شريف الصياد: 230 طلبا من مصدري الصناعات الهندسية لصرف مستحقات بقيمة 2.5 مليار جنيه

فهد حسين _ قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الشركات أعضاء المجلس تقدمت بأكثر من 230 طلبًا لصرف المستحقات التصديرية المتأخرة والتي تصل قيمتها إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأكد الصياد، أن الأعضاء تقدموا بطلباتهم لصرف المتأخرات ولكن لم يحصل أي منهم على مستحقاته حتى الآن، وأنهم في انتظار توجيههم إلى البنوك المعنية بصرف تلك المستحقات بعد أن حصلوا على الموافقات اللازمة.

ووقعت وزارتا التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي، بروتوكولًا يتم بمقتضاه صرف 23 مليار جنيه المستحقات الإجمالية للمصدرين، وقال محمد معيط وزير المالية، لـ»حابي» الأسبوع الماضي، إن الحكومة تلقت نحو 1500 طلب من المصدرين لصرف مستحقاتهم المتأخرة، كما تم صرف نحو ملياري جنيه حتى الآن.

واعتبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مبادرة الحكومة لصرف مستحقات المصدرين التي تأخرت لنحو 3 سنوات بادرة إيجابية لاستعادة الثقة مع الشركات العالمية التي تستحوذ على أكثر من 60% من صادرات القطاع الهندسي الأمر الذي سيدفعها لضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في السوق وبالتالي زيادة الصادرات.

وأضاف أن تلك المبادرة رسالة هامة للمستثمرين المحليين والأجانب، إلا أنه من المهم البناء على الجانب الإيجابي لتلك الرسالة في برنامج دعم الصادرات الجديد.

وأوضح الصياد، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتواصل بشكل مستمر مع وزارة التجارة والصناعة لخروج البرنامج الجديد إلى النور خلال الربع الأول من 2021.

الصرف النقدي خلال 6 أشهر بحد أقصى أبرز المطالب في البرنامج الجديد

وأوضح أن أبرز مطالب المصدرين تتمثل في أن يكون صرف الدعم في البرنامج الجديد في مدة أقصاها 6 أشهر كما وعد الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع سابق، مضيفًا أن المطلب الثاني للمصدرين بشأن البرنامج الجديد يتمثل في الصرف النقدي لقيمة الدعم الموجه للصادرات وليس اقتطاعًا من الضرائب أو أي تسوية أخرى.

ولفت إلى أن الحكومة اتفقت مع المصدرين على رد مستحقاتهم خلال 3 أول 4 سنوات وفق ما تم الإعلان عنه قبل عدة أشهر، وهو ما كان سيدفع الشركات إلى الاقتراض لسد احتياجاتهم المالية، ومع احتساب الفائدة فإنه سيتجاوز القيمة التي سيتم خصمها في حالة الصرف الفوري، موضحًا أن عنصر الوقت يمثل أهمية كبيرة وخاصة خلال الفترة الحالية التي تتهيأ فيها الأسواق لامتصاص التبعات المقبلة.

ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية وفق ما أعلنه مؤخرًا نمو قيمة صادرات القطاع بنسبة 25% لتسجل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 في مقابل 2 مليار دولار صادرات متوقعة هذا العام 2020.

وتتضمن خطة المجلس زيادة صادرات القطاع بنسبة 15% خلال العام المقبل لتسجل 2.3 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2022 لتبلغ 2.4 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2023، مع التركيز على إرسال بعثات إلى الخارج، واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضًا.

ويسعى المجلس لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، حيث يقوم المجلس بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي