منى بدير: لا تأثير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين

فهد حسين _ قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة لم يكن مفاجئًا، رغم ترجيح برايم تفضيل صانع السياسة النقدية للتثبيت لحين تلاشي ظروف عدم اليقين بشأن تأثير الموجة الثانية من كورونا على استقرار الأسواق المالية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضافت بدير، أن بيان السياسة النقدية أشار إلى أن هدف الخفض هو عودة التضخم لنطاق المستهدف الذي تم وضعه مسبقًا بين 6 و12%، موضحة أن تلك الخطوة تهدف لتحفيز التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف، تفاديًا للدخول في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن هبوط التضخم عن مستوى 6% خلال المراجعة التي ستسبق الحصول على الشريحة الثانية من اتفاق الاستعداد الائتماني.

وقالت بدير، إنه من المنتظر أن يعلن البنك المركزي خلال الأسابيع المقبلة، قبل الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للعام 2020، عن مستهدفاته الجديدة للتضخم والذي سيكون أقل من النطاق المحدد حاليًا، متوقعة عدم تغيير الفائدة إلى أن يصدر مستهدف التضخم الجديد للعام 2021.

وقالت بدير من أثر خفض الفائدة على الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان ارتفاع التضخم سيقلص هذا الفارق.

وأفادت بإمكانية خروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين مع نهاية العام كالعادة، نظرًا لميل الأجانب لتعديل مراكزهم الاستثمارية خلال تلك الفترة من كل عام.

وأضافت أن بعض الدول الناشئة وبالأخص تركيا ستتجه خلال الفترة المقبلة لرفع معدلات الفائدة، نظرًا لمعاناتها من معدلات التضخم، وفي المقابل ستستقر معدلات الفائدة لدى البعض الآخر ولن تتخذ أي إجراءات تيسيرية.

البنوك ستعيد النظر بمعدلات العائد على الودائع في حدود نقطة مئوية انخفاضًا

ونوهت بدير إلى أن الدول الناشئة بدأت تخفف من حدة الإجراءات التيسيرية، متوقعة اتجاه المركزي المصري إلى تخفيض الفائدة من 100 إلى 150 نقطة أساس على الأكثر خلال العام المقبل، مرجحة أن تكون مع بداية العام مع اتضاح الرؤية بشأن الوضع الوبائي وتداعياته وتنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية وإعلان سياسة الفيدرالي الأمريكي الجديدة.

وبالنسبة للطلب على الاقتراض، توقعت بدير اتجاه البنوك لا سيما الصغيرة خلال الفترة المقبلة إلى إعادة النظر في معدلات العائد على الودائع، وخفضها بنحو 1%، لا سيما أن معظمها لم تحرك الفائدة بعد قرار الخفض في سبتمبر الماضي.

وقالت إن اقتراض القطاع الخاص خارج مبادرات البنك المركزي، بحاجة إلى محفزات أخرى بخلاف الفائدة، ومرهون بتداعيات كورونا والمحفزات الاقتصادية الأخرى.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي