الرقابة المالية توافق على نشر عرض الاستحواذ على 90% من أسهم النصر للأعمال المدنية

رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف استراتيجي مكون من شركة أودن للاستثمارات المالية، وأودن كابيتال جروب للاستثمار العقاري، وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وشركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة، وريدكون للتعمير، ونيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية، لشراء حتى عدد 13.176 مليون سهم تمثل نسبة 90% من أسهم شركة النصر للأعمال المدنية، بحد أدني 51%.

طالع.. مدينة نصر للإسكان: سعر عرض الاستحواذ على النصر للأعمال المدنية لا يمثل القيمة العادلة

وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن عرض الشراء حدد سعر السهم الواحد عند 11 جنيه، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

واستندت هيئة الرقابة المالية على مشروع عرض الشراء في ضوء المستندات والتعهدات ودراسة القيمة العادلة المقدمة من مقدم عرض الشراء.

وبحسب الإفصاح، فأحاطت الهيئة على التزام مقدمي العرض بالآتي :-

1- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء، اخذا في الاعتبار الحد الأدني للتنفيذ.

2- إخطار ( الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

3- إخطار هيئة الرقابة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لتم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

4- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

5- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملى الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.

6- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاختياري.

7- الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346، 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92، على أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية دون أدني مسئولية تقع على الهيئة.

وأشارت الهيئة أن الموافقة على نشر الإعلان ليست اعتمادا للجدوى التجاري والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدمي العرض.

كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئة على مقدمي عرض الشراء ومستشاريهم ما ورد بالمشروع تحت مسئؤولية مقدمي العرض.

ونوهت أن هذا الإعلان يلزم مقدمي العرض بشراء حتى نسبة تمثل 90% من أسهم شركة النصر للأعمال المدنية بحد أدني 51% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان.

ولفتت لعدم وجود إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع، إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم وأن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدني مسئولية تقع على هيئة الرقابة المالية.