رضوى السويفي: تقليص أعباء خدمة الدين وتحفيز استثمارات القطاع الخاص

المركزي سيواصل التيسير النقدي خلال 2021 بخفض الفائدة نقطتين مئويتين

فهد حسين _ قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن الحكومة أول المستفيدين من مواصلة البنك المركزي خفض أسعار الفائدة إلى جانب عدة قطاعات على رأسها القطاع العقاري وتحفيز الاستهلاك ومعدلات النمو على مستوى الاقتصاد الكلي، مرجحة مواصلة سياسة التيسير خلال العام المقبل، بعد أن تتوقف مؤقتًا في اجتماع ديسمبر القادم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وذكرت السويفي، أن الدولة المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، لا سيما أنه سيقلص أعباءها المتمثلة في تكلفة خدمة الدين، ويأتي بعد ذلك القطاع العقاري ثم الشركات التي لديها مديونيات كبيرة.

وأوضحت السويفي، أن أعباء خدمة الدين في مصر تمثل البند الأكبر من المصروفات العامة والتي ستتقلص مع كل خفض جديد لأسعار الفائدة.

وأكدت السويفي، أن خفض معدلات الفائدة مشجع لرؤوس الأموال للتوجه إلى الاستثمار في العقارات كمخزن للقيمة، وإن جاءت استفادة القطاع العقاري محدودة وسط المنافسة الشديدة وزخم المعروض والمزايا السعرية الكبيرة التي يقدمها المطورون، والتي ستظهر نتائجها خلال السنوات المقبلة مع حلول موعد التسليم.

تابعنا على | Linkedin | instagram

مجموعة عز ومصر الجديدة وغبور وكبار المقترضين أكبر المستفيدين.. وفرص محدودة للقطاع العقاري

وأشارت رئيس قطاع البحوث، إلى أن شركات حديد عز ومصر الجديدة للإسكان وغبور أوتو وبعض شركات الأغذية، وغيرها من الشركات صاحبة المديونيات الكبيرة ستسفيد من الخفض الجديد لأسعار الفائدة.

ورجحت السويفي، مواصلة البنك المركزي دورة التيسير النقدي خلال العام المقبل، مع استراحة مرجحة خلال ديسمبر لحين وضوح الرؤية بشأن قراءات التضخم لشهري نوفمبر وديسمبر والتي ستأتي مرتفعة بالنظر إلى أن سنة الأساس لن تكون مواتية.

وقالت السويفي، إن مواصلة المركزي سياسة التيسير النقدي ستشجع الطلب على الائتمان وتحفز استثمارات القطاع الخاص ومعدلات نموه، فضلًا عن أثر خفض معدلات الفائدة على تحفيز الاستهلاك، مؤكدة أن تلك المزايا في مجموعها تحفز معدلات النمو على مستوى الاقتصاد الكلي.

وتوقعت أن يكون أمام البنك المركزي فرصة لخفض معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار 2021، على حسب معطيات التضخم ومعدلات النمو المحلية والعالمية وتطورات أسواق الدين في البلدان الناشئة.

وأكدت على احتفاظ أدوات الدين المصرية بجاذبيتها للمستثمرين الأجانب رغم تقلص معدلات الفائدة الحقيقية التي تعد الأعلى على الإطلاق بين الأسواق الناشئة مع كل خفض جديد لأسعار الفائدة البنكية.

ونوهت رئيس قسم البحوث لدى فاروس، بالميزة الجديدة التي منحتها الحكومة للمستثمرين الأجانب مؤخرًا عبر إعفاء الطروحات الخارجية لأدوات الدين من الضريبة، فضلًا عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار مؤخرًا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر