محمد فرج عامر: إدخال البنوك طرفا مع الحكومة ساهم في زيادة ثقة المستثمرين

8 مليارات جنيه قيمة مبدئية لما سيتم اعتماده للطلبات المقدمة حتى الآن

CairoBank

بكر بهجت _ قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، إن إدخال البنوك كطرف مع الحكومة في المبادرة ساهم بصورة كبيرة في زيادة الثقة مع المستثمرين، ولعب دورًا في استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات التي تقدمت بطلباتها على مدار الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في رد الأعباء من خلال تلك المبادرة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف عامر في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه وفق اتفاق الحكومة مع الشركات فإنه سيتم البدء خلال الأيام الحالية في سداد القيمة المتفق عليها مع كل شركة، ومن المتوقع أن تصل القيمة التي سيتم اعتمادها خلال الأيام المقبلة من قبل البنوك إلى نحو 8 مليارات جنيه بحسب الطلبات التي تم التقدم بها.

توفير السيولة محور أساسي لدعم تحركات الشركات في مواجهة التداعيات الحالية

وأشار الى توفير السيولة للمستثمرين، سواء من خلال خفض أسعار الفائدة مثلما هو متبع من البنك المركزي على مدار العام الجاري من خفض متتالٍ في أسعار الفائدة، إلى جانب رد المتأخرات للمصدرين، من خلال إجراء تسويات مع الشركات عبر وزارتي المالية والصناعة، ومن ثم إطلاق مبادرة السداد الفوري.

وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، حصلت مجموعة فرج الله على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 2.05 مليار جنيه، تولى ترتيبه البنك الأهلي وعدد من البنوك الأخرى.

ضم التحالف كلًّا من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي الإفريقي الدولي، التجاري وفا بنك إيجيبت، المصرف المتحد، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي كمرتبين رئيسيين أوليين.

وأوضح فرج عامر أن الشركات نجحت على مدار الأشهر الماضية في مواجهة التحديات التي فرضت نفسها على الساحة مع ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهو ما استوجب ضرورة التحرك بصورة فورية من قبل الحكومة بالتوازي مع إجراءات الشركات للحفاظ على المعدلات، لافتًا إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة توفير الدعم الكامل للمصنعين والمستثمرين.

وأشار إلى أن هناك عددًا من العوامل التي تمكن المستثمرين من تنفيذ توسعاتهم بمرونة، أهمها اتجاه المركزي لخفض الفائدة، وهو ما يعد دليلًا على أن سياسة الخفض ستكون أحد أهداف لجنة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حرص المركزي على إطلاق مبادرات مختلفة تخدم القطاعات كافة.

وأكد أن هناك اهتمامًا واضحًا من الحكومة خلال الفترة الجارية بالمصنعين والمصدرين على حد سواء، بهدف تذليل كل المعوقات التي تواجههم، والعمل على تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي وزيادة الصادرات.

وذكر عامر، أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ولكن هذا لا يمنع من استكمال وتنفيذ خطط التوسع، لا سيما أن هذه التحديات سيتم حلها على المدى البعيد والمتوسط، وتستلزم فقط خططًا زمنية محددة، كما أنها متواجدة في بلدان عديدة ولا تقف حائلًا أمام فرص النمو.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر
Bank-misr-adv-new
اقرأ ايضا