محمد عبد العال: 3 عوامل تدفع المركزي لمواصلة التيسير النقدي في ظل كورونا

فهد حسين _ قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن معظم آراء المحللين ومراقبي مؤشرات الاقتصاد تتجه صوب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير لعام 2020 عند نفس مستوياتها الحالية.

أضاف عبد العال، أنه في حقيقة الأمر ما زالت مصر في قلب الموجة الثانية لانتشار فيروس “كوفيد 19” ما يستدعي مواصلة المركزي سياسته التحفيزية القوية للنمو مستخدمًا أداة خفض سعر الفائدة والتي يتضح أثرها سريعًا على الاقتصاد.

وأشار إلى احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل بين 50 و100 نقطة أساس، رغم أنه بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 6.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 5.3% في أكتوبر السابق وإن كان لا يزال في نطاق المستهدف الأمر الذي يوحي بتفضيل قرار التثبيت عن الخفض.

وتوقع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يستقر معدل التضخم بنهاية ديسمبر الجاري بين 5 و6%.

وأوضح عبد العال، أن أول العوامل التي قد تدفع المركزي لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل يتمثل في مواصلة سياسة تحفيز الاقتصاد وضخ سيولة تمويلية بأسعار منخفضة، والعامل الثاني يتمثل في تقريب أسعار الفائدة في الكوليدور إلى مستوى أسعار الفائدة على المبادرات المطروحة.

أما العامل الأخير فيتمثل في معدل العائد الحقيقي الذي يمثل الفارق بين معدلات الفائدة السائدة ومعدل التضخم يتراوح بين 5 و6% حاليًا، والذي وصفه الخبير المصرفي بأنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة، ما يسمح للمركزي بالتحرك في خفض الفائدة دون التخوف من تأثير القرار على المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، فضلًا عن كون قرار الخفض يأتي في إطار تحقيق مستهدف الحكومة لخفض عجز الموازنة بتقليل تكلفة خدمة الدين.

وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي النقدية تستهدف السيطرة على التضخم في الأساس، وهو الأمر الذي أثبت فيه نجاحًا حتى الآن، ليضع أمامه هدفًا آخر يتمثل في استهداف التشغيل، والعمل على الحد من معدلات البطالة.

وأضاف أن تخفيض سعر الفائدة يشجع المستثمرين والمنتجين على مواصلة الاقتراض ودفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، الأمر الذي سيظهر في خفض حقيقي بأسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة العرض، ليواصل التضخم استقراره في النطاق المستهدف للمركزي وتزداد الدخول الحقيقية للأفراد.

وبسؤاله عن إمكانية تأجيل المركزي خطوة الخفض لحين اتضاح الرؤية بشأن آثار الموجة الثانية من انتشار الفيروس، أفاد عبد العال بأن عدم وضوح الرؤية يحفز المركزي للخفض كإجراء استباقي وليس العكس حتى يقلل من تكاليف ضخ السيولة لتحفيز الاقتصاد، لا سيما أنه لا توجد أي مؤشرات للتعافي عالميًّا قبل بداية 2022 حتى مع توفر اللقاح الذي لا يزال هناك صعوبة في توفيره وتوزيعه.

وقدر عبد العال، الخفض المتوقع بأسعار الفائدة خلال العام 2021 بين 100 و200 نقطة أساس، مستبعدًا اللجوء إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار المبادرات التي أطلقها وطالت القطاعات كافة.