حابي – قدم الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، مجموعة من التوصيات التي تتبع عند صنع السياسة العامة في عالم “شديد التغير”.
محمود محيي الدين يكتب.. أنفاق وأنوار
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتغييرات موازين القوى العالمية” بافتتاح مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نصح محيي الدين بالتمييز بين الاتجاهات العالمية والتغيرات العارضة في صنع السياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية، والتمييز بين ظروف المخاطرة وظروف اللا يقين عند القيام بالتوقعات.
وتابع: وأيضًا الارتباط بين هذه المخاطر والفرص، وفهم تغيرات العولمة والصراعات والفرغات الدولية، وعدم الاكتفاء بمؤشر واحد أو مجموعة قاصرة لفهم الصورة الكلية للأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي في المجتمع.
وأضاف: “لذلك على صانع القرار الاعتماد على مؤشرات التنمية المستدامة بما يشبه لوحة مؤشرات القيادة”، مشيرا أيضًا إلى أهمية التنسيق في أداء السياسات العامة والعمل المؤسسي والنظر من خلال ما يسمى “بالبراجمتية المبدأية” للتعامل مع المعضلات التي نراها وذلك لأن أفكار المدارس الاقتصادية التي نشأت في القرن الماضي غير كافية للتعامل مع التحديات والفرص الناتجة عن التغير الحالي في العالم.
كما تحدث محيي الدين عن أولويات السياسات العامة، التي برزت على المستوى العالمي، قائلًا إنها تشمل: التعايش مع الوباء من خلال دعم قطاع الخدمات الصحية في العلاج والوقاية، وجهود منع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد، وتجنب تحديات ازدياد الديون عالميا، وتبني سياسيات التحول الرقمي، وإعادة النظر في روابط سلاسل القيمة والتجارة، و تحديد دور الدولة للاستجابة لتلك التحديات، وأخيراً إدراج الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بربط أهداف سياسات الأزمة قصيرة المدى بأهداف السياسات العامة في المستقبل.
أدارت الجلسة: الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الدكتورة روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين في مجال التنمية البشرية بالبنك الدولي، والدكتور. عادل عبد اللطيف، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البحوث والدراسات العربية.