنيه مقابل 381 مليون خلال فترة المقارنة.

وقال تاوضروس إن شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، حققت 4.2 مليار جنيه أقساطًا مكتتبة، مقابل 3.1 مليار عن العام 2019، بنسبة نمو بلغت 35%. كما ارتفع إجمالي استثمارات الشركة لتبلغ 12 مليار جنيه في 2020، مقابل 10 مليارات جنيه عن العام السابق بنسبة نمو بلغت نحو 22%، وزاد إجمالي حقوق المساهمين بنحو 34% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال 2020، مقابل مليار جنيه عن العام السابق.

من جانبه، قال مينا عبد الشهيد، الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة أليانز- مصر، إن الشركة تتبنى برامج مختلفة لإحداث دور فعال يحقق خدمة المجتمع المصري، وذلك من خلال ثلاث اتجاهات رئيسية وهى: (التعليم، الصحة، والرياضة).

برامج لإحداث دور فعال في خدمة الشرائح الأكثر احتياجًا

وأوضح، أن الشركة مستمرة في دعمها لبرامج يونيسف للدمج الاجتماعي وحماية الأطفال المهمشين وأسرهم في مصر عن طريق مبادرة “من حقي فرصة”، حيث قامت الشركة منذ بداية المبادرة عام 2019 بالتبرع بمبلغ يقارب 3 مليون جنيه كمساهمات ناتجة عن بيع أكثر من 192.000 بوليصة حياة وسيارات حتى الآن.

6 ملايين جنيه مرصودة لبرنامج اليونيسيف تنتهي في 2022.. ونجحنا في إصدار 192 ألف وثيقة

وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي المرصود لبرنامج اليونيسف، هو ستة ملايين وخمسمئة ألف جنيه مصري، مستمر حتى نهاية عام 2022.

وأضاف عبد الشهيد، في تصريحات لحابي، إن الشركة كان لها دور واضح أيضًا في مجال الصحة وتحديدًا خلال أزمة كورونا حيث تعاونت مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لإنتاج 12 مقصورة عزل لخدمة الطواقم الطبية أثناء إجراء تحاليل فيروس كورونا.

اعتماد أول جهاز تنفس صناعي مصري الصنع قبل نهاية العام

وتابع، أنها دعمت مراكز البحث والتطوير بمدينة زويل من أجل إنتاج نموذج مبدئي لأول جهاز تنفس صناعي مصنع بالكامل في مصر، وهو حاليًا في طور اختبارات عدة ومختلفة من وزارة الصحة وجامعة القاهرة، ومن المقرر اعتماده قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن الشركة تعاونت مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية الدولية كشريك تأميني دولي حصري بدءًا من 2021 وحتى 2028.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف من هذه البرامج الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا إلى التغطيات التأمينية من ناحية، ومساندة الدولة في توجهها نحو الشمول المالي من ناحية ثانية، كما أن لديها أيضًا برامج وخطط للتعامل مع تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي