اتحاد الشركات: 5 شروط تبطل وثيقة تأمين النقل البري
أكد المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، على بطلان ما يرد في وثيقة تأمين النقل البري من الشروط الآتية:
– الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
– الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
– كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط.
– شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
– كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
جاء ذلك ردا على استفسار من لجنة التأمين البحري بضائع بشأن وجود تعارض بين المادة 750 من القانون المدني مع بعض شروط وثائق النقل البري.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
