المجتمعات العمرانية تسحب كامل قيمة قرض بنكي الأهلي ومصر

بكر بهجت _ سحبت هيئة المجتمعات العمرانية، كامل قيمة القرض الموقع مع بنكي الأهلي ومصر والبالغة 50 مليار جنيه، تم توجيه جزء كبير منها إلى أعمال الإنشاءات التي يجري تنفيذها في مختلف المدن الجديدة سواء المشروعات السكنية أو البنية التحتية، إلى جانب سداد مستحقات المقاولين، وفق الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، مشيرًا إلى أن القرض ساهم في توفير الاحتياجات المالية خلال الأشهر الماضية.

طالع.. بنك مصر يتولى إدارة الحسابات الوسيطة بين أورا ديفلوبرز وهيئة المجتمعات العمرانية

وأضاف في تصريحاته لنشرة «حابي» أن صرف القرض بالكامل يأتي وفق الاتفاق مع البنك المركزي الذي سمح بمنح القرض بفائدة مخفضة وبفترة سماح عن سداد أول الأقساط، لافتًا إلى أن الاتفاق مع البنك المركزي كان على أساس سحب القرض على شرائح بما يتوافق مع احتياجات الهيئة، ومع الطفرة العمرانية والحاجة الكبيرة للسيولة في مختلف المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها فإن الهيئة سحبت كامل القيمة خلال الأشهر الماضية.

وقبل يومين نقلت نشرة «حابي» عن مصادر بوزارة الإسكان، قولها إن هيئة المجتمعات العمرانية أنفقت نحو 30 مليار جنيه على المشروعات السكنية، والبنية التحتية التي تتولى تنفيذها في مختلف المدن الجديدة وذلك خلال الفترة من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، مشيرة إلى أن تلك القيمة تم توفيرها من خلال الشرائح التي تم سحبها من القرض الذي وقعته في أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحاتها لجريدة «حابي» أن تلك القيمة موزعة على الأحياء السكنية التي تم إنجازها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن الحي السكني R3 وR5، إلى جانب الأبراج التي يجري تنفيذها في العلمين الجديدة ومشروعات المنصورة الجديدة، موضحة أن مشروعات البنية التحتية هي الأخرى تستحوذ على جزء كبير مما تم إنفاقه.

وتابعت المصادر أن القرض الذي تم توقيعه مع بنكي الأهلي ومصر إلى جانب السندات التي تم طرحها في يوليو الماضي كان لهما دور كبير في توفير الاحتياجات المالية للهيئة.

ويمثل القرض أحد الوسائل التمويلية التي اعتمدتها الهيئة لتوفير احتياجاتها المالية، إلى جانب السندات البالغة قيمتها 10 مليارات جنيه والتي طرحتها في يوليو الماضي، والتي توزعت على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار. جنيه للشريحة الثالثة.

وكان البنك الأهلي هو الذي تولى دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، كما شارك في الاكتتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس.

وأوضح مدير الشؤون المالية أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على توفير احتياجاتها المالية لمقابلة المصروفات المتزايدة على مختلف المشروعات التي تعمل عليها الهيئة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للمشروعات يسير وفق ما تم الاتفاق عليه وتسليمها يتم في المواعيد المحددة.