توقعات بكسر مبيعات 2020 حاجز 200 ألف سيارة

اللواء حسين مصطفى: حصة مصر الاستيرادية من بكين تصل إلى مليار دولار

كتب حابي نشر في 6 ديسمبر , 2020 - 1:53 م

حسين مصطفى: المناطق الاقتصادية ستجذب استثمارات صينية وروسية في صناعة السيارات — اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنِّعي السيارات

شاهندة إبراهيم _ توقع اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن تتعافى مبيعات المركبات من مختلف المناشيء خلال الفترة القادمة، لتبلغ قمما جديدة مرتفعة. وأرجع ذلك إلى تبدد المخاوف المحيطة بالموجة الثانية من كورونا، مع تنامي الأمال بعد توافر لقاحات محتملة للوباء العالمي إثبتت فاعليتها بنسب تخطت 90%.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وتنبأ بأن تقترب المبيعات الإجمالية لعام 2020 من منطقة 200 ألف سيارة أو تتجاوزها، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارات في شهر أكتوبر منفرد سجلت زيادة بنحو 40% بالمقارنة مع الفترة المقابلة في العام الماضي، معتبرًا أن هذا مؤشر قوي على مواصلة النمو وكسر حاجز 200 ألف سيارة.

كما توقع مصطفى أن يشهد العام الجديد تسجيل معدلات نمو جيدة مع تعافي القدرة الشرائية للمستهلكين، معبرا عن اعتقاده بأن يسجل شهرا نوفمبر وديسمبر حجم مبيعات متزايدا، لتكتمل مسيرة النمو المرتقبة.

تزايد فرص نمو السيارات الصينية مع ارتداد موجة كورونا الثانية في أوروبا

أضاف: إن الموجة الأولى من كورونا أثرت بشكل بالغ على إنتاج مصانع السيارات في العالم، وهو ما تسبب في تراجع حجم العمليات الاستيرادية لمختلف الدول نتيجة تضرر حركة الشحن، ولكن مع وجود لقاح قد يحد من تبعات الجائحة بشكل مؤثر فإن ذلك يعزز من فرص عودة دوران عجلة الاقتصاد العالمي بشكل طبيعي من جديد.

وفي نفس السياق توقع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، تزايد فرص نمو السيارات الصينية مع ارتداد موجة كورونا الثانية في أوروبا. وقال: إن الصين دولة مترامية الأطراف وتتمتع بسوق واسعة، وتعتمد في تسويق مركباتها في الأساس على تلبية متطلبات السوق المحلية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأشار اللواء حسين مصطفى، إلى أن بكين تُصدر بحوالي 10 مليارات دولار فقط في العام من إنتاجها البالغ نحو ثلث إنتاج العالم، أي في حالة تصنيع جميع الدول 100 مليون سيارة فإن الصين تُنتج ما يعادل 30 مليون وحدة، بخلاف هذا العام الذي اتسم بتآكل حجم المركبات المنتجة نتيجة للندوب التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.

أضاف: إن الصين تُصدر للدول العربية مجتمعة بنحو 1.8 مليار دولار سنويا، في حين تستحوذ مصر على نصيب الأسد من صادراتها، بحصة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وتابع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن صناعة المركبات الصينية متقدمة للغاية، فضلًا عن أن مصانعها تعتمد على خطوط إنتاج ذات طابع تكنولوجي متطور لأبعد الحدود، إذ تستعين بقدرات الإنسان الآلي في عملياتها الإنتاجية، في سبيل الحفاظ على الجودة، مضيفًا أن بكين لديها صلاحية وتراخيص لتصنيع جميع الموديلات والماركات العالمية الكبرى، وهذا خير وأبلغ دليل على أنها تخرج بأحسن صورة للإنتاج.

ونوهّ إلى أن صناعة السيارات الصينية في مصر تتسم بنفس جودة ومواصفات بلد المنشأ، بالإضافة إلى أن مركباتها تزخر بكماليات عالية ومطلوبة في نفس الوقت بالسوق المحلية، وتتمتع بخيارات متعددة من التجهيزات، لافتًا إلى أن حصة السيارات الصينية تستحوز على ما يتراوح بين 15 إلى 17% من إجمالي مبيعات السوق المصرية.

ودلل مصطفى على حديثه بالأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مشيرا إلى أنه على مدار الشهور العشرة المنتهية من العام الجاري وتحديدًا بدءًا من يناير وحتى أكتوبر الماضين زادت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 82% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد بأن السيارات الصينية حققت مبيعات وصلت إلى 11 ألفا و800 مركبة مباعة في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي في 2019، في حين أن نفس الفترة المذكورة من العام الجاري بلغت نحو 21 ألفا و500 وحدة، وهو ما ينقل صورة بأن حجم الإقبال عليها عريض، إلى جانب توافر حوالي 4 مصانع مصرية متخصصة في تصنيع وإنتاج السيارات الصينية، علاوة على أن هناك قرابة 5 شركات تستوردها للسوق المحلية.

وأشار مصطفى في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن السيارات الصينية تتمتع أيضًا بعامل جاذب يجعلها تتفوق على غيرها من المناشئ الأخرى، وهو عنصر السعر، لافتًا النظر في نفس الوقت إلى أن المركبات الواردة من دول تكتل الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة في مبيعاتها وصلت إلى 65% منذ بداية العام وحتى الآن مقارنة بالفترة المقبلة من العام الماضي، نتيجة تطبيق المرحلة النهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر (زيرو جمارك) مطلع يناير 2019.

وتابع: أيضًا السيارات المستوردة ذات المنشأ التركي لحقت بركب قطار العلامات الناجية، بعد اكتمال بنود اتفاقية الشراكة التركية مع مصر التي استوفت مراحلها النهائية في يناير 2020، وأدت إلى تمتعها بميزة جمركية.

وفي نفس السياق، أكد أن مبيعات العلامات الصينية تشهد زيادة ملحوظة مع تزايد الثقة فيها من عام لآخر في مصر، حتى مع نمو المناشئ الأخرى المتمتعة بمزايا جمركية.

وذكر أن مبيعات السيارات الصينية استعادت عافيتها في فترة قياسية وسط التحديات الكبيرة التي عرقلت مسيرتها مع دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية حيز النفاذ، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

وحول رفع إحدى الشركات المصرية أسعار سيارات تنتمي لمنشأ أوربي مؤخرا، عزا ذلك إلى ظاهرة الأوفر برايس، أو ارتفاع الأسعار بشكل رسمي من قبل الوكيل المحلي، وهو ما يرتبط أساسا بآليات العرض والطلب، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت إحجام القوة الشرائية عن إقتناء السيارات وتركيزها بشكل أكبر على الضروريات الملحة للحالة الصحية وتوجيه المدخرات للأمور الأكثر أهمية نتيجة تداعيات الوباء في الشهور الأولى له، ولكن عاودت المشتريات بلوغها مستوياتها السابقة مرة أخرى.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى توجه المستوردين والوكلاء المحليين إلى تقليل الشحنات الاستيراداية نتيجة الظروف المحيطة بالجائحة، وهو ما تسبب في أن حجم المعروض أصبح أقل من معدلات الطلب، ونتيجة لذلك تجلت ظاهرة الأوفر برايس، إلى جانب رفع عدد من الكيانات أسعار المركبات المقدمة من خلالهم بسبب قلة المتوافر من العربات، ويأتي ذلك متماشيًا مع قانون السوق، فعندما يقل المعروض تزداد أسعار السلع غير الأساسية.

ويرى مصطفى أن الارتفاع الحادث في العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو، لا يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات بشكل مفاجئ.

ورهن انتهاء واختفاء ظاهرة الأوفر برايس المصاحبة لبعض الموديلات التي يصل عددها إلى نحو 12 موديل، بتوافر معروض كبير من السيارات مع عدم إغلاق المصانع العالمية وعودة حركة الشحن لمعدلاتها السابقة بين الدول، إلى جانب تزايد حجم المركبات المُنتجة محليًا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر