المطورون والحكومة يحددون ملامح السوق العقارية بالعقود الثلاثة المقبلة

بكر بهجت _ «العقار وتحديات التصدير، ودور التمويل في تحقيق أهداف التنمية» كان ذلك هو المحور الرئيسي للمناقشات خلال جلسة القطاع العقاري التي عقدت أمس بالمؤتمر الذي نظمته «أخبار اليوم»، حيث أكد المشاركون على أن الثلاثين عاما المقبلة تحتاج إلى استعدادات مكثفة من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، سواء الحكومة أو القطاع الخاص وأيضا القطاع المصرفي وشركات التمويل.

وشهدت الجلسة التي أدارها الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، مشاركة كل من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وحسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» وهشام شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة، وأحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا القابضة، وأحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني.

وحدد المشاركون احتياجات السوق العقارية خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، والتي سيصل خلالها تعداد مصر لما بين 160 و180 مليون نسمة، ما يعني زيادة كبيرة في الفجوة بين العرض والطلب ما لم تتحرك كافة أطراف المنظومة لرسم المحاور الرئيسية واستراتيجية موحدة للسوق يتم البدء في تنفيذها لتوفير الوحدات التي تلبي ذلك الطلب.

ولفتوا إلى أن الأدوات التمويلية وخاصة التمويل العقاري سيكون له الدور الأكبر في دعم تلك الاستراتيجية، وهو ما يتطلب فتح الباب أمام تقديم التمويلات العقارية للوحدات تحت الإنشاء، ما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على العملاء الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بصورة كبيرة جراء التحديات التي فرضت نفسها على الساحة المحلية والعالمية.

في بداية الجلسة قال الدكتور أحمد شلبي، إن المخطط التنموي الذي تعمل عليه الدولة والذي يتضمن إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، يحتاج إلى تضافر الجهور بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيكون له الدور الأكبر في إنجاح ذلك المخطط، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد بداية الانتقال إلى العيش بمدن الجيل الرابع.

وطرح شلبي تساؤله على المشاركين في الجلسة حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وما هو المطلوب من الحكومة لإنجاح الاستراتيجية التي تسعى إليها، ولمساعدة الشركات على مواجهة التحديات التي من المتوقع أن تظهر خلال السنوات المقبلة.

وأكد المهندس خالد عباس أن قيمة الاستثمارات التي تنفذ سنويا بقطاع التشييد والبناء تصل إلى نحو 700 مليار جنيه، تستحوذ الحكومة على نحو 60% منها، والباقي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تنفذ حاليا المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، والذي يستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة لمصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2052.

وأضاف إن معدلات التنمية المنفذة حاليا تجعل من السهل تحقيق هدف المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، وهو مضاعفة الرقعة المعمورة، لافتا إلى أن تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة يتم وفقا للمخطط وبمعدلات تنفيذ متسارعة.

حسن حسين: السماح للشركات بتمويل الوحدات تحت الإنشاء يخفف الأعباء المالية عن المطورين والعملاء

هشام طلعت مصطفى: التمويلات طويلة الأجل وأسعار الفائدة المناسبة ستدعمان خطط الشركات والحكومة

أحمد العدوي: تيسيرات الحصول على الأراضي محور أساسي في استراتيجية تلبية الطلب المتزايد

أحمد منصور: السوق تنتظر مبادرات تمويلية أخرى بالتزامن مع التسهيلات المقدمة في الأراضي

هشام شكري: التمويل العقاري وتسهيلات الأراضي واستقطاب الصناديق العالمية محاور رئيسية لتلبية احتياجات السوق