مونيت دوس: عجز الأسواق عن إظهار استجابة ملحوظة يدعم تثبيت الفائدة

فهد حسين _ تتوقع إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر، في ضوء الوضع الراهن.

وأشارت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إلى إمكانية ارتفاع التضخم لشهر ديسمبر إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. وأوضحت، أنه مع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020.

وتعتقد دوس، أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6% في الربع السابق انعكس إيجابيًّا على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا، كما تعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها، والذي اتضح من مؤشر مديري المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب.

وأضافت أنه بالرجوع إلى توقعات إتش سي، لتضخم شهر ديسمبر، يقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% على الترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عامًا عند -3% و 1% تقريبًا.

على صعيد آخر، تتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر.

وأشارت إلى تقديم مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، عائدًا حقيقيًّا بعد الضرائب يبلغ 3.56%، موضحة: يأتي ذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.

وتابعت: هذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائدًا حقيقيًّا عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر.

وأفادت دوس، بأن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للأعوام الخمسة يبلغ حاليًا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا.

وقالت إنه بناء على ما ذكرته فإنها تعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021.

وتتوقع دوس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم الخميس، قائلة: “إننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام”.