المجتمعات العمرانية تنتظر موافقة الاستثمار القومي على مقايضة المديونية بقطعتي أرض القاهرة الجديدة

بكر بهجت _ تنتظر هيئة المجتمعات العمرانية رد مسؤولي بنك الاستثمار القومي بشأن ملف تسوية المديونيات التي تم عرض قطعتي أرض في القاهرة الجديدة في مقابلها، وفق الدكتور مازن حسن رئيس القطاع المالي بالهيئة، مشيرًا إلى أن الملف لا تزال المفاوضات بشأن حسمه قائمة، ولم يطرأ أي جديد خلال الأسابيع الماضية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف حسن في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الهيئة لم يردها أي خطابات حتى الآن من البنك بشأن قطعتي الأرض، ودارت جميع المحادثات حول ملف تقييم السعر الذي يغطي -وفق اللجنة التي شكلتها الهيئة– قيمة المديونيات البالغة نحو 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك طلب إعادة تقييم الأرض من خلال لجنة تابعة له.

وتصل قيمة المديونيات المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية لصالح بنك الاستثمار القومي إلى نحو 12.6 مليار جنيه، واتفق الجانبان على جدولة 1.1 مليار جنيه على خمس سنوات بأقساط متساوية، وسداد عيني للقيمة المتبقية عبر تقديم وحدات للبنك، وهو ما تم رفضه والاستقرار على أن تكون القيمة العينية عبر أراض.

وأشار حسن إلى أن الهيئة حددت سعر قطعتي الأرض بما يقارب 11 مليار جنيه وفقًا لمساحتهما وموقعهما في تلك المنطقة الواعدة، حيث تصل مساحة القطعتين إلى نحو 500 فدان، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من الشق الخاص بها وتنتظر رد البنك.

لم يردنا طلب رسمي حتى الآن بخصوص إضافة مساحة جديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية سعر المتر في القطعتين بنحو 5140 جنيهًا، لإجمالي المساحة المعروضة والبالغة نحو 2.1 مليون متر مربع، وطلبت إيفاد عضوين تابعين لها في اللجنة التابعة للبنك، وأن يكون رأي اللجنة الجديدة استشاريًّا فقط، وليس حاسمًا لأنها ترى أن الأسعار التي تم تحديدها للقطعتين والتي تصل إلى نحو 11 مليار جنيه مجزية جدًّا، بل وقابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته جريدة «حابي» مؤخرًا نقلًا عن مصادر بالهيئة، فإن مسؤولين في بنك الاستثمار القومي أبلغوا الهيئة برغبة البنك في الحصول على قطعة أرض ثالثة في منطقة القاهرة الجديدة لإنهاء ملف مديونية الهيئة، مع إعادة النظر في إمكانية الحصول على حصة عينية من الوحدات التي تطرحها الهيئة في إحدى مدن الجيل الرابع سيتم تحديدها، بما يعادل 1.5 مليار جنيه، وذلك ضمن محادثات التسوية التي تجري بين الطرفين.

أضافت المصادر، إن البنك انتهى من تقييم قطعتي الأرض اللتين عرضتهما الهيئة في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك من خلال اللجنة الخارجية التي قام بتشكيلها، بعدما حددت الهيئة سعرهما عند ما يقارب 10.8 مليار جنيه، بواقع 5140 جنيهًا للمتر، مشيرة إلى أن تقييم البنك للقطعتين إلى نحو 9.5 مليار جنيه.

وفي أغسطس الماضي علق بنك الاستثمار القومي التفاوض بشأن قطعتي الأرض اللتين عرضتهما المجتمعات العمرانية، وطلب تقييمهما عبر لجنة خارجية، إلا أن هيئة المجتمعات رفضت ذلك التوجه باعتبارها الجهة الرسمية الأولى لتقييم أسعار الأراضي في مصر، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع للتوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، إلا أنه لم يعقد.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي