هشام طلعت مصطفى: التمويلات طويلة الأجل وأسعار الفائدة المناسبة ستدعمان خطط الشركات والحكومة
إنشاء مليون وحدة سنويا يرفع الناتج المحلي بنحو 2 تريليون جنيه
بكر بهجت _ أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن محور التمويل سيكون له الدور الأكبر في إنجاح استراتيجية التعامل مع تحديات العقود الثلاثة المقبلة والتي هي أكبر مما يتصورها أحد، مشيرًا إلى أن توفير التمويلات طويلة الأجل، وأن يكون سعر الفائدة مناسبًا يعد أول الاشتراطات التي يجب توفرها حتى تتمكن شركات القطاع الخاص إلى جانب الحكومة من إنشاء وحدات تلبي ذلك الطلب.
أضاف مصطفى أن السوق ستكون في حاجة إلى إنشاء نحو 30 مليون وحدة سكنية تلبي متطلبات عدد السكان الذي سيرتفع بنحو 60 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن المليون وحدة سكنية التي سيتم إنشاؤها سنويًّا ستساهم في إحداث نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، من خلال رفع الناتج المحلي بنحو 2 تريليون جنيه سنويًّا، وزيادة الضرائب السيادية بنحو 400 مليار جنيه.
وأوضح أن التحديات التي تنتظر السوق خلال الثلاثين عامًا المقبلة كبيرة جدًّا وتحتاج إلى عقد مؤتمر عاجل يضم مختلف الجهات من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك وشركات التمويل حتى يتسنى لهم وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع متطلبات الفترة المقبلة.
ولفت طلعت مصطفى إلى أن إقامة مليون وحدة سكنية سنويًّا لا يمكن أن يتم استيعابه إذا ما استمر الوضع في السوق على ما هو عليه، وخاصة ما يتعلق بضعف القدرة الشرائية. وتابع أن الحديث عن إمكانية إطلاق مبادرة للتمويل العقاري للوحدات تحت التنفيذ، أمر جيد جدًّا ولكن لا بد أن تكون النظرة أكثر توسعًا حتى يتسنى للسوق تحقيق أكبر استفادة منها.
وأشار إلى أن توفير التمويلات طويلة الأجل وسعر الفائدة المناسب، سيسمح بتشجيع المطورين على تنفيذ خطة التنمية والتي تتطلب إضافة نحو مليون وحدة سكنية إلى السوق.
وأوضح أن الدولة لا بد أن تركز على استقطاب الشركات الأجنبية، وذلك للاستفادة من مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف والكهرباء التي يتم إقامتها، وأن يكون للقطاع الخاص دور في تلك المشروعات من خلال أنظمة الشراكة المختلفة.
وشدد طلعت مصطفى على أن الأعوام الثلاثين المقبلة تحتاج إلى وضع خطة طموح لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، لافتًا إلى أن القدرة الشرائية انخفضت نتيجة التحديات التي واجهها الاقتصاد المحلي والعالمي على مدار الفترة الأخيرة ما يعني أن توفير التمويلات سيكون له دور كبير في التشجيع على الشراء.
