البنك المركزي يقر حزمة قرارات لدعم السياحة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

أمنية إبراهيم وفهد حسين _ في خطوة جديدة لدعم قطاع السياحة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، أعلن البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، عن حزمة قرارات شملت مد العمل بمبادرتي دعم قطاع السياحة، وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، لمدة عام إضافي ينتهي بنهاية 2021، وإدخال تعديلات جديدة على بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وسداد الرواتب ومصروفات التشغيل بضمان وزارة المالية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن تمديد البنك المركزي لتلك المبادرة فضلًا عن ترحيل استحقاقات عملاء القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري من العاملين في قطاع السياحة بادرة حكومية إيجابية، جاءت في وقت لا يعلم القطاع متى سيعاود دوران عجلته التشغيلية بسبب تداعيات الجائحة.

اضغط لتحميل العدد السابع والثمانون من نشرة حابي

وأضاف المصري، أن عددًا لا بأس به من المنشآت السياحية تمكنت من صرف رواتب العاملين بها لمدة شهر، وهناك دفعة أخرى صرفت رواتب شهرين معًا، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الائتمانية لسداد الرواتب والأجور، كانت قد شهدت تباطؤًا في وقت سابق.

عادل المصري: بادرة إيجابية جاءت في الوقت المناسب مع تزايد معاناة القطاع والعاملين به

وأوضح المصري، أن الغرفة لا تمتلك إحصائية بعدد المستفيدين من تلك المبادرة لا سيما، أن كل منشأة تتقدم بشكل منفرد للبنك الذي تتعامل معه لصرف تلك الرواتب، موضحًا أن ما يتم صرفه من رواتب يمثل القيمة المؤمن بها على العاملين لدى كل منشأة.

مد العمل بمبادرات تأجيل المستحقات على الشركات والعاملين بالقطاع لنهاية 2021

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهي في نهاية ديسمبر 2021، بدلًا من نهاية ديسمبر الجاري، يتم خلاله قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، وأكد على البنوك أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب.

كما قرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية ديسمبر 2021، يتم خلاله السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها -للعملاء المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020- مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مؤكدًا استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وشدد البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، على عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9، لافتًا إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بالسياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.

وفي خطاب دوري آخر، كشف البنك المركزي عن إدخال تعديلات على بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق، وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية، في خطوة جديدة لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به في ضوء استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.

يناير 2022 أول قسط مستحق على التسهيلات الائتمانية لسداد الرواتب ضمن مبادرة 8%

وقام المركزي، بتعديل فترة السماح الخاصة بمبادرة سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة –ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بعائد 8% متناقص- والمحددة بفترة لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، لتصبح فترة سماح تنتهي في نهاية ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح، مؤكدًا سريان التعديل على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرة.

وأجرى المركزي أيضًا تعديلًا جديدًا على مبادرة سداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية بعائد 5% -الصادرة في 16 يونيو 2020، والمعدلة في 29 يونيو و2 نوفمبر- على البند الخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريًّا والمحدد بقيمة 15 ألف جنيه ليصبح 25 ألف جنيه، لافتًا إلى سريان التعديل على التسهيلات الممنوحة اعتبارًا من تاريخه.

يشار إلى أن البنك المركزي أضاف في 23 مارس 2020، بندًا جديدًا لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق البالغ قيمتها 50 مليار جنيه بعائد 8% متناقص، يسمح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامان، بهدف سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة.

كما خصص في 16 يونيو 2020 شريحة بقيمة 3 مليارات جنيه، لتمويل سداد الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل بضمان وزارة المالية، بعائد 5%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي