الاتحاد المصري للتأمين: تمكين المرأة يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات التأمينية وتحقيق مزيد من الأرباح للشركات
أكد الاتحاد المصري للتأمين، على ضرورة تمكين المرأة في القطاع، لما لها من دور ي حيوي في صناعة التأمين كمستهلكات و كقوة عاملة، ومن ثم يجب على الشركات مراعاة احتياجاتهن وكيفية تقديم خدمات التأمين إليهن بشكل أفضل.
وأضاف الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم، أنه من خلال التعرف على الأدوار متعددة الأوجه للمرأة، يمكن لشركات التأمين أن تخلق تأثيراً إيجابياً يساعدها على تحقيق المزيد من الأرباح، وعندئذ ، لن تتمكن الشركات من تحسين وصول التأمين لشريحة كانت تفتقر إلى الخدمات التقليدية فحسب بل سيمكنها أيضاً المساعدة في تقليل اتساع الفجوة بين الجنسين الناجمة عن كوفيد-19.
وقال يجب أن تستثمر شركات التأمين في فهم الشبكات التي تستخدمها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة ، فضلاً عن المنظمات التي تدافع عنها. و كلا النهجين يمكن أن يساعد شركات التأمين على الوصول إلى النساء اللواتي تم تجاهلهن سابقاً من قِبل صناعة التأمين ، والمساعدة على كسب ثقة المرأة.
وأشارت النشرة إلى أن دعم الفرص المتاحة للمرأة ، ستكون شركات التأمين قادرة على جذب مجموعة أكبر من المواهب القادرة على المساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة. وهذا بدوره سيدعم الابتكار ، ويساعد على تحسين المرونة في مواجهة الأزمات، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة ، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأوضحت أنه في نيجيريا، استفادت إحدى الشركات الفرنسية العاملة هناك من علاقتها بأكبر شبكة أعمال نسائية في نيجيريا ، WimBiz ، في تقديم ندوات حول الرعاية الصحية ، ومحو الأمية المالية، وقد أدت هذه الندوات إلى توعية النساء حول كيفية مواجهة التأمين للمخاطر التي يمكن أن يتعرضن لها أو تتعرض لها عائلاتهن أو أعمالهن.
وكانت الحكومة المصرية أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة فى الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة ، والمسنات، والحوامل ، والنساء فى سن الإنجاب ، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها.
كما ضم تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد التى شكلتها الحكومة المجلس القومى للمرأة الأمر الذى يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار.
ووافقت الهيئة على إلزام تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالتمثيل النسائى على أن تتضمن عنصراً نسائياً واحدًا على الأقل .
جاء ذلك حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تكون قراراتها متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفة لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم اجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
