النص الكامل لبيان صندوق النقد الدولي حول نتائج المراجعة الأولى
أمنية إبراهيم – أصدر صندوق النقد الدولي، بيان اليوم، بشأن توصل فريق الخبراء بقيادة أوما راماكريشنان لاتفاق مع السلطات المصرية حول المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق الاستعداد الائتماني.
وذكر بيان الصندوق، أن فريق الخبراء أتم المراجعة عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020، ناقش فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية، وأولويات السياسات الاقتصادية، في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا.
وقالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إنه تم التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأضافت أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).
وأكدت أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
وتابعت: من المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي، ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بفيروس كوفيد-19.
وأشارت إلى أن التزام السلطات وأداؤها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأاهداف التي يتضمنها البرنامج.
وقالت إنه بالنسبة لانخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية – فقد استدعي ذلك “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.
وأكدت رئيس بعثة الصندوق، أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم، وأن البعثة ترحب بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وأضافت أن سعر الصرف ارتفع بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدة على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.
وأكدت أن النظام المصرفي المصري لا زال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأشارت إلى أن السياسة المالية لمصر تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولي لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.
وأضافت أنه لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة المصرية لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
وتابعت: “في خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19، ويشجع فريق الصندوق على استمرارية نشر وتحديث البيانات ذات الصلة”.
ولفتت أيضا إلى أن مصر قامت بنشر المعلومات المالية المحدثة للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر، وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وفي ختام بيان البعثة قالت راماكريشنان: “يود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة”.
اضغط لتحميل العدد السابع والسبعون من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
