محمد أبو باشا: ضبط التشريعات أهم تحديات القطاع

رنا ممدوح _ قال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن تعديل التشريعات هو أكبر تحدٍّ واجه قطاع التكنولوجيا المالية خلال الفترة الماضية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح أن العالم أجمع أصبح يعطي أولوية لزيادة رقعة الشركات المكونة لقطاع التكنولوجيا المالية، بعد التطورات الجديدة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد. مؤكدًا أن التشريعات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الضبط لتغيير الثقافة الرافضة للاعتماد على الوسائل التكنولوجية، والاتجاه للاعتماد على الأساليب التقليدية المعتادة.

ورأى نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن الدولة بدأت بالفعل في دعم القطاع من خلال الحزم التحفيزية الاقتصادية التي قدمتها خلال الأزمة الأخيرة، والتي عظمت من ربحية شركات الدفع الإلكتروني خلال عام 2020.

واستند أبو باشا في إثبات رؤيته إلى مبادرات البنك المركزي الأخيرة التي سمحت بتيسير أكبر للشركات، والتي تمسح بالقروض الاستهلاكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

وأكد على ضرورة مواصلة دعم الدولة للتحول الرقمي، لتذليل تحدٍّ آخر أمام شركات قطاع التكنولوجيا المالية، وهو الاعتماد في إنهاء إجراءاتها الأساسية على الأوراق والإمضاءات التقليدية.

ووضع نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، نظرة تفاؤلية لمعدلات النمو المتوقع لقطاع التكنولوجيا المالية في البورصة المصرية، متوقعًا زيادة رقعة الشركات المكونة للقطاع بحد أقصى 5 سنوات.

وأشاد أبو باشا، برحلة شركة فوري التي توجت بعد سنتين من طرحها بالبورصة بتعظيم القيمة السوقية لها بأكثر من مليار دولار، وذلك بعد أن أثبتت وجودًا في السوق المحلية ساهم في نجاح طرحها، مؤكدًا أن فوري تعد نموذجًا يحتذى به من جانب الشركات التي تعتزم طرح حصص من أسهمها في البورصة.

وسلط الضوء على القيمة المضافة من الطرح في البورصة بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، وهي الحصول على التمويل النقدي لتنفيذ الخطة الاستثمارية، ومواكبة التطورات العالمية المستحدثة على مدار الساعة في هذا القطاع.

ومن جهة أخرى قال إن الشركات المقيدة تتجه لضم نشاط التكنولوجيا المالية ضمن أنشطتها، لتعظم من ربحيتها، موضحًا أن هذا الاتجاه جذب مزيدًا من المستثمرين للقطاع، لما له من عائد في الحصول على خدمات مالية متكاملة من كيان واحد.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي