مصدرون يؤكدون سعيهم لاستكمال مشروعات بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة

فاروق يوسف _ انتهى صندوق تنمية الصادرات من مراجعة مستحقات 1137 شركة بإجمالي مستحقات 9.9 مليار جنيه وذلك من ضمن 1580 شركة تقدمت للاستفادة من هذه المبادرة، وذلك بحسب ما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمس.

طالع.. وزيرة التجارة: أول يومين في ديسمبر شهدا إقبالا كبيرا على مبادرة السداد الفوري

وأشاد بعض المصدرين بتوقيت وسرعة صرف مستحقات الشركات، خاصة وأنهم يعانوا من انعدام في السيولة نتيجة التبعات التي خلفتها أزمة كورونا، إضافة إلى حالة الركود التي تنتاب الأسواق في الوقت الراهن.

وقالوا في تصريحات لبوابة حابي جورنال، إن هذه الخطوة ستدفع الشركات للبدء في خططهم الجديدة واستكمال توسعاتهم التي توقفت خلال الفترة الماضية، مطالبين تفعيل هذه السرعة في البرنامج الجديد.

وقال شريف الصياد، إن هناك جدية واضحة من الحكومة لسداد كافة مستحقات المصدرين خلال نهاية العام الجاري، ولكن لم يتم صرف فعلي ونقدي لأي من الشركات، ولكنها تحصل على شهادة صرف بمثابة تأكيد لقيمة مستحقاتها، مدون عليه موعد الصرف من البنك المحدد.

وأضاف، أن كافة الشركات تعمل بوتيرة سريعة من أجل توفيق أوضاعها للحصول على مستحقاتها في أقرب وقت، خاصة وأنها تحديات عدة في ظل الأوضاع الراهنة.

ويتفق هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، مع الصياد، وثمن الجهود الحكومية لدفع مستحقات المصدرين التي تأخرت كثيرًا، وقال: بات هناك التزام ومصداقية من الحكومة تجاه رد الأعباء التصديرية والتي أخذت مشاورات عدة.

وأضاف برزي، أنه منذ الإعلان عن مبادرة السداد الفوري، وتوجهت معظم شركات المجلس للانضمام إليها، وبدأوا بالفعل تجهيز مستنداتهم وتوفيق أوضاعهم، مطالبًا، بسرعة مراجعة أوراق الشركات وعدم الالتفاف حول أي بند من بنود البيروقراطية التي قد تؤثر سلبًا على منظومة العمل، وذلك حتى يتسنى للشركات الحصول على مستحقاتهم في أقرب وقت.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، صرف المستحقات نقدًا سيساعد الشركات في تقليص أعبائها المالية الحالية والمتمثلة في دفع أجور وراتب وفواتير ورسوم حكومية وغير حكومية.

وقال إنه من الصعب حصر عدد شركات المجلس التي حصلت على مستحقاتها، لأن كل شركة تتحرك على حدة ووفق أوضاعها الخاصة، مشيرًا إلى أن الشركات تحتاج دعم بصورة أكبر من ذلك، وهو ما يتضح خلال البرنامج الجديد المقرر بدءه العام القادم.

وعلى صعيد متصل قالت جامع، إن الصندوق قام بإصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه ،وقد بلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والاستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

وأشارت جامع إلى أن هذه المبادرة تستهدف مساندة الشركات الخطوة صناعية المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلى والخارجى خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجى ثابت للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية قطاع الصناعة والتصدير كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ويذكر أن مبادرة السداد الفوري تتضمن سداد إجمالي مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم 15 % دفعة تعجيل سداد، وذلك بهدف الإسهام في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.