محمد أبو باشا: عودة معدل الفائدة الحقيقي لمستواه الطبيعي عند 5% يدعم قرار التثبيت

فهد حسين _ استبعد محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس، اتجاه المركزي حاليًا لتعديل أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2020 والمقرر لها الخميس المقبل.

وأوضح أبو باشا، أن قراءة التضخم خلال أكتوبر ومؤخرًا في نوفمبر جاءت في حدود 6% بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ بداية العام، وضع معدلات الفائدة الحقيقية في مستواها الطبيعي عند 5% أو أكثر قليلًا، الأمر الذي لا يستدعي إجراء خفض جديد الخميس المقبل.

أضاف نائب رئيس قطاع البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس، أنه بالنظر إلى الفترة من يوليو وحتى نوفمبر وفقًا للأرقام المعلنة فقد اعتمد المركزي على إصدارات الدين لتغطية عجز التدفقات في ميزان المدفوعات.

وأشار أبو باشا، إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حاليًا، والذي يظهر فائضًا يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار بميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من 2020، لا سيما أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة شهدت تدفقات كبيرة بين 10 و 12 مليار دولار في الفترة من يوليو 2020 وحتى نوفمبر الماضي.

100 نقطة أساس خفضًا مرجحًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد

وتوقع أبو باشا، أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل في حدود 100 نقطة أساس، راهنًا الاتجاه إلى تلك الخطوة من جانب المركزي بتحسن مؤشرات الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وبعد دخول مصر حاليًا في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وتأخر إعلان الحكومة الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد لمواجهة تلك الموجة، أفاد أبو باشا، بأن تحسن معدل الفائدة الحقيقية سيمهل المركزي بعضًا من الوقت لاستخدام الفائدة كأداة لتحفيز القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ما زالت مبادراته للقطاعات الاقتصادية من الصناعة والزراعة والسياحة سارية وتحقق نتائج إيجابية.

واستبعد نائب رئيس قطاع البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس، اتجاه المركزي خلال الفترة القليلة المقبلة إلى تمديد آجال القروض ومنح تيسيرات جديدة للقطاعات الاقتصادية، مضيفًا: “لم نر انعكاسًا لآثار الموجة الثانية على الاقتصاد حتى الآن.. كما أن الحكومات في مختلف الدول لن تتجه لمعاودة الإغلاق الكامل مجددًا”.

وأشار إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا، بالإضافة إلى وجود خطط زمنية لتوفير اللقاح وسط أنباء إيجابية عن فعاليته.

ونوه بأن المركزي قد يتجه إلى دعم جزئي للاقتصاد، عبر دعم وتحفيز القطاعات الأكثر تضررًا، الأمر الذي تجلى في مساندة قطاع السياحة الذي لم يخرج من كبوته حتى الآن من خلال تمديد مبادراته الخاصة بمرتبات العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، فقد نرى اتجاهًا لدعم قطاع مثل الطيران أيضًا بشكل أو بآخر.