الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يؤكدان صعوبة التوصل لاتفاق تجاري لما بعد بريكست
فرانس برس _ اعتبر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مساء الخميس، أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، إذ إن المفاوضات تتعثر خصوصا بشأن ملف الصيد البحري.
طالع.. الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف بريكست والتوترات التجارية
ففي ختام اتصال هاتفي في محاولة لحلحلة الوضع مساء الخميس، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تشاؤمهما.
وقالت فون دير لايين “قمنا أنا وبوريس جونسون بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا.
ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبا للغاية. المفاوضات ستستمر الجمعة”.
وقال جونسون من جهته إن الطلبات الأوروبية بهذا الخصوص “غير معقولة”، محذرا من أن فشل المحادثات “لا يزال مرجحا جدا” في حال لم يقم الاتحاد الأوروبي بتنازل كبير.
هل وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل لطريق مسدود؟
وقال مايكل غوف، وهو وزير بريطاني كبير مسؤول عن تنفيذ اتفاق سابق للخروج، للجنة برلمانية إن احتمال التوصل إلى اتفاق “أقل من 50 بالمئة”.
وقال مصدر بريطاني إن لندن “لا تزال مستعدة لمواصلة المفاوضات والمصادقة على اتفاق حتى في وقت متاخر. لكن أي اتفاق يجب أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير ولن تستمر بريطانيا بأي شكل من الأشكال بالمباحثات” بعد ذلك.
وقال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية “على صعيد الصيد البحري، الوضع معقد فعلا والاتفاق رهن بذلك”.
وكان يوم المباحثات قد استُهل الخميس على مؤشرات إيجابية.
وقال المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه أمام النواب الأوروبيين إن التوصل إلى اتفاق بحلول الجمعة “صعب ولكنه ممكن”، بشرط تحقيق تفاهم حول ملف الصيد البحري الذي يمثل حجر عثرة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستخضع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية وحصص، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على اقتصادات متضررة أصلا من فيروس كورونا.
حيال هذه الشكوك أعدت الدول الأوروبية تدابير طارئة للحفاظ على الرحلات الجوية والنقل البري مع بريطانيا لستة أشهر إذا التزمت لندن أيضا بذلك.
ووافق البرلمان الأوروبي الخميس على تدابير مؤقتة لضمان استمرارية حركة المرور في النفق تحت المانش بين فرنسا وبريطانيا.
الوقت ينفد
وفي ختام لقائهم مع بارنييه، حذر زعماء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي من أنهم في حال لم يتلقوا نص اتفاق بحلول “منتصف ليل الأحد”، لن يتوافر لهم ما يكفي من الوقت للمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.
وأشار رئيس كتلة الخضر فيليب لامبيرتس إلى أن المهلة الممنوحة للبرلمان قصيرة جدا في نظره. وأضاف محتجا “بالنظر إلى حجمها وأهميتها السياسية، لا يمكن للبرلمان أن يعتمد هذه الاتفاقية في بضعة أيام”. وتقع هذه الوثيقة في أكثر من 700 صفحة.
ومن دون مصادقة البرلمان هذا العام، يمكن أن يدخل الاتفاق المستقبلي حيز التنفيذ بشكل مؤقت في الأول من كانون الثاني/يناير. وتعتبر الدول الأعضاء أن هذا الخيار هو “الأفضل”، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي كبير، وسيكون حينها على البرلمان النظر فيه والمصادقة عليه مع مفعول رجعي.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه يمكن في حال التوصل لاتفاق استدعاء برلمان البلد للانعقاد خلال 48 ساعة، بعدما علق أعماله الخميس، ويشمل ذلك عطلة نهاية الأسبوع.
“تقدم جيد”
وأشار ميشال بارنييه الخميس إلى تحقيق “تقدم جيد” في المباحثات، بالرغم من وجود “عقبات”، وذكر أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع إلا على “اتفاق يحمي مصالحه ومبادئه”.
وتحسنت في الأيام الأخيرة فرص التوصل إلى اتفاق مع تحقيق تقدم في ميادين عدة.
وقال بارنييه للنواب إن الاتحاد الأوروبي قبل مبدأ وضع “فترة انتقالية”، بدون أن يحدد مدتها، تستعيد المملكة المتحدة في نهايتها السيطرة على مياهها ويمكنها نظريا غلقها أمام الصيادين الأوروبيين. ويطالب الاتحاد بتعويضات في حال منع صياديه من العمل في مياه المملكة.
ووفق مشاركين في الجلسة، شدد المسؤول الأوروبي على أن “المملكة المتحدة تعلم أنه من دون تفاهم حول الصيد، لن يكون هناك اتفاق”.
أما الملفان الآخران اللذان يعيقان تقدم المفاوضات، وهما شروط المنافسة العادلة وطريقة إدارة الاتفاق المستقبلي، فيبدو أنهما في طريقهما للحل.
فيما يخص الضمانات التي يطالب بها التكتل في ملف المنافسة لضمان فرص عادلة أمام شركات الطرفين، يبدو أن المملكة المتحدة قدمت تنازلات.
ووفق مشاركين، التزمت لندن بعدم التراجع عن الشروط المتفق عليها.
وفي حال قدر أحد الطرفين أنه جرى الإخلال بالاتفاق، يمكنه اتخاذ تدابير مضادة على غرار فرض رسوم جمركية على قطاعات بعينها، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض مثلا ضرائب على صناعة السيارات البريطانية في حال لم تحترم لندن القواعد المتعلقة بالبيئة في قطاع صناعي آخر.
