ENB2021_900x90

منى بدير: 3 ندوب في ميزان المدفوعات ستواصل ضغطها على الأداء

عجز الدخل من الاستثمارات مرشح للزيادة في 2021

CairoBank

فهد حسين _ قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إنه من المتوقع خروج ميزان المدفوعات من 2020، بفائض يدعمه بشكل كبير استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي لم تكد تفقد 17 مليار دولار مع بداية الجائحة، لتستقطب تدفقات كبيرة بداية من النصف الثاني من العام، لتصل إلى نحو 23 مليار دولار حتى الآن بحسب ما ذكره د. محمد معيط وزير المالية مؤخرًا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضافت بدير، أن الاستثمار الأجنبي المباشر لن يتحسن كثيرًا حتى نهاية 2020، بسبب التداعيات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت محللة الاقتصاد الكلي لدى برايم، إلى ثلاث نقاط ضعف لميزان المدفوعات زادتها جائحة كورونا، والتي قد تواصل ضغطها على الميزان على المدى المتوسط.

إيرادات السياحة تستأنف مسارها الإيجابي في النصف الأول من 2021 مع بدء توزيع اللقاح

وأوضحت بدير، أن أولى تلك النقاط تتمثل في قطاع السياحة الذي فقد 54.9% من متحصلاته خلال النصف الأول من 2020 لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار، مشيرة إلى أن التوقف المفاجئ في السياحة منذ أبريل وحتى نهاية يونيو، تراجع بإجمالي الإيرادات بنسبة 22% للعام المالي 2019-2020 لتسجل 9.86 مليار دولار فقط.

وتوقعت بدير، أن ينتعش قطاع السياحة بحلول 2022، وسط معنويات ضعيفة تجاه السفر إلى الخارج لحين توفير لقاح كورونا خلال 2021، وعودة حركة الطيران إلى ما قبل الجائحة.

وذكرت محلل الاقتصاد الكلي لدى برايم، أن تحويلات المغتربين تعد ثاني نقاط الضعف لميزان المدفوعات والتي من المتوقع أن تشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة مع استعداد اقتصادات الخليج للتباطؤ والسير في إجراءات توطين الوظائف وما يعقبه من إنهاء عقود الكثير من العمالة المصرية بالخارج، كانعكاس سريع للأزمة الصحية غير المسبوقة لجائحة كورونا، والتي ستترك تأثيرًا طويل الأمد على عجز الحساب الجاري.

ونوهت بدير، إلى أنه رغم تلك المؤشرات إلا أن أثر الجائحة لم ينل من التحويلات التي زادت خلال النصف الأول من العام والتي جاءت أكبر من المتوقع في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو بجانب التحسن الكبير في الميزان التجاري البترولي، والتي كان لها دور كبير في تقلص العجز الكلي لميزان المدفوعات.

تباطؤ اقتصادات الخليج وتوطين الوظائف قد يضغط على تحويلات المغتربين العام المقبل

ورجحت بدير، زيادة تسارع عجز الدخل من الاستثمارات خلال 2021 بسبب مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي وعوائد المستثمرين في أدوات الدين المحلية، والتي تمثل ثالث نقاط الضعف في ميزان المدفوعات، نتيجة توجه الحكومة للاقتراض الخارجي لتأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي بسبب أزمة كورونا العالمية وتأثيراتها.

وأوضحت بدير، أنه تم استخدام تلك التسهيلات لتعويض تأثير الجائحة على سيولة العملات الأجنبية، حيث تم تأمين 7.8 مليار دولار من حزمة تمويل صندوق النقد الدولي والتي صرف منها 4.8 مليار دولار بالفعل، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من السندات الدولية بنهاية مايو 2020.

ولفتت محلل الاقتصاد الكلي، إلى أثر الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو على أداء الحساب الجاري للعام المالي 2019-2020، والذي جاء أقل بكثير من توقعات أبحاث برايم البالغة 15 مليار دولار مسجلًا 11.2 مليار دولار فقط.

تحسن الميزان التجاري أكبر نقاط الدعم مع تحسن الصادرات السلعية وتراجع فاتورة الواردات النفطية

وقالت بدير، إن الميزان التجاري سيمثل متنفسًا لميزان المدفوعات على مدار العام الجاري كاملًا ليواصل دعمه خلال 2021، موضحة أن الميزان التجاري النفطي مدعوم بتنفيذ استراتيجية الحكومة للتوقف عن استيراد الوقود من الخارج وتكرير نفطها الخام محليًّا بحلول 2023، بالإضافة إلى استئناف تشغيل مصنع إدكو لإسالة الغاز خلال العام المقبل والذي سيرفع صادرات الغاز من مصر.

وأضافت أن الميزان التجاري غير النفطي، سيواصل ضغطه على ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني ليمتد هذا الضغط خلال 2021، وسط تراجع الطلب المحلي على الواردات غير البترولية بالتزامن مع التباطؤ الاقتصادي، لا سيما أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد في حدود 3.3% للعام المقبل بسبب فائض الطاقة التشغيلية للاقتصاد.

ومن المتوقع أن يتحسن الطلب المحلي على الواردات غير البترولية بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي بداية من العام المقبل، وسط آمال الخروج من نفط كورونا وتوزيع اللقاح بحلول النصف الأول تقريبًا، بحسب بدير.

أما بالنسبة للصادرات غير البترولية، التي لم تستفد كثيرًا من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، على حد قول محللة الاقتصاد الكلي لدى برايم، ويرجع ذلك لأسباب عدة بينها مشكلة تأخر الإفراج الجمركي ودخول أسواق جديدة، إلا أن الحكومة تحركت من جانبها لتوفير سيولة للمصدرين تساعدهم على فتح أسواق جديدة عبر رد مستحقاتهم لدى صندوق دعم الصادرات بقيمة 23 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر