فاروق يوسف _ وقعت شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري،إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عقد إدارة وتشغيل مشروع جسور للخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية.
وقع البروتوكول كل من أشرف حسين مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، وأحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، و ذلك بحضور كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال هشام توفيق، إن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات.
وأضاف، سيكون هناك العديد من الخدمات التي ستقدمها شركة النصر على رأسها الوساطة والتسويق، وعمليات النقل وكافة الخدمات اللوجيستية.
واوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن أجيليتي ستكون وسيط بين شركة النصر والعملاء، والهدف من ذلك المشروع إحكام السيطرة ومتابعة المصدرين لشحناتهم وبضائعهم عبر وستئل إلكترونية حديثة.
من جهته علق الرئيس التنفيذي لأجيليتي – مصر، إن موقع مصر الاستراتيجي بين المسارات التجارية العالمية يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً وبوابة للقارة الأفريقية، وهنا يأتي دور الخدمات اللوجيستية لأنها عامل أساسي لنجاح التبادل التجاري بين الدول ومساعدة الشركات على التوسع في أسواق جديدة.
وأضاف، أن أجيليتي استثمرت مبكراً في القارة الأفريقية ولديها عمليات راسخة في 100 دولة حول العالم ونحن نتطلع لأن نكون جزءاً من نجاح مشروع جسور ودعم تمكين التجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا من خلال تقديم خدمات لوجستية عالمية المستوى.”
وتابع، سوف نقوم من خلال التعاون مع شركة النصر بنقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية الشابة وخلق جيل جديد من المهنيين لإدارة الخدمات اللوجستية من منظور عالمي.
وبشأن إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، أوضح توفيق أنه تم اختيار مجلس إدارة جديد يعمل بفكر القطاع الخاص، ووضع استراتيجية للتطوير ونموذج عمل قائم على الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية والتوسع في جميع أنحاء العالم، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة في مجال خدمات التجارة الخارجية.
وأضاف أن خطوات إعادة هيكلة الشركة شملت أيضا اختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة، مع مراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز في الدول المحيطة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية في الخارج.
ونوه أنه تم الانتهاء من تصميم “كتالوج إلكتروني” لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار.