وليد جمال الدين: الشركات فضلت استغلال مبادرة السداد الفوري على انتظار مستحقاتها 4 سنوات

قدمنا مذكرات لمجلس الوزراء لإعادة النظر في القيمة المقرر خصمها

aiBANK

بكر بهجت _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن نسبة كبيرة من شركات القطاع التي تقدمت بطلباتها وفق آلية السداد الفوري ستبدأ في صرف مستحقاتها اليوم من البنوك، مشيرًا إلى أن الشركات فضّلت الحصول على تلك الأموال المتأخرة بصورة فورية بدلًا من انتظارها لمدة 4 أو 5 سنوات.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وأضاف جمال الدين في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه فور الإعلان عن المبادرة تقدم المجلس بعدة مذكرات لمجلس الوزراء يطالب فيها بعدم خصم أي نسبة من المستحقات لأن تلك المتأخرات انخفضت قيمتها بما يعادل الدولار بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي يستوجب تعويض المصدرين وليس الخصم من قيمتها.

وتابع أن الشركات على الرغم من ذلك سارعت إلى التقدم بمستنداتها حتى يتسنى لها الحصول على النسبة المقررة في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لها مواصلة العمل في السوق، خاصة في ظل وجود أعباء تمويلية عليها والتزامات تجاه العمالة وموردي الخامات، وأيضًا الضرائب والكهرباء والغاز.

ولم يحدد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على مستحقاتها، نظرًا لأن ذلك يتم بصورة مباشرة بين الشركات ووزارة المالية دون اللجوء إلى المجلس، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الشركات تقدمت بالفعل وتنتظر صرفها وفق المواعيد المتفق عليها.

وبلغت قيمة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية نحو 4.518 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6%، وزادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار في مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

ونمت صادرات الحلي والأحجار الكريمة التي تتبع القطاع بنسبة 76% خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2020 لتبلغ 2.444 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2019 ، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 14% لتسجل 211 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار.

وأوضح جمال الدين أنه من الضروري أن تعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات سريعة لمساندة المصدرين والصناع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وهو أمر متوقع في دول العالم كافة، مطالبًا وزارتي الصناعة والمالية بالمرونة أثناء تنفيذ المبادرة، والابتعاد عن البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخر عمليات الصرف، وينتج عنه مشاكل عديدة للشركات.

الالتزامات الكبيرة على المصنعين تستوجب الإسراع في مساندتهم

ونمت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ قيمتها 191 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار بنمو 48%، والمواسير بنسبة 39% لتبلغ 6 ملايين دولار مقارنة بنحو 4 ملايين دولار.

وتراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 27% لتسجل ما قيمته 91 مليون دولار مقارنة بنحو 125 مليون دولار، والحديد الصلب والصب بنحو 18% لتبلغ 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 242 مليون دولار في مقابل 306 ملايين دولار بتراجع 21%.

وهبطت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 17% لتسجل 114 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 11% لتبلغ 144 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 17% لتبلغ 18 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنحو 13% لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 104 ملايين دولار، والأسمنت بنحو 8% لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 123 مليون دولار، و الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 8% لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 416 مليون دولار، ومواد بناء أخرى بنسبة 28% لتحقق 9 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر