رضوى السويفي: تثبيت الفائدة الاحتمال الأرجح.. و200 نقطة أساس خفضا مرتقبا العام المقبل

فهد حسين _ توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يتجنب البنك المركزي مواصلة مسار التيسير النقدي في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري والمقرر له الخميس المقبل.

وقالت السويفي، إن البنك المركزي كصانع للسياسة النقدية قد يميل إلى الاستراحة بعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4 نقاط مئوية على مدار العام منها 3 نقاط جاءت دفعة واحدة في خطوة مفاجئة مارس الماضي في استجابة استباقية لتداعيات فيروس كورونا.

وأشارت إلى تجاوز معدل التضخم في شهر نوفمبر توقعات فاروس البالغة 0.3% شهريًّا و 5.4% سنويًّا لإجمالي مصر، ونحو 0.3% شهريًّا و 5.1% سنويًّا لمصر الحضر.

ولفتت إلى ارتفاع معدل التضخم في إجمالي مصر في نوفمبر، ليصل إلى 1.1% مقارنة بالشهر السابق، و6.3% على أساس سنوي مقابل 0.2% على أساس شهري و 5.3% على أساس سنوي في أكتوبر، متوقعة انتهاء العام المالي 2020/21 عند متوسط 4.9% لمعدل التضخم.

وأشارت السويفي، إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر أيضًا، حيث بلغ 0.8% شهريًّا و 5.7% سنويًّا في نوفمبر، مقارنة بـنسبة 0.2% شهريًّا و5.1% سنويًّا في أكتوبر، متوقعة أن ينتهي العام المالي 2020/2021 بمتوسط 5% للتضخم الحضري.

وأرجعت السويفي، الارتفاع هذا الشهر إلى نمو قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى نمو له منذ أبريل 2020، بعد النمو الضعيف للغاية والسلبي للفئة في بعض الأحيان خلال عامي 2019 و 2020.

واستطردت: كان تقلب أسعار الخضروات مسؤولًا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث ظلت معظم الفئات مستقرة بينما شهدت أسعار بعض الخضروات الرئيسية مثل الطماطم زيادة بنسبة 130% مقارنة بالشهر السابق.

ورجحت السويفي، مواصلة البنك المركزي، سياسة التيسير النقدي التي بدأها في 2019، خلال العام 2021 الأمر الذي سيشجع الطلب على الائتمان ويحفز استثمارات القطاع الخاص ومعدلات نموه، فضلًا عن تحفيز الاستهلاك، لتؤدي تلك الآثار مجتمعة إلى تحفيز معدلات النمو على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقالت السويفي، إن الباب ما زال مفتوحًا أمام البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على مدار العام المقبل، وفقًا لمعطيات التضخم ومعدلات النمو المحلية والعالمية وتطورات أسواق الدين في البلدان الناشئة المنافسة.

واستبعدت السويفي، تأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالخفض المرتقب لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، موضحة أن معدل الفائدة الحقيقي حتى مع خفض أسعار الفائدة السائدة حاليًا بنحو 200 نقطة أساس لن يفقد تنافسيته أمام أسواق الدين الأخرى، لا سيما أن الحكومة أعفت الطروحات الخارجية لأدوات الدين من الضريبة.