الرئيس السيسي: وقف النزاعات في إفريقيا لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب
حابي – شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى أعمال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لـ”إسكات البنادق”، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستُهلت فعاليات القمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قوات حفظ السلام، وضحايا العنف فى إفريقيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، أن مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق تمثل تطورا هاما في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية، لكي تصبح القارة الإفريقية خالية من الصراعات والنزاعات، بما يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الأمن والرخاء والسلام لشعوبنا الإفريقية.
وأشار إلى العرض الذي قدمه مفوَض السلمِ والأمن بالاتحاد الإفريقى، عن جهود إسكات البنادق، وكذا العرض المقدم من الممثل السامي للاتحاد الإفريقي عن المبادرة، مشيدا بمحتوى العرضين وما خلص إليه تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من توصيات هامة تصب في صالح إنجاح برنامج إسكات البنادق، وتضمن فاعلية الجهود الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مواجهة آفة الإرهاب وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستمرار التدفقات غير الشرعية للأسلحة بالتوازي مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الإفريقية.
وفى هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر بتوصيات تقرير رئيس المفوضية، والتي تعكس نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الذي عقد في نوفمبر 2020، والذي دعا إلى: تمديد فترة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق لمدة عشر سنوات، وإجراء مراجعة دورية كل عامين، لإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتنفيذ جميع أنشطة المبادرة بشكل متكامل، ولاستكمال الجهود الخاصة بإحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة وتحقيق آمال شعوبها في مستقبل أفضل.
وتعليقاً على ما أورده رئيس المفوضية من تهديدات تواجه القارة الإفريقية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية إبراز عدد من المحاور التى يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في القارة خلال الأعوام العشرة القادمة.
وأوضح أن تلك المحاور تتضمن ما أكدته مصر مرارا بأن وقف النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية، لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب الغاشم الذي يدمر النسيج الاجتماعي لدولنا، ويعطل من مسار التنمية الواعدة في القارة الإفريقية، ومن ثم فإن توحيد الجهود العسكرية والأمنية لهو السبيل لمواجهة هذا الخطر الذي يهددنا جميعاً.
وأشار في هذا الصدد إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2020 والذي رحب بمقترح مصر بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب ضمن قوام القوة الإفريقية الجاهزة، والتي تمثل انطلاقة في مساعي تنسيق أنشطتنا وجهودنا لمكافحة الإرهاب، ومشيداً تدشين مجلس السلم والأمن- خلال فترة رئاسة مصر له في أكتوبر الماضي- النقاش بشأن هذه الوحدة، وأعرب عن تطلعه إلى تنسيق مفوضية الاتحاد الإفريقي مع الدول الأعضاء لبلورة سبل تنفيذ المقترح على أرض الواقع.
وتابع: أن معالجة جذور الإرهاب خاصةً والصراعات عامةً، يتطلب مقاربة تنموية واقتصادية شاملة تضمنتها سياسة الاتحاد الإفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
كما أكد الدور الذي سيضطلع به مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي سيتولى قيادة الجهود التنموية في بؤر التوتر لمنع تجدد الصراع، وذلك في إطار المسئولية الموكلة لمصر وقيادتها لدعم برامج بناء القدرات والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأضاف مدبولي: أن المحاور التى يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة، تتضمن أيضاً التأكيد على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر.
كما أكد أهمية مواصلة تطوير أساليب عمل مجلس السلم والأمن، وتعزيز قدرته على التفاعل مع الأزمات الناشئة والطارئة بالقارة، والتعامل معها بفاعلية ومرونة بشكل عاجل. منوهاً في ذات السياق إلى ضرورة الحفاظ على الملكية والخصوصية الإفريقية عند تطوير آليات الاتحاد الإفريقي للإنذار المُبكر.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
