وزيرة التجارة تقرر منح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة
بكر بهجت _ أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بمنح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الصناعية السبعة الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها.
وقال بيان للوزارة إن ذلك القرار سيسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
كما أعلنت وزيرة التجارة عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالمجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول علي وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.
وقالت الوزيرة إن الهدف من طرح هذه المجمعات – والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعي، هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص.
وتابعت أن ذلك يأتي من خلال اتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة، خاصة فى ظل المميزات والحوافز التى تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية.
ولفتت إلى أن الطرح الأخير روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض، لافتةً الي ان هذا الطرح شهد تعاون وتنسيق كبير بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تقوم الهيئة بإتاحة المجمعات للمستثمرين في حين يتولى الجهاز توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بالمجمعات.
واستمعت وزيرة التجارة وفق البيان، لمقترحات واستفسارات المستثمرين المشاركين في اللقاء والتى تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال اجراءات التخصيص و مدى امكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.
وفى هذا الاطار أوضحت جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على اتاحة الوحدات بسعر اقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية حريصة على التواصل الدائم مع المستثمرين فى كافة المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كافة العقبات التى تواجههم والعمل علي حل مشكلاتهم اولا بأول.
ولفت إلى أن الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين خلال هذا اللقاء تعكس المنهج الجديد الذى تتبناه وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين الى الاستثمار فى القطاع الصناعي.
وقال إن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كافة التراخيص اللازمة لمشروعاتهم.
وأضاف الزلاط أن الوحدات المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة للغاية وسيكون كل مجمع مجهز بكافة المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
