مدبولي يكلف المجموعة الاقتصادية بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية وطرح ملاحظاتهم

حابي – استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

طالع.. رئيس الوزراء يواصل مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.

فيما شارك طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة: العامة، والخاصة، والمجتمع المدني.

ولفتت إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.

وقالت وزيرة التخطيط: يعد برنامج الإصلاحات الهيكلية أيضًا إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرا على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.

وأضافت الوزيرة: وحرصا على اتباع النهج التشاركي في تعزيز النمو الشامل والمستدام، تسعى الوزارة ولا تزال لإشراك جميع المعنيين بالإصلاحات الهيكلية من الخبراء والمتخصصين في القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إلى جانب الوزارات والجهات والهيئات المعنية كافة؛ وذلك لضمان شمول واحتوائية البرنامج.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت خطة عمل تنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تضمنت خمس مراحل رئيسية بداية من شهر نوفمبر 2019 حتى سبتمبر 2020.

ولفتت إلى أن الوزارة عقدت في هذا الإطار ما يزيد عن 7 جلسات عمل ولقاءات حوارية مع المعنيين والخبراء، كما تمت الاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية من خلال اثنتين من المؤسسات الدولية الكبرى العاملة في هذا المجال؛ وذلك من أجل استهداف سياسات الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للقطاع الحقيقي.

وأضافت السعيد أنه تم إجراء ما يزيد عن 25 لقاء مفصلا مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين في المحاور المختلفة للبرنامج من ناحية، إلى جانب عقد 20 اجتماعا مع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تلقت الوزارة عددا من المقترحات في هذا الشأن من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومجالس الأعمال المختلفة، والتي تعكس أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال لأخذها في الاعتبار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.

وفي ضوء ذلك، تحدثت الوزيرة عن الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى، التي تمتد حتى 18 شهراً، فيما يتعلق بمحور بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وخلق بيئة داعمة للمنافسة، وكذا تنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره، إلى جانب تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية،

وحددت الوزيرة وفق خطة الاصلاحات الهيكلية الوزارات والجهات المعنية التي ستقوم بتنفيذ هذه الأهداف من خلال إجراءات ستقوم بها كل جهة.

وفيما يتعلق بمحور إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ضمن الإصلاحات قصيرة المدى ذات الأولوية، نوهت الوزيرة إلى أنها تستهدف توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة التنافسية المحلية والدولية، وذلك من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية صادراته، وتوليد فرص عمل جديدة ورفع كفاءة التدريب وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق صناعات كبرى داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت الأهداف الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، عبر زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي، فضلاً عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة إيرادات المزارعين، وضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال رفع قدرة هذا القطاع على خلق فرص عمل، والإسراع في اعتماد التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، ويتوازى مع ذلك التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية لمساندة مختلف القطاعات، والاستمرار في الإجراءات الداعمة لقطاعات السياحة والتشييد والبناء.

واستكملت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، استعراض المحاور الأخرى من برنامج الإصلاحات الهيكلية، وجميعها من الإصلاحات ذات الأولوية، موضحة أنه فيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بمرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني، فيستهدف رفع كفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، وكذلك دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، فضلاً عن توفير الحماية من البطالة.

أما المحور الرابع، وهو تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فيستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، ورفع كفاءة تنظيم الأسرة لمواجهة النمو المرتفع للتعداد السكاني، وكذلك رفع كفاءة النظم التعليمية، مع تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة، ويهدف المحور الخامس إلى إتاحة التمويل، ويستهدف تعزيز الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.

ويتعلق المحور السادس الخاص بكفاءة المؤسسات العامة والحوكمة، ويستهدف تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، إلى جانب حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة ندى مسعود إلى أن الخطوات التنفيذية التي تتم في برنامج الإصلاحات الهيكلية سيتبعها إجراءات حوكمة هذا البرنامج، من خلال إنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات, على أن تتم المتابعة والتقييم عبر متابعة نتائج مؤشرات قياس الأداء، وذلك بهدف رصد التحديات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات؛ مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، علاوة على رصد التقـدم نحو تحقيق أهداف محاور الإصلاحات الهيكلية؛ مما يدعم معايير الشفافية والتواصل المجتمعي، وتحديـد مسـتهدفات كميـة يتـم تحقيقهـا على مدار السنوات الثلاث القادمة، أخــذاً في الاعتبـار الفـرص والتحديات علـى النحو الذي يحقـق أهداف التنمية المستدامة.

وكلف رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتدوين ملاحظاتهم عليه، تمهيدا لمناقشتها، وإعلان البرنامج في مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة.