توقعات بكسر مبيعات 2020 حاجز 200 ألف سيارة
اللواء حسين مصطفى: حصة مصر الاستيرادية من بكين تصل إلى مليار دولار
شاهندة إبراهيم _ توقع اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن تتعافى مبيعات المركبات من مختلف المناشيء خلال الفترة القادمة، لتبلغ قمما جديدة مرتفعة. وأرجع ذلك إلى تبدد المخاوف المحيطة بالموجة الثانية من كورونا، مع تنامي الأمال بعد توافر لقاحات محتملة للوباء العالمي إثبتت فاعليتها بنسب تخطت 90%.
وتنبأ بأن تقترب المبيعات الإجمالية لعام 2020 من منطقة 200 ألف سيارة أو تتجاوزها، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارات في شهر أكتوبر منفرد سجلت زيادة بنحو 40% بالمقارنة مع الفترة المقابلة في العام الماضي، معتبرًا أن هذا مؤشر قوي على مواصلة النمو وكسر حاجز 200 ألف سيارة.
كما توقع مصطفى أن يشهد العام الجديد تسجيل معدلات نمو جيدة مع تعافي القدرة الشرائية للمستهلكين، معبرا عن اعتقاده بأن يسجل شهرا نوفمبر وديسمبر حجم مبيعات متزايدا، لتكتمل مسيرة النمو المرتقبة.
تزايد فرص نمو السيارات الصينية مع ارتداد موجة كورونا الثانية في أوروبا
أضاف: إن الموجة الأولى من كورونا أثرت بشكل بالغ على إنتاج مصانع السيارات في العالم، وهو ما تسبب في تراجع حجم العمليات الاستيرادية لمختلف الدول نتيجة تضرر حركة الشحن، ولكن مع وجود لقاح قد يحد من تبعات الجائحة بشكل مؤثر فإن ذلك يعزز من فرص عودة دوران عجلة الاقتصاد العالمي بشكل طبيعي من جديد.
وفي نفس السياق توقع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، تزايد فرص نمو السيارات الصينية مع ارتداد موجة كورونا الثانية في أوروبا. وقال: إن الصين دولة مترامية الأطراف وتتمتع بسوق واسعة، وتعتمد في تسويق مركباتها في الأساس على تلبية متطلبات السوق المحلية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأشار اللواء حسين مصطفى، إلى أن بكين تُصدر بحوالي 10 مليارات دولار فقط في العام من إنتاجها البالغ نحو ثلث إنتاج العالم، أي في حالة تصنيع جميع الدول 100 مليون سيارة فإن الصين تُنتج ما يعادل 30 مليون وحدة، بخلاف هذا العام الذي اتسم بتآكل حجم المركبات المنتجة نتيجة للندوب التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.
أضاف: إن الصين تُصدر للدول العربية مجتمعة بنحو 1.8 مليار دولار سنويا، في حين تستحوذ مصر على نصيب الأسد من صادراتها، بحصة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
وتابع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن صناعة المركبات الصينية متقدمة للغاية، فضلًا عن أن مصانعها تعتمد على خطوط إنتاج ذات طابع تكنولوجي متطور لأبعد الحدود، إذ تستعين بقدرات الإنسان الآلي في عملياتها الإنتاجية، في سبيل الحفاظ على الجودة، مضيفًا أن بكين لديها صلاحية وتراخيص لتصنيع جميع الموديلات والماركات العالمية الكبرى، وهذا خير وأبلغ دليل على أنها تخرج بأحسن صورة للإنتاج.
ونوهّ إلى أن صناعة السيارات الصينية في مصر تتسم بنفس جودة ومواصفات بلد المنشأ، بالإضافة إلى أن مركباتها تزخر بكماليات عالية ومطلوبة في نفس الوقت بالسوق المحلية، وتتمتع بخيارات متعددة من التجهيزات، لافتًا إلى أن حصة السيارات الصينية تستحوز على ما يتراوح بين 15 إلى 17% من إجمالي مبيعات السوق المصرية.
ودلل مصطفى على حديثه بالأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مشيرا إلى أنه على مدار الشهور العشرة المنتهية من العام الجاري وتحديدًا بدءًا من يناير وحتى أكتوبر الماضين زادت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 82% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد بأن السيارات الصينية حققت مبيعات وصلت إلى 11 ألفا و800 مركبة مباعة في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي في 2019، في حين أن نفس الفترة المذكورة من العام الجاري بلغت نحو 21 ألفا و500 وحدة، وهو ما ينقل صورة بأن حجم الإقبال عليها عريض، إلى جانب توافر حوالي 4 مصانع مصرية متخصصة في تصنيع وإنتاج السيارات الصينية، علاوة على أن هناك قرابة 5 شركات تستوردها للسوق المحلية.
وأشار مصطفى في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن السيارات الصينية تتمتع أيضًا بعامل جاذب يجعلها تتفوق على غيرها من المناشئ الأخرى، وهو عنصر السعر، لافتًا النظر في نفس الوقت إلى أن المركبات الواردة من دول تكتل الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة في مبيعاتها وصلت إلى 65% منذ بداية العام وحتى الآن مقارنة بالفترة المقبلة من العام الماضي، نتيجة تطبيق المرحلة النهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر (زيرو جمارك) مطلع يناير 2019.
وتابع: أيضًا السيارات المستوردة ذات المنشأ التركي لحقت بركب قطار العلامات الناجية، بعد اكتمال بنود اتفاقية الشراكة التركية مع مصر التي استوفت مراحلها النهائية في يناير 2020، وأدت إلى تمتعها بميزة جمركية.
وفي نفس السياق، أكد أن مبيعات العلامات الصينية تشهد زيادة ملحوظة مع تزايد الثقة فيها من عام لآخر في مصر، حتى مع نمو المناشئ الأخرى المتمتعة بمزايا جمركية.
وذكر أن مبيعات السيارات الصينية استعادت عافيتها في فترة قياسية وسط التحديات الكبيرة التي عرقلت مسيرتها مع دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية حيز النفاذ، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وحول رفع إحدى الشركات المصرية أسعار سيارات تنتمي لمنشأ أوربي مؤخرا، عزا ذلك إلى ظاهرة الأوفر برايس، أو ارتفاع الأسعار بشكل رسمي من قبل الوكيل المحلي، وهو ما يرتبط أساسا بآليات العرض والطلب، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت إحجام القوة الشرائية عن إقتناء السيارات وتركيزها بشكل أكبر على الضروريات الملحة للحالة الصحية وتوجيه المدخرات للأمور الأكثر أهمية نتيجة تداعيات الوباء في الشهور الأولى له، ولكن عاودت المشتريات بلوغها مستوياتها السابقة مرة أخرى.
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى توجه المستوردين والوكلاء المحليين إلى تقليل الشحنات الاستيراداية نتيجة الظروف المحيطة بالجائحة، وهو ما تسبب في أن حجم المعروض أصبح أقل من معدلات الطلب، ونتيجة لذلك تجلت ظاهرة الأوفر برايس، إلى جانب رفع عدد من الكيانات أسعار المركبات المقدمة من خلالهم بسبب قلة المتوافر من العربات، ويأتي ذلك متماشيًا مع قانون السوق، فعندما يقل المعروض تزداد أسعار السلع غير الأساسية.
ويرى مصطفى أن الارتفاع الحادث في العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو، لا يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات بشكل مفاجئ.
ورهن انتهاء واختفاء ظاهرة الأوفر برايس المصاحبة لبعض الموديلات التي يصل عددها إلى نحو 12 موديل، بتوافر معروض كبير من السيارات مع عدم إغلاق المصانع العالمية وعودة حركة الشحن لمعدلاتها السابقة بين الدول، إلى جانب تزايد حجم المركبات المُنتجة محليًا.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
