محمد أبو باشا: ميزان المدفوعات يتحول لفائض بنحو 5 مليارات دولار النصف الثاني من 2020

فهد حسين _ قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس، إنه بالنظر إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حاليًا، فإنه من ميزان المدفوعات حقق خلال النصف الثاني من 2020، فائضًا يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، مقابل العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول بقيمة 9 مليارات دولار.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف أبو باشا أنه منذ يوليو 2020 وحتى نوفمبر الماضي، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تدفقات كبيرة ببين 10 و 12 مليار دولار، وهو رقم كبير سيساعد على تحقيق فائض بميزان المدفوعات خلال النصف الثاني.

وتوقع أبو باشا أن يزيد الأجانب استثماراتهم في أدوات الدين خلال عام 2021، عنها بنهاية العام الجاري وسط تنافسية العائد الحقيقي وثبات سعر الصرف مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى اطمئنان المستثمرين الأجانب بشأن أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، وسط اتجاه كبير لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في ديسمبر الجاري، على أن يشهد عام 2021 خفضًا لمعدلات الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس.

وفسر أبو باشا ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.5% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو13.1 مليار دولار للفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2019، بأن هناك عاملين وراء تلك الزيادة، الأول لا يخص مصر وحدها وهو تدهور أسواق العمل عالميًّا، والتي أسفرت عن تحويل مدخرات العاملين إلى بلدانهم مع انتهاء فترة عملهم بالخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في توقف حركة الطيران منذ الربع الأول واستئنافها بشكل محدود مؤخرًا، والتي دفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية لتظهر تلك الزيادة الكبيرة مع تعذر إرسالها مع المسافرين أو الاحتفاظ بها في طريق العودة إلى البلاد.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي أعقبت انتشار كورونا قد تكون دافعًا للمصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم لتغطية نفقات أسرهم في مصر خلال تلك الفترة.

وألمح أبو باشا، إلى أن تلك الوفورات المحققة خلال النصف الأول على مستوى التدفقات النقدية الأجنبية من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وتحويلات المصريين في الخارج مع تحسن الميزان التجاري وإيرادات قناة السويس، عوضت النقص الحاد في إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالإشارة إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول بمعدل 38.4% ليقتصر على نحو 2.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، رجح أبوباشا أن يشهد تحسنًا بسيطًا خلال النصف الثاني بسبب الطلب على السلع والخدمات الذي ما زال متعثرًا في الوصول إلى مستويات ما قبل كورونا، ومحاولات الشركات معاودة العمل بكامل طاقتها، وإن كانت الإنتاجية قد تحسنت بشكل محدود، على حد قوله.

واستبعد أبو باشا تحسن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول مع نهاية العام متوقعًا أن يتراجع عن مستوياته المسجلة خلال 2019، وإن شهد تحسنًا محدودًا خلال النصف الثاني مقارنة بأول 6 أشهر من 2020.

كان تراجع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل قد نتج عن عدة أسباب، أبرزها تراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2% ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

وأوضح أبو باشا أن استثمارات الأجانب في قطاع البترول ستستقر عند مستواها في النصف الأول، وإن شهدت تحسنًا طفيفًا في النصف الثاني بالنظر إلى عدة مؤثرات بينها أسعار الغاز التي ما زالت منخفضة، بجانب تراجع معدلات الاستهلاك المحلي نتيجة انكماش الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تراجعت الأسعار العالمية فلم يكن السعر مغريًا للتصدير، ما أدى إلى خفض الإنتاج، متوقعًا أن تتحسن معدلات الاستثمار خلال 2021.

الميزان البترولي استفاد من تراجع الأسعار العالمية.. وتحسن طفيف بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع النصف الثاني

وألمح أبو باشا إلى استفادة الميزان التجاري البترولي من تراجع الأسعار العالمية ليتحول خلال النصف الأول من 2020 إلى فائض بلغ 312.3 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 142.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

السياحة تواصل الضغط على عجز الميزان الخدمي.. و3 احتمالات دفعت تحويلات العاملين بالخارج للزيادة

وبالنسبة للميزان الخدمي، قال أبو باشا إن قطاع السياحة الأهم بين مكونات الميزان الخدمي لم يشهد تحسنًا كبيرًا خلال النصف الثاني من 2020 رغم استئناف فتح المطارات والتشغيل التدريجي للمنشآت والمواقع السياحية، إلا أنه من المتوقع له أن يواصل استقراره عند مستويات النصف الأول أو تحقيق فائض بسيط.

وأشار أبو باشا إلى أن الميزان الخدمي تراجع خلال النصف الأول بنحو 50% ليصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، نتيجة الهبوط الحاد في متحصلات السفر بمعدل 54.9%، والتي اقتصرت على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار للنصف الأول من 2019.

وقال نائب رئيس قطاع البحوث لدى هيرميس، إن عجز الميزان التجاري غير البترولي سيحافظ على تحسنه المسجل خلال النصف الأول، والذي تراجع بنحو 566.8 مليون دولار، ليسجل نحو 18.1 مليار دولار حتى نهاية العام مع تحسن حركة الاقتصاد، وإن لم يتحسن كثيرًا مقارنة بالعام السابق.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي