محمد عبد العال: 3 عوامل بينها أسعار البترول العالمية تضع عجز ميزان المدفوعات بين زيادة محدودة أو انخفاض نسبي

فهد حسين _ قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن العجز المسجل بميزان المدفوعات للنصف الأول من 2020 بقيمة 9 مليارات دولار، قد يستمر عند نفس المستوى حتى نهاية النصف الثاني من العام أو يتحسن قليلًا، مستندًا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أساسية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف عبدالعال، أن العامل الأول يتمثل في أسعار البترول التي إن واصلت ارتفاعها خلال النصف الثاني سترفع قيمة العجز في ميزان المدفوعات بالنظر إلى فاتورة الواردات الكبيرة التي تقدر بنحو 35 مليار دولار سنويًّا.

وتابع إن العامل الثاني يرتبط بشكل كبير باستجابة الاقتصاد لتداعيات الموجة الثانية من كورونا، فإذا شهد النشاط الاقتصادي توسعًا خلال النصف الثاني سيتبعه زيادة فاتورة واردات السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي سيحافظ على العجز التجاري عند مستوى النصف الأول أو يزيد عليه، أما في حالة تقلص النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني فسينعكس ذلك على تحسن ميزان المدفوعات.

ويرتبط العامل الثالث بروافد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس واستثمارات الأجانب المباشرة والتي ستستمر عند مستويات النصف الأول من 2020، وصولًا إلى إيرادات السياحة التي لن تشهد أي تحسن مع دخول مصر في المرحلة الرابعة وفقًا لتصنيف الوضع الوبائي رغم المبادرات الحكومية لتنشيط القطاع، بحسب عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، الذي أشار أيضًا إلى قياس إيرادات السياحة خلال العام الجاري بمستواها القياسي المسجل لعام 2019 وسط تراجع حركة السياحة الوافدة.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات للبنك المركزي عن أول 6 أشهر من العام الجاري تقلص فائض الميزان الخدمي بنسبة 50% تقريبًا ليسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار، نتيجة الهبوط الحاد في متحصلات السفر بمعدل 54.9% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار.

وقال عبدالعال، إن الصورة الإجمالية لأثر تلك العوامل مجتمعة يضع العجز في ميزان المدفوعات بين احتمالين إما الزيادة بنسبة قليلة أو ارتفاعه عن مستوى العجز المحقق للنصف الأول من العام، عبورًا إلى تحسن مرتقب خلال عام 2021.

تحسن مرتقب في الاستثمار الأجنبي المباشر الربع الأخير من 2020 والعودة لما قبل الجائحة لن تكون قبل منتصف 2021

وأشار إلى تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام بنفس نسبة التراجع المسجلة عالميًّا عند 38% أو أكثر، إلا أن مصر حافظت على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي على مستوى إفريقيا والذي يرتبط أساسًا بتداعيات جائحة كورونا عالميًّا.

أضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يشهد تحسناً ملحوظًا في الربع الأخير من 2020، بدافع من تهيئة المناخ العام زيادة الاستثمارات العامة وحجم السوق الكبير الذي يضم 100 مليون نسمة، ولكنه لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل منتصف 2021.

وأكد عبد العال، أن الاقتصاد المصري لديه كل المقومات لتحسن ميزان المدفوعات، لا سيما أن الجائحة سرعت وتيرة زيادة الصادرات والصناعات التصديرية، ومع استمرار هذا التوجه من قبل الدولة سيحسن أداء الميزان التجاري على المديين المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بقيمة 23 مليار جنيه قبل نهاية العام، ستشجع المصدرين على زيادة إنتاجهم الموجه إلى الأسواق الخارجية مع توفير السيولة المطلوبة لزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الصادرات خلال 2021.

وأضاف إن تحسن سوق العمل والتجارة عالميًّا سيعزز من روافد النقد الأجنبي خلال 2021، من ناحية تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وفي سياق آخر، أفاد عبد العال بأن ارتفاع أسعار الغاز عالميًّا وتحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز سيعزز من صادرات مصر البترولية كرافد مهم للنقد الأجنبي، بما يقلص العجز في ميزان المدفوعات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي