في قلب تفاصيل الصندوق السيادي.. حوار حصري مع أيمن سليمان

أحمد رضوان وياسمين منير ورضوى إبراهيم _ بعد مرور عام على الحوار الموسع الأول الذي أجرته جريدة حابي مع أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي في مرحلة الانطلاق، تجدد اللقاء باقتناص مقابلة افتراضية استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة عبر تطبيق زووم، لإجراء حوار موسع ثانٍ والتجول بين ملفات الصفقات المختلفة التي يقودها سليمان لجذب شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بعدد كبير من القطاعات والفرص، وكذلك التعرف على الأولويات الاستثمارية الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على مستهدفات الصندوق وشهية المستثمرين.

واستحوذت محفظة الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية على نصيب كبير من المناقشات، في ظل الإعلان مؤخرًا عن طرح شركتي صافي للمياه والوطنية للبترول للشراكة مع القطاع الخاص كخطوة أولى قبل التوجه للطرح العام في البورصة، بهدف التعرف على معايير اختيار الشركات ومستهدفات الصندوق الاستثمارية على صعيد التملك والمشاركة، وكذلك مواصفات الشريك المحتمل والإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ والجدول الزمني للانتهاء.

وكشف سليمان عن عدد من الفرص الواعدة بقطاعات استراتيجية أخرى، في مقدمتها القطاع الغذائي عبر شركة الصالحية للاستثمار الزراعي والحيواني، التي تحمل في جعبتها عدة فرص للشراكة مع القطاع الخاص بمجالات التصنيع الغذائي والزراعة واللوجيستيات، بما في ذلك النقل والتعبئة والتخزين، في إطار خطة متكاملة لخلق كيان مؤسسي كبير قادر على إحداث تطور ملموس في المجالات المرتبطة بالغذاء.

كما كشف عن تطورات إيجابية بعدد كبير من الصفقات واتفاقيات التعاون التي أعلنت خلال العام الاستثنائي الذي قارب على الانتهاء، من بينها صفقة بنك الاستثمار العربي مع المجموعة المالية هيرميس، وخطة الشراكة بشركة إي فاينانس، مع تسليط الضوء على الفرص المستهدفة بقطاعات الصحة والتكنولوجيا المالية واللوجيستيات، علاوة على المشروعات المتنوعة بمجالات البنية التحية بما في ذلك محطات المياه والكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة.

كما تطرقت المناقشات لمصير الأصول المتنوعة التي آلت ملكيتها للصندوق أو يستهدف الاستثمار بها، مثل مجمع التحرير وأرض مقر الحزب الوطني القديم، وأرض المعارض، ومبنى وزارة الداخلية وغيرها من الأصول محل إعادة الاستغلال، وكذلك الوقوف على تطورات مشروع تطوير منطقة باب العزب والمشروعات الأخرى ذات الأبعاد التنموية والاقتصادية.

ووعد سليمان بالعمل على الانتهاء من تأهيل مزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع السعي لإتمام عدد واسع من الصفقات بمختلف القطاعات سواء التي تحظى بالاهتمام الاستثماري أو التي تحمل أبعادًا تنموية واستثمارية مهمة للاقتصاد المصري، في إطار خطة جادة للدولة لتعظيم دور القطاع الخاص وإتاحة مشاركته بصورة أكبر في الأصول التابعة والمشروعات الجديدة.

حابي: في البداية، نريد الوقوف عند المستجدات التي أعلنها صندوق مصر السيادي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الاتجاه لطرح شركتي صافي للمياه والوطنية للبترول التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية على القطاع الخاص.
كيف تم اختيار الشركتين تحديدًا من بين محفظة شركات جهاز الخدمة الوطنية؟ وما هي المواصفات التي تم وضعها للوصول لهذا الاختيار؟
سليمان: البروتوكول الذي وقعه الصندوق مع جهاز الخدمة الوطنية خلال شهر مارس الماضي يستهدف في الأساس إتاحة بعض الشركات المملوكة والاستثمارات الجديدة بمشروعات جهاز الخدمة الوطنية أمام القطاع الخاص، سواء أكان مستثمرًا استراتيجيًّا أو من خلال الطرح في البورصة، فكل هذه المجالات مفتوحة.

ولكن في ضوء خبرة الجهاز، هم لديهم الدراية بماهية التحول اللازم إجراؤه بهذه الشركات حتى تصبح قابلة للتداول والتعامل عليها، فالجهاز يعمل وفقًا لقانون خاص، ولديه إعفاءات ضريبية، لذلك يجب أن تحدث «تهيئة» وهذا هو المصطلح الذي تم التوافق عليه، بحيث يتم تهيئة الشركات لتصبح جاذبة للاستثمار.

وعملية التهيئة تشمل عدة محاور، من بينها إعادة الهيكلة القانونية، وإعداد التقييم، والذي يتطلب بدوره إعداد خطة عمل Business plan، ولوضع خطة العمل يجب أن نفهم مدخلات الشركات ومستويات التكلفة، وكذلك استدامة نموذج العمل والربحية.

وكل هذه عوامل تؤخذ في الاعتبار عند الاختيار، وعلى هذا الأساس يتم انتقاء الشركات للطرح على القطاع الخاص بناء على جاهزيتها للتعامل.

وأحب أن أشير إلى أن هذا الأمر تم بصورة سلسلة جدًّا مع الجهاز، فمسؤولو الجهاز لديهم خبرة وافية في مجال الأعمال، وخبرتهم في إنشاء شركة حديد المصريين والشركات المشتركة المنشأة وفقًا لقانون الشركات رقم 159 أثمرت عن مستوى من الفهم والإدراك قوي بالشركات، كما لديهم خبرة التعامل مع بنوك استثمار، لذلك كنا نتحدث نفس اللغة، والجديد فقط أن الصندوق ينظر كمستثمر.

الصندوق ينظر للفرص كمستثمر وليس مروجًا للاستثمار.. وهذا لبس يجب تصحيحه

لأن من ضمن الالتباس الذي حدث عند بعض الناس أن العلاقة مع الصندوق السيادي هي علاقة ترويجية، أي إننا نعمل كمروج للاستثمار وهذا أمر غير صحيح.

فالصندوق يعمل كمستثمر، وتعاقدنا مع مستشار مالي خاص، ونجري عمليات فحص للشركات، للوقوف على الشركات التي ستكون سهلة في التعامل، وبناء على جاهزية الشركات، يتم الانتقاء من بينها الشركات التي لديها فرص أكبر.

وجزء كبير من البداية سيركز على الشركات التي تتمتع بأداء مالي متميز ووصل معدل الربحية لمستويات تمثل سقف النمو أمامها، حتى تكون الخطوة المقبلة ضخ رؤوس أموال جديدة، أو يعاد تخيلها بشكل مختلف وفقًا لتطور القطاع الخاص، وهذه تمثل أبرز المحددات التي يتم على أساسها اختيار الأولويات للاستثمار.

بالتأكيد لن نتعامل مع كل الشركات التي عرضت علينا، ولكن تم الاستقرار على الكيانات التي تمتعت بالجاهزية والسلاسة والسرعة في التعامل، خاصة التي توافرت الأرقام الكاملة الخاصة بها من خلال تعاون الإدارات في توفير البيانات اللازمة لإعداد مذكرة معلومات وافية، تدعم سهولة العرض والدراسة سواء للصندوق أو للمستثمر المهتم بالمشاركة، وهذه هي خلاصة الآليات التي ارتكز عليها الصندوق في العمل.

حابي: كم عدد الشركات التي تمت المفاضلة بينها قبل الاستقرار على طرح شركتي صافي والوطنية للبترول؟
سليمان: الأمر لم يكن مفاضلة، فالبروتوكول الموقع مع الجهاز شمل عددًا معينًا من الشركات.

برتوكول التعاون مع «الخدمة الوطنية» يشمل 8 إلى 10 شركات.. بعضها متاح للتخارج الكلي

حابي: كم عدد الشركات الخاضعة للبروتوكول؟
سليمان: قد يصل إلى 8 أو 10 شركات، لكن إتاحة الشركات سيكون متنوعًا، فهناك شركات ستكون متاحة للاستثمار مع القطاع الخاص وفقًا لحصص استراتيجية، وشركات أخرى متاحة لتخارج الجهاز حتى 100% من الشركة، وهذا يدعم وجود تنوع في أشكال الشراكة.

حابي: ما هو التصور المبدئي لخطة الاستثمار التي وضعها الصندوق على صعيد الحصة المستهدفة ونسب الملكية المتاحة أمام القطاع الخاص؟
سليمان: استراتيجيتنا واضحة للغاية، فهدف صندوق مصر السيادي هو تعظيم قيمة الأصول، والدخول في استثمارات مستدامة، وكذلك نرى أن هدفنا شبه الرئيسي أيضًا هو تعظيم دور ومشاركة القطاع الخاص، كما ترتفع الأولوية نسبيًّا خلال السنوات الأولى لتعظيم حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة.

وبخلاف منح دور أكبر للقطاع الخاص والعمل علي زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، نتيح للدولة استرداد بعض رؤوس أموالها المستثمرة في الأصول بقيمة سوقية مرتفعة.

الصندوق يستهدف حصص أقلية بفرص الاستثمار لمنح دور أكبر للقطاع الخاص وتحقيق أولويات أخرى

وعلى ذلك فإن حصص الأقلية تمثل أفضل استراتيجية استثمارية للصندوق، حتى نكون متسقين مع الأهداف والأولويات السابقة.
هذه إجابة طويلة نسبيًّا على سؤالك، ولكن حتى أكون أوضحت بصورة كافية المحددات التي ارتكزنا عليها في الوصول إلى ذلك، كما ستعكس الاستراتيجية العامة التي سيلتزم بها الصندوق في كل فرص الاستثمار.

حابي: ما هي الحصة المستهدفة على وجه التحديد بشركتي صافي والوطنية للبترول؟
سليمان: نستهدف بالشركتين حصص أقلية تدور بين 20 إلى 30%، وقد تنخفض النسبة عن ذلك إذا كان الشريك يستهدف حصة أكبر.

نستهدف ما بين 20 إلى 30% بشركتي صافي والوطنية المتاحتين للاستثمار حتى 100% من الملكية.. وحصتنا قد تنخفض وفقًا لرغبة الشريك

وحاليًا نفاضل ما بين هياكل مختلفة لصفقات الشراكة بهذه الشركات وفقًا لاستهداف حصة أقلية، وتعريف حصة الأقلية بوجه عام يشمل ما بين 1% وحتى 49%، ولكن الصندوق يركز مبدئيًّا على المساحة الواقعة ما بين 20 و30%.

حابي: هل النسبة الباقية كلها ستكون متاحة لشريك استراتيجي؟
سليمان: الأمر يتوقف على رغبة الشريك، فقد يرغب المستثمر في الاستحواذ على أغلبية عند 51% على أن يشارك الصندوق بحصته المستهدفة ما بين 20 إلى 30% مع احتفاظ الجهاز بالنسبة المتبقية، في حين قد يسعى مستثمر آخر للاستحواذ على 80% أو أكثر من ملكية الشركة والنسبة الباقية للصندوق، فحسابات السيطرة والتملك تختلف وفقًا لرؤية كل مستثمر.

خاطبنا عددًا كبيرًا من المستثمرين المهتمين بشركتي الجهاز.. ووقعنا اتفاقات سرية تتيح مذكرات المعلومات تمهيدًا لجمع الأسئلة وتجهيز الردود

كما قد يطرح المستثمر الاستحواذ على حصة الصندوق لاحقًا، بينما الخطة المستقبلية أن يتم بعد التعامل على الشركة مع القطاع الخاص أن تطرح حصة الصندوق بالبورصة، وبالتالي يتم تخارج الصندوق من خلال توسيع قاعدة الملكية عبر التداول في البورصة في مرحلة لاحقة، وهذا أيضًا يمثل إتاحة أكبر لشريحة أوسع من رؤوس الأموال.

حابي: ذكرت تنوع حدود التملك بالشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.. هل شركتا صافي والوطنية للبترول متاحتان للتخارج الكامل لصالح القطاع الخاص؟
سليمان: بالفعل، متاحتان حتى 100% .
فمن ضمن المعايير أيضًا التي حسم على أساسها الاختيار ما بين الشركات الجاهزة للطرح، هو انتقاء الشركات المتاح التعامل عليها حتى 100% من ملكيتها.

المجموعة المالية هيرميس المستشار المالي للصندوق بكل الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية

حابي: من هو المستشار المالي للصندوق بالشركتين؟
سليمان: المجموعة المالية هيرميس هي المستشار المالي للصندوق.

حابي: في ضوء التواصل المستمر مع المستثمرين.. من أبدى اهتمامًا مبدئيًّا بالاستثمار ومشاركة الصندوق في شركتي صافي والوطنية للبترول؟
سليمان: لا يمكن خلال هذه المرحلة الكشف عن أسماء أو الشركات التي تمت مخاطبتها، ولكن أؤكد أنه تمت مخاطبة عدد كبير من المستثمرين وإبرام اتفاقيات «non-disclosure agreement»، بما يتيح حصول المستثمر على مذكرة معلومات عن الشركة محل الاهتمام ويبدأ الحوار حولها من هذه النقطة.

حابي: ما هو عدد الاتفاقيات الموقعة حتى الآن وجنسيات المستثمرين؟
سليمان: لن أذكر العدد أو الجنسيات، ولكن تم التواصل مع كل الكيانات تقريبًا التي لديها اهتمام وخبرة بمجال نشاط الشركتين.

نفضل المستثمر المحلي للشراكة في «صافي».. وشبكات التوزيع كلمة السر بمواصفات الشريك المناسب

وأرى أن شركة صافي على وجه الخصوص يتعاظم دور المستثمر المحلي بها، لتقدير البعد الاجتماعي لواحة سيوة، والمقومات الاستثنائية التي تتمتع بها الشركة.

حابي: ما هي مقومات المستثمر المحلي المناسب لشركة صافي؟
سليمان: عنصر النجاح في هذا المجال يعتمد على التوزيع، وبالتالي كل العاملين في مجال توزيع المواد الغذائية يمكنهم الاستفادة من إضافة المياه، وهذا ينطبق على كل المواد الغذائية سواء مجمدات أو مشروبات أو منتجات غذائية أخرى، لتوافر شبكة اللوجيستيات التي يمكن استغلالها بسهولة في نشاط شركة صافي.

جارٍ تحديد جدول زمني واقعي لإنهاء إجراءات طرح «صافي» و»الوطنية» .. ونأمل في التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من 2021

حابي: ما هو الجدول الزمني المستهدف للانتهاء من طرح شركتي صافي للمياه والوطنية للبترول؟
سليمان: تم إعداد جدول زمني يتم توزيعه مع مذكرة المعلومات للمستثمرين، يوضح خطوات سير العملية، فهناك مرحلة إتاحة المعلومات الأولية، يعقبها مساحة لتلقي الأسئلة وتجميعها والرد عليها، على غرار الإجراءات المتعارف عليها وتتم في الطروحات الخاصة والصفقات خاصة التي تتسم بكونها عملية تنافسية.

ووفقًا لحجم الشهية الاستثمارية حاليًا التي لمسها الصندوق، ستكون العملية تنافسية، وفي هذه الحالة، نحاول إتاحة المعلومات بشكل واضح ولكن تحت حماية اتفاقيات السرية، ثم يتم تجميع التساؤلات والرجوع للجهاز لتوفير الردود الكاملة عليها، وبالتالي يتم إدارة هذا الحوار، وبالتوازي يعمل الصندوق مع الجهاز على تحديد الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع المستثمرين.

فهذه الخريطة أصبحت شبه مكتملة للتعامل، كما أن جدولها الزمني يجب أن يوضع بشكل واقعي في ظل إجازات الكريسماس والأجواء الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا، وكذلك الانتهاء من إعداد الميزانيات، فالخطوات القانونية معروفة ولكن الجدول الزمني هو ما يجري البت فيه حاليًا.

حابي: ما هي البنود المتاح الكشف عنها حاليًا من الجدول الزمني ومذكرة المعلومات الخاصة بالشركتين؟
سليمان: لا يمكن الكشف عن بعض بنود مذكرة المعلومات، فهي تضم نشاط الشركة ومجال الأعمال إلى جانب مستهدفات العام المقبل 2021، في حين أن الاضطرابات الناتجة عن فيروس كورونا عالميًّا قد تعصف بتوقعات الربع الأول من العام إذا حدثت تطورات سلبية، وبالتالي لا نفضل الحديث عن توقعات حاليًا قد تتغير وفقًا لحجم تطورات الموجة الثانية للجائحة وما قد تسفر عنه من إغلاق جديد للأسواق الخارجية.

ولكن بوجه عام نستهدف إتمام الإجراءات قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

حابي: هل الخطة تتضمن تأهيل الشركتين للطرح في البورصة في مرحلة لاحقة للشراكة مع المستثمر الاستراتيجي؟
سليمان: التأهيل للبورصة الخطوة الأولى فيه بالشركتين هو التعامل مع مستثمر، فهناك شركات بمحفظة استثمارات جهاز الخدمة الوطنية يمكن طرحها في البورصة مباشرة، مثل شركة حديد المصريين المنشأة وفقًا لقانون 159 وهيكل ملكية محدد ولديها هيكل إداري يتمتع بالحوكمة اللازمة بمستويات الإدارة المختلفة.

في حين أن الشركات التي تم الاستقرار للتعامل عليها حاليًا تحتاج بناء هذه الهياكل، وإعادة صياغة ميزانياتها من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتولى تدقيق كل ميزانيات محفظة شركات الجهاز، وكذلك أسست الشركات وفقًا لقانون الجهاز الخاص وبالتالي يجب تحويلها إلى قانون 159 ، فكل هذه الإجراءات وخطوات الحوكمة تعتبر الجدول الزمني لتحضير الشركة للطرح العام في البورصة.

حابي: هل الاتفاق مع المستثمر الاستراتيجي بشركتي صافي والوطنية للبترول سينص على أجل زمني محدد للقيد والطرح في البورصة، أم سيتوقف القرار على بلوغ مستهدفات محددة تتعلق بالإيرادات أو العائد بعد الشراكة كأحد سيناريوهات التخارج.. ما هو المعيار الذي سيتحدد على أساسه توقيت اللجوء للبورصة؟
سليمان: سيتحدد ذلك وفقًا للاتفاقية مع المستثمر، وكل مستثمر سيعرض علينا خطته الاستثمارية.

فمن الوارد أن يرغب مستثمر استراتيجي في مشاركة الصندوق مع النص على أحقيته في الاستحواذ على حصة الصندوق بعد عدة سنوات، أو أن يشارك في الطرح بالبورصة، فهذه الأمور تتم بالاتفاق، ولكن ستتم بشكل ثنائي بين الصندوق والمستثمر الذي سيتم الاستقرار عليه.

ولكن ما نقوله من البداية، إن من ضمن أولويات الصندوق التي يفصح عنها هو أن نيتنا الاستثمارية تشمل الاتجاه للطرح بالبورصة بعد فترة من إتمام الاستحواذ مع المستثمر الاستراتيجي على الشركة، بما يسهل الوصول الى اتفاق نجتمع فيه على هذا التوجه.

ولكن من المبكر جدًّا إجبار المستثمر أو تحديد جدول زمني ملزم للطرح، فالقرار يجب أن يكون تشاركيًّا لنقيم سويًّا جاهزية الشركة للطرح في البورصة.

نعمل على تجهيز شركات أخرى من محفظة الجهاز.. والإعلان عن الأسماء سيتم بعد وضع مذكرة المعلومات

حابي: هل يمكن البدء في تجهيز وطرح شركات أخرى من محفظة استثمارات جهاز الخدمة الوطنية بالتوازي مع إتمام إجراءات طرح شركتي صافي للمياه والوطنية للبترول؟
سليمان: العمل مستمر، ونعمل بالفعل حاليًا على شركات أخرى ولم يصل أي منها لمرحلة الجاهزية التي تتيح إعداد مذكرة معلومات والعرض على المستثمرين.

حابي: ما هي الشركات الأقرب للدخول في مرحلة الطرح على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؟
سليمان: لا يمكن الكشف عن أسماء الشركات خلال هذه المرحلة، نفضل الانتظار لحين الانتهاء من التجهيز وبلوغ مرحلة الاستعداد للعرض على المستثمرين.

فالأمر يتم وفقًا لدورة عمل شاملة، وبعد الانتهاء من تجهيز مذكرة المعلومات يتم الرجوع للجهاز لمراجعة البنود التي سيتم الإفصاح عنها ومناقشة تصورنا للشكل المناسب للاستثمار، وكذلك تصورنا لنوعية المستثمرين المستهدفين، لأن الجهاز قد يبقى شريكًا في الاستثمار وبالتالي يمكن أن يكون لديه تحفظات على الترويج لجهات محددة، وكل هذه الخطوات يجب أن تتم قبل الطرح.

حابي: هل تم الاستقرار على الشركات التي سيكون متاحًا التخارج الكلي منها على غرار صافي والوطنية للبترول؟
سليمان: الأمر يتوقف على شهية المستثمر، فالجهاز على مستوى الشركتين أبلغنا بتوافر المرونة الكاملة لنسب الملكية والتخارج، وترك لنا الحرية في الاستحواذ مع الشريك حتى 100% بهما.

فغرض الجهاز هو تعظيم قيمة الأصول وإتاحة الاستثمار بجزء من المحفظة، والرسالة الأوسع والأعرض من وراء هذه الخطوات هي تعظيم دور القطاع الخاص، وبالتالي إتاحة فرص استثمار كتوجه عام للدولة.

حابي: هل التعاقد مع المجموعة المالية هيرميس كمستشار للصندوق يخص شركتي صافي والوطنية للبترول فقط أم كل الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية أم ستلعب دور مستشار الصندوق في كل الاستثمارات المستقبلية؟
سليمان: المجموعة المالية هيرميس المستشار المالي للصندوق في كل الشركات التابعة لمحفظة جهاز الخدمة الوطنية، ولكن من الوارد أن تقول المجموعة إنها غير قادرة على إنجاز كل الأعمال بمفردها وتطلب تعيين مستشار مالي بجانبها لتولي شركة أو اثنتين، ولكن حتى الآن هي تتولى كل المهمة بنجاح.

حابي: هل تم التعاقد مع المجموعة المالية هيرميس ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجهاز؟
سليمان: لا، بعد توقيع مذكرة التفاهم، تم اختيار المجموعة المالية هيرميس لتولي دور المستشار المالي.

حابي: بالانتقال إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك الاستثمار القومي.. تم الحديث عن عدد من الأصول المميزة التابعة للبنك التي سيتعامل عليها الصندوق لإتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص وعلى رأسها بنك الاستثمار العربي وشركة إي فاينانس، ما هي آخر تطورات الصفقتين؟
سليمان: اتفاق الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي بمشاركة المجموعة المالية هيرميس يسير بصورة جيدة.

نحن حاليًا في مرحلة الفحص النافي للجهالة ونعمل على أخذ الموافقات اللازمة من البنك المركزي واعتماد هيكل تنفيذ الصفقة، ولكن من الصعب خلال هذه المرحلة الإعلان عن جدول زمني للتنفيذ لأن الصفقة تمس المجموعة المالية هيرميس EFG وهي شركة مقيدة في البورصة.

أتوقع الوصول لاتفاقيات نهائية بصفقة بنك الاستثمار العربي قريبًا.. ونعمل حاليًا على إنهاء الفحص وأخذ موافقة المركزي

لكن من جانبنا نرى أن الأمور تسير بكفاءة وفقًا للمسار المستهدف، ونتطلع لتحقيق التطورات القوية المستهدف تنفيذها ببنك الاستثمار العربي عقب إتمام الصفقة.

حابي: الجدول الزمني المبدئي وفقًا للتصريحات الرسمية حول صفقة بنك الاستثمار العربي استهدف إتمامها قبل نهاية العام الجاري.. هل سيتأخر التنفيذ كثيرًا عن هذا التوقيت؟
سليمان: في ضوء التحديات التي شاهدناها والتغيرات التي شهدها البنك على مستوى الإدارة وغيرها من التطورات تعطلنا نسبيًّا عن المستهدفات، ولكن ما زلنا نستهدف الانتهاء من كل الإجراءات في أسرع وقت، فالإغلاق المالي النهائي لن يكون خلال عام 2020 ولكن أتوقع الوصول لاتفاقيات نهائية قبل نهاية العام.

حابي: على صعيد شركة إي فاينانس.. هناك جدل مثار حول خطة طرح الشركة في البورصة بعد إعلان الصندوق عن رغبته للاستثمار بها.. وتنوعت التساؤلات بين ما إذا كان سيتم الأمر بالتوازي أم سيتم تأجيل الطرح بالبورصة لمرحلة لاحقة.. هل توضح لنا السيناريو الأمثل من وجهة نظر الصندوق؟
سليمان: لا أحب أن أعلق بصورة مستفيضة عن هذا الأمر خلال هذه المرحلة، ولكن ما أشدد عليه أنه لا يوجد تعارض في ضوء ما تم من مباحثات.

لا نخفي شهيتنا الاستثمارية تجاه إي فاينانس ورغبتنا لا تتعارض مع الطرح بالبورصة.. والتفاصيل ما زالت قيد المناقشة

فشركة إي فاينانس تعد شركة عظيمة وشهيتنا الاستثمارية تجاهها واضحة ولا نخفيها، لكن هناك تعاونًا بين الصندوق والشركة على مستويات مختلفة ومتعددة، ولا يوجد تعارض ما بين استثمار الصندوق بالشركة وطرحها في البورصة.

حابي: هل سيشارك الصندوق في الجزء المخصص للطرح الخاص على المؤسسات ضمن إجراءات وخطة الطرح العام بالبورصة؟
سليمان: ما زلنا ندرس الهيكل الأنسب للطرح، ونفاضل بين هل سيتم تنفيذ طرح خاص يعقبه طرح عام، أم سيتم تنفيذ الاثنين بالتوازي عبر آلية Book building، فهذا الأمر ما زال قيد المناقشة، كما أن توقيت الطرح أيضًا ما زال يناقش.

حابي: ما هي الحصة التي يستهدفها الصندوق السيادي بشركة إي فاينانس؟.. هل سيتم تطبيق نفس نموذج حصة الأقلية والاستحواذ على ما بين 20 إلى 30% على غرار الاستثمار المستهدف بشركات جهاز الخدمة الوطنية أم تستهدف حصة مختلفة؟
سليمان: لا يمكن التعليق على ذلك حاليًا للأسف.

حابي: محفظة بنك الاستثمار القومي تضم شركات جاذبة أخرى، وكانت جريدة حابي علمت منذ فترة بوجود اهتمام استثماري قوي خاصة بشركتي الصالحية للاستثمار الزراعي والحيواني والمصرية لإنتاج الإيثلين.. ما هو نصيب هذه الشركات من خطط الصندوق السيادي خلال هذه الفترة؟
سليمان: المصرية للإيثلين خارج الأولويات حاليًا، فالصندوق قام بعد جائحة كورونا بإعادة ترتيب الأولويات، وقطاع البتروكيماويات بشكل عام بعد كورونا لم يعد جاذبًا للمستثمرين.

المصرية للإيثلين خارج دائرة الاهتمام لتراجع جاذبية قطاع البتروكيماويات عقب كورونا

فالصندوق يتحرك وراء الشهية الاستثمارية في ظل كونه مستثمرًا ماليًّا يستهدف حصص أقلية، وبالتالي لن ندخل في استثمار بهدف قيادته بشكل مباشر، فنحن صندوق استثمار مباشر يتحالف مع أصحاب الصناعة الذين يتولون القيادة كمستثمر استراتيجي، وأصحاب صناعة البتروكيماويات غير مهتمين حاليًا بالاستثمار في ضوء سعر البترول الحالي وكل المتغيرات الاقتصادية المحيطة.

أما القطاعات التي ما زالت جاذبة فتضم الصناعات الغذائية والأدوية ومجالات البنية التحتية بشكل عام، إلى جانب مجالات اللوجيستيات التي تحظى مؤخرًا باهتمام استثماري كبير.

الصندوق يتحرك وراء شهية المستثمرين باستثناء فرصة «الصالحية».. نحن من يبحث لها عن شريك لتنفيذ رؤية التطوير

ونبحث حاليًا خطة الاستثمار في شركة الصالحية، وأستطيع التأكيد على ما يشبه اتفاقًا تامًّا بين الصندوق والمساهمين الحاليين للشركة سواء بنك الاستثمار القومي أو بنك مصر، ورغم أننا لم نتحدث مباشرة مع شركة المقاولون العرب -المساهم الثالث بشركة الصالحية- لكن نعلم أن لديهم نفس الرغبة المتوافرة لدينا لتكبير شركة الصالحية وتنميتها.

وصلنا لاتفاق شبه تام مع بنك مصر والاستثمار القومي حول تنمية «الصالحية».. والمقاولون العرب يتبنى نفس الأهداف

كما شهدت شركة الصالحية تطورات إيجابية مؤخرًا، بما في ذلك بعض تغيرات في الإدارة مع تحقيق نتائج جيدة.

وحاليًا في ظل إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على الاستثمار في التصنيع الغذائي، يوجد أمام شركة الصالحية مجالات للتوسع في التصنيع الغذائي، من خلال النزول بين سلاسل القيمة المختلفة، فقد تكون اليوم منتجًا زراعيًّا ولكن دون تنفيذ عمليات تصنيع كافية، وبالتالي من الممكن ضخ رؤوس أموال للاستثمار في النشاط الصناعي.

فرص للشراكة الصناعية والزراعية واللوجيستية بشركة الصالحية.. ولمسنا شهية استثمارية قوية

كما أن النشاط اللوجيستي على صعيد التخزين والعمل على تقليل الفاقد، فهناك منتجات زراعية كثيرة تعاني من الارتفاع الكبير في نسبة الفاقد منها بنسب تصل إلى 30% في مرحلة النقل فقط ببعض المحاصيل، وذلك نتيجة المواصفات غير الصحيحة لخامات التعبئة والنقل وكذلك استخدام شاحنات غير مجهزة لنقل المواد الغذائية.

فالاستثمار في هذه اللوجيستيات يمثل أحد أهم النقاط التي يتم دراستها حاليًا بشكل موسع مع المطورين في المجال اللوجيستي، وكذلك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وبربط هذه الأبعاد الاستثمارية والمجالات المتنوعة تتضح الصورة وسنجد أن هناك فرصة نمو قوية بدرجة كبيرة للغاية، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في هذه المرحلة.

هناك أصول نحاول إعادة توظيفها في النشاطين الصناعي واللوجيستي وتخدم النشاط الزراعي

فإذا كان الصندوق السيادي يتحرك وراء شهية المستثمرين في كل القطاعات، ففي هذا القطاع تحديدًا نحن من يبحث عن المستثمر الذي لديه نفس الرؤية لاقتناص الفرصة سويًّا وتحقيق هذه المستهدفات، فالتوجه مختلف نسبيًّا هذه المرة، ويرجع ذلك إلى أن مجالي التصنيع الغذائي والزراعة في حاجة لاهتمام كبير ويتمتعان بفرص نمو قوية إذا خلقا نوعًا من التركز والمؤسسية.

فالقطاع الزراعي متفتت جدًّا، ولا توجد شركات كثيرة في مصر تتمتع بنفس مقومات شركة الصالحية حيث تمتلك مساحة زراعية تتجاوز 20 ألف فدان في مكان واحد، وهذا أمر لا يتكرر كثيرًا، في ظل امتلاك أغلب المطورين الزراعيين مساحات متفاوتة قد يصل أقصاها إلى 10 آلاف فدان، بينما لا يوجد مطور زراعي بحوزته هذه المساحة الزراعية الشاسعة في رقعة واحدة، فيما عدا مجموعات المستثمرين الإماراتيين الذين بدأوا الاستثمار في محافظة المنيا والصعيد باستصلاح قطع أراضٍ ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، ويعملون على تكوين رقعة زراعية كبيرة.

ومن اللازم لمصر أن تتحول نحو مزيد من المؤسسية في الزراعة والتعبئة والتصنيع الزراعي، وكلما كبرت هذه المؤسسية انعكس ذلك في حجم القطاع وتأثيره، وكذلك تسعيره سيكون أفضل، والقيمة المضافة التي ستعود على المزارع ستكون أعلى، مع القضاء على نوعية الأنشطة الوسيطة، فالسمسرة اليوم التي تحدث على المحصول الزراعي منذ وجوده في الأرض تدفع بسعره من جنيه على سبيل المثال إلى 16 جنيهًا مع وصوله إلى رفوف التاجر النهائي، فهذا الفارق الشاسع بنسبة الربحية ذهب إلى من ولماذا؟! فمن الأفضل أن يرتفع السعر الذي يحصل عليه المزارع في مقابل وضع شركة وسيطة واحدة تصله بالمتاجر أو المصنع الزراعي.

وسيكون لهذه الشركة الوسيطة قاعدة عملاء كبيرة، وبالتالي ستخلق قيمة إضافية للمزارع، ما سيوفر للمزارع قدرة مالية أعلى تؤهله للاستثمار في بذور ذات إنتاجية أفضل وكذلك الاستثمار في الميكنة والري الرشيد، وهذا تحدٍّ مهم ومؤثر في ظل وجود فقر مائي، وبالتالي فنحن بحاجة لتشجيع للمستثمر الزراعي للاعتماد على أدوات وشبكة ري حديثة.

فهذه تكلفة استثمارية غير قليلة، ولكن إذا كان يحقق عائدًا مجزيًا، وتسعير المحصول أصبح مجزيًا ومضمونًا بصورة أكبر، خاصة مع وجود البنك الزراعي كضامن تمويل في المعاملة بين المشتري والبائع، وبالتالي أصبح للمستثمر القدرة على الاقتراض طويل الأجل بما يساعد بدوره على توفير السيولة لتحسين الأدوات الزراعية.

ونحن لا نتحدث على مستوى مساحات محدودة مثل الفدان أو القيراط، ولكننا سنتحرك بشكل مؤسسي على صعيد كبار المطورين، ومع تنفيذ نموذج العمل يمكن أن تطبقه على مساحات في حدود 10 أفدنة، ثم من خلال التعاونيات تصل إلى المساحات الأقل التي تدور حول 5 أفدنة.

فبناء قصة نجاح على النطاق الكبير ثم العمل على تنفيذها بالمستويات الأصغر سيكون أسهل كثيرًا، خاصة أن ثقافة المزارع ستعتمد على ما يطلق عليه The me too strategy والتي تقضي بتقليد تجربة الجار إذا نجح.

فمجرد نجاح شركة الصالحية في إدارة أكثر من 20 ألف فدان، فلماذا لا تدير 50 و100 ألف فدان أو أكثر؟!

حابي: بالحديث عن شركة الصالحية كفرصة استثمارية للصندوق وشركائه المحتملين من القطاع الخاص، هل سيتم الاكتفاء بشريك استراتيجي واحد لتنفيذ كل الخطط التوسعية بالمجالات المكملة التي ذكرتها أم سيتسع المجال لأكثر من شريك؟
سليمان: هناك أكثر من فرصة شراكة بهذا الملف، فالنشاط الصناعي له متخصصوه، والنشاط اللوجيستي والتوزيع له جهات متخصصة، كما أن النشاط الزراعي نفسه سيكون له مستثمره المتخصص.

حابي: هل تنظر لشركة الصالحية كصندوق قابض يضم تحت مظلته استثمارات وشراكات متنوعة تخدم نفس النشاط؟.. وما هو السيناريو الأمثل لتحقيق التصور الاستثماري الموضوع؟
سليمان: خلال العام أدرنا حوارًا مع أغلب المصنعين والمزارعين والعاملين بالمجال، وأكدنا اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في هذا القطاع، وأننا نعكف على دراسته بدقة.

نسعى لبناء قاعدة لوجيستية لخدمة التوسعات الكبيرة لعدد من المؤسسات بقطاع التجارة الداخلية والمواد الغذائية في مصر

فبالنظر إلى التحديات التي واجهت مصدري الفاكهة والخضراوات الذين نجحوا رغم أزمة كورونا في الاستحواذ علي حصة سوقية جيدة، نجد أنها تركزت في العثور على مورد قادر على توفير جودة المنتج وفي الوقت المناسب لضمان الالتزام بالعقد التصديري، وهذه النوعية من التحديات يمكن مواجهتها إذا تعاون مع شركة مثل الصالحية.

وفي حال نجاح أسلوب الإدارة في استغلال المساحات التابعة، يتم زيادة نفوذ شركة الصالحية عبر إدارة محفظة أكبر من الأراضي، حتى تتوفر القدرة على تنفيذ عقود توريد أكبر.

والصندوق بالفعل فتح محادثات مع مصدر، وكذلك من لهم باع في مجال التخزين واللوجيستيات، كما أعلنا عن مباحثات مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية حول مشروعات المخازن الاستراتيجية للتموين.

شهيتنا الاستثمارية عالية بمجال المخازن الاستراتيجية.. ومستعدون للاستثمار بحصة أقلية مؤثرة مع أي مستثمر متميز في النشاط

فالحوار الذي أدير وتعلمناه فيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للأدوية التابع لهيئة الشراء الموحد، فتح لنا مجالًا جديدًا حيث وجدنا كوادر لديها اتفاقات في مجال التخزين واللوجيستيات، وبالتالي عندما نعرض القدرات وأسلوب العمل على القطاع الغذائي نجد أن هناك فرصًا متعددة، وأن كثيرًا من المستثمرين لديهم الشهية للدخول في هذا المجال.

وبالتأكيد عندما يوجد شريك مستعد للاستثمار يجب علينا التحرك لخلق الفرصة، وهذه هي استراتيجية الصندوق، فنحن لن نستثمر منفردين، ونحن بالفعل وجدنا رغبة لعقد شراكات في هذه المجالات.

حابي: ما هي الحصة التي يستهدفها الصندوق بملكية شركة الصالحية وفقًا لهذا التصور؟
سليمان: حصة أقلية أيضًا.

حابي: هل ستنفذ صفقة الاستثمار بشركة الصالحية عبر صندوق فرعي أم من خلال الصندوق الرئيسي؟
حابي: لدينا مجموعة استثمارات تتبع صناديق فرعية، واستثمارات أخرى تتبع الصندوق بصورة مباشرة، وذلك لحين بناء محفظة كبيرة تستدعي تأسيس صندوق متخصص.

وبالنسبة لشركة الصالحية، فقد أبرمنا نوعًا من التحالف مع مجموعة من الصناديق المتخصصة في القطاع الغذائي، لدراسة الفرص المواتية بالقطاع والدخول في شراكات مشتركة بالتوازي بالفرص المنتقاة.

فضلنا عدم الانضمام المبكر للتحالفات المتنافسة على المخازن الاستراتيجية.. ونقف على مسافة واحدة من كل التحالفات

فهناك مديرو محافظ ومسؤولو صناديق استثمار مباشر يعلنون رغبتهم في الاستثمار التشاركي مع الصندوق مثل مؤسسات التمويل والصناديق التنموية، حيث يتيحون إمكانية الاستثمار حال التوافق مع المحددات المنصوص عليها بسياسته الاستثمارية، وهناك مستثمرون آخرون لديهم موافقات شبيهة من بنوك وشركات استثمار للاستثمار بقطاعات معينة ويعملون على توجيه السيولة بالفرص المناسبة بهذه القطاعات.

وبالفعل يوجد عدد من الكيانات المتخصصة بالاستثمار في المجال الغذائي ينظرون معنا بهذه الفرص، ويقدمون المساعدة في ضوء خبراتهم لخلق منتج استثماري جاذب.

حابي: ما هو بنك الاستثمار الذي سيلعب دور المستشار المالي للصندوق السيادي في فرصة الاستثمار بشركة «الصالحية»؟
سليمان: هوية الشركاء في هذه الفرصة غير معلنة، ولا أستطيع الكشف عنهم وفقًا لرغبتهم، ولكن أود الإشارة إلى أننا نتعاون مع كل بنوك الاستثمار في السوق، ومحركنا الأساسي هو من سيفيدنا في كل فرصة.

حابي: على مستوى القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجيستيات يوجد أكثر من أصل يحق للصندوق التعامل عليه، مثل أراضي وزارة قطاع الأعمال العام في مدينة توشكى، وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الصندوق السيادي مع الوزارة، هل من الوارد التعامل مع هذا الأصل ضمن المنظومة المستهدفة لتلك المجالات؟
سليمان: ليست توشكى فقط على وجه التحديد، ولكن لدينا قاعدة بيانات كاملة للأصول غير المستغلة وهي أولوية دائمة بالنسبة لنا، والصندوق حاليًا لديه نوعان من العملة التي يتعامل بها في استثماراته، الأولى هي الأصول العينية التي يدخل بها الصندوق في شراكات ببعض الفرص الاستثمارية، وبالتأكيد هذا أيسر بكثير من إجراء زيادة رأسمال للصندوق بهدف الاكتتاب في زيادة رأسمال إحدى الشركات أو شراء حصة منها.

وهذه هي أولويات الصندوق منذ نشأته، فنحن حريصون على الاستفادة من الأصول غير المستغلة من قبل الدولة في المقام الأول، ومصر لديها وفرة كبيرة في الأصول، ولكنها بحاجة لمزيد من رؤوس الأموال لرفع كفاءة استغلال وتوظيف تلك الأصول، «لسنا أغنياء برؤوس الأموال ولكننا أغنياء بالأصول».

ولذلك نتعامل مع كل أصل بعد طرح كل سبل استغلاله، فإذا كانت قطعة أرض فلا بد من بحث فرص استثمارها بالشراكة مع مستثمرين آخرين، سواء من خلال مشروع لوجيستي وإقامة مخازن عليها على سبيل المثال أو إقامة مصنع عليها لخدمة مستهدفاتنا في القطاع الصناعي.

حابي: هل هناك أصول مرصودة من قبل الصندوق السيادي للاستثمار الزراعي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع فرصة شركة «الصالحية» أو عبر الشراكة مع المطورين الصناعيين كما ذكرت؟
سليمان: لا توجد أصول أخرى في القطاع الزراعي حاليًا، ولكن هناك أصول نحاول إعادة توظيفها في النشاطين الصناعي واللوجيستي، وهي الأصول التي ستخدم على النشاط الزراعي.

حابي: نحتاج إلى أمثلة لهذه الأصول اللوجيستية والصناعية الممكن توظيفها في خدمة النشاط الزراعي؟
سليمان: على سبيل المثال، إذا كانت هناك قطعة أرض متواجدة في ظهير صحراوي وتابعة للبنك الزراعي، فالبنك الزراعي يمتلك محفظة كبيرة من الأصول التابعة للشركة الزراعية وتضم عددًا كبيرًا من المخازن وقطع الأراضي، وهذه المحفظة جزء كبير منها متاح للتحول إلى نشاط تخزيني أو كنشاط تجميعي.
وهناك محافظات تشتهر بمحاصيل محددة، وهذا يمكننا من بدء العمل على تنظيم ذلك عبر توفير نقطة تجميع لديها مخزن فرعي ومجهز للمحصول الذي تتميز به المحافظة، وهو ما يساعد على تقليل الفاقد من المحصول.

ونرى أن استثمارنا في النشاط اللوجيستي عبر نقاط تجميع وتخزين المحاصيل، سيكون عبر الشراكة مع مطور لوجيستي، وسيساهم الصندوق بقطعة أرض أو مبنى، وهذه طبيعة الفرص التي ننظر فيها.

كما أنه من الممكن أن يكون من بين هذه الشراكات الاستثمارية منافذ بيع، وفي الوقت الحالي توجد مجموعات تجارية حديثة ومتطورة، كسلاسل الهايبر ماركت والمجموعات التجارية الكبرى، والمواد الغذائية جزء أصيل من كل هذه السلاسل التجارية، وهم بحاجة للاستثمار في سلاسل الموردين.

يوجد طلب دائم على سلاسل التوريد، وشركاؤنا في ذلك مؤسسات لديها خبرة ودراية بالنشاط، وبالتالي سيكون هناك تعاقدات طويلة الأجل وبتسعير شفاف للغاية.

ودائمًا ما يكون التفاوض بين طرفين من المؤسسات هو الأفضل من أن يكون التفاوض مع فرد، وأيسر في الوصول لمعادلة متكافئة تحمل مكسبًا للطرفين، كما أن التعامل مع المؤسسات يحمل درجة تحوط من المخاطر الاستثمارية مقارنة بالمستثمرين الأفراد.

ونحن نسعى لبناء قاعدة لوجيستية لخدمة توسعات المؤسسات التي بدأت بصورة كبيرة في قطاع التجارة الداخلية والمواد الغذائية بمصر.

حابي: بالنسبة لملف التجارة الداخلية وتحديدًا المخازن الاستراتيجية.. هل من الممكن أن توضح لنا ما هو دور الصندوق السيادي بها، هل سيوفر الصندوق قطع أراضٍ من محفظة الأصول غير المستغلة على سبيل المثال، وهل هو شريك في إعداد كراسة الشروط والتفاوض مع المستثمرين؟
سليمان: الصندوق السيادي لديه شهية استثمارية عالية لهذا المجال، ونعرب عن استعدادنا للاستثمار بحصة أقلية مؤثرة مع أي مستثمر متميز في النشاط.
ونحن حريصون على الوقوف على مسافة واحدة من كل التحالفات المتقدمة للمنافسة على المخازن الاستراتيجة، وفضلنا عدم الانضمام إلى أي منها قبل الترسية للابتعاد تمامًا عن أي تفسيرات خاصة بترجيح كفة تحالف على حساب آخر.

والصندوق السيادي مستعد لمشاركة التحالف أو المطور اللوجيستي الذي سيفوز في النهاية بحصة أقلية تصل إلى 30% من رأسمال المشروع، وأراضي المخازن مخصصة بالفعل لجهاز التجارة الداخلية وجاهزة للتعاقد، ولذلك نحن لن نضيف لهذا النشاط، ولكن إضافتنا هنا تتمثل في تشجيع جموع أكبر من المستثمرين على دخول النشاط أو التوسع فيه، بدعم من إعلاننا عن شهيتنا الاستثمارية ورغبتنا في مشاركة القطاع الخاص بتوسعاته.

مشاركة الصندوق السيادي التابع للدولة قد تحمل طمأنة للقطاع الخاص في بعض المجالات.. وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم أهداف الصندوق

ومشاركة الصندوق السيادي التابع للدولة مع القطاع الخاص قد تحمل طمأنة للقطاع الخاص في بعض المجالات، ومن أهم أهداف الصندوق السيادي تنشيط وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حابي: كنا في حوار مع أحد كبار المستثمرين حول المخازن اللوجيستية وتحدث لنا عن فكرة الضمانة الحكومية لاستخدامات المخازن ومدى أهميتها في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في النشاط.. كيف ترى هذا الملف كمستثمر؟
سليمان: جاذبية المنتج الاستثماري يحددها القطاع الخاص وليس الصندوق السيادي، وهناك حوار مفتوح بين الدولة ممثلة في وزارة التموين التجارة الداخلية ومستثمري القطاع الخاص ونحن لسنا طرفًا.

القطاع الخاص هو من يحدد جاذبية المنتج الاستثماري وليس الصندوق السيادي.. وبعض القطاعات تحتاج في بدايتها إلى جزء من الدعم الحكومي

حابي: حدثنا عن أهمية الضمانة السيادية للقطاع الخاص بوجه عام.
سليمان: إذا تحدثنا من وجهة نظر المستثمر بوجه عام للضمانة في المشروعات الكبرى بعدد من المجالات، سنجد أنه في مشروع محطة بنبان على سبيل المثال كانت الضمانة السيادية جزءًا أصيلًا من العرض ولعبت دورًا كبيرًا في جذب رؤوس الأموال.

وهذه القطاعات دائمًا ما تحتاج في بدايتها إلى جزء من الدعم الحكومي لتطويرها، إلا أنها بعد الدخول في مراحل متقدمة من النمو، مع وضوح الرؤية لوجود حجم طلب عال ومستديم على الخدمة لفترة مستقبلية، حينها يستطيع المستثمر الاستغناء عن الضمانة، لكن في البداية يحتاج القطاع الخاص للضمانة السيادية، خاصة أن هذه الضمانات تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل الحصول على التمويل.

كورونا عطلت تقرير جدوى طرح محطات سيمنز.. وندرس محطات أصغر وأخرى للطاقة المتجددة إلى جانب ملف تصدير الكهرباء لإفريقيا وأوروبا

حابي: نود الانتقال إلى مشروعات البنية التحتية وخاصة محطات معالجة المياه، والفرص الجديدة المتاحة للمشاركة مع القطاع الخاص بقطاع الكهرباء بخلاف محطات سيمنز، ما هي أبرز الأسماء التي يتم التفاوض معها حاليًا حول هذه المشروعات، وما هو وزن المستثمرين المحليين والإقليميين في هذه المباحثات؟

سليمان: لا أستطيع الكشف عن هوية المستثمرين الجاري التفاوض معهم خلال الوقت الحالي، وهناك اتفاقيات موقعة تلزمنا بذلك.

حابي: هناك اتفاقيات موقعة بالفعل وتم الكشف عنها في أوقات سابقة، لو كنا نود الدخول في التفاصيل، خاصة أن دائمًا ما يدور حديث المستثمرين عن وجود شهية استثمارية مرتفعة لديهم ولكنه بحاجة لمزيد من التفاصيل والشروط الخاصة بالفرص النهائية المتاحة للشراكة معهم في مجالات اهتمامهم.
سليمان: لدينا مجموعة من الاتفاقيات المفصح عنها مع عدد من المؤسسات الكبرى مثل أكتيس وأوراسكوم وحسن علام وزارو، وهناك شهية استثمارية عالية لديهم وهذا ما أستطيع التعبير عنه، ولكني لا أستطيع الكشف عن الفرص الاستثمارية محل التباحث مع كل منهم.

حابي: وماذا عن الفرص الاستثمارية المتاحة لهؤلاء المستثمرين دون ربطها بهوية مستثمر محدد؟
سليمان: بالنسبة لهذه المجموعة من المستثمرين دون التطرق لهوية كل مستثمر، ننظر في عدة محطات لمعالجة المياه ومحطات تحلية، ومحطات للطاقة المتجددة، وكل الفرص ذات الصلة، وهناك بعض الفرص التي دخلت في مراحل الدراسات الفنية.

حابي: ما هي الفرص الأقرب للتنفيذ؟
سليمان: قطاع تحلية المياه يتمتع باهتمام كبير جدًّا من الدولة، ولكن لا تزال الدولة تعمل على تحديد الآلية القانونية له، والخاصة بشراء المياه، مثل محطة «أوراسكواليا» التي طرحت بشكل الشراكة مع القطاع الخاص وتتضمن تمويلًا دوليًّا وتعريفة محددة لشراء المياه وكل العناصر الجاذبة للاستثمار والتمويل مثل محطة «بنبان»، وهذه هي المحطة الوحيدة التي تمت إقامتها بهذه الصورة أو وفقًا لهذا النموذج.

نعمل مع وزارتي المالية والإسكان على الوصول لآلية لطروحات المحطات الجديدة.. ونفعل ما بوسعنا لتسريع وتيرة تحديد آلية الشراكة

ونحن نعمل حاليًا مع وزارتي المالية والإسكان على الوصول لآلية لطروحات المحطات الجديدة التي تستهدف الحكومة توفيرها، والمتعلقة بخطة المليون ونصف المليون متر مكعب تصل إلى 3 ملايين متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة.

وهذا الطرح يضم جميع المؤسسات الدولية التي لديها الرغبة في تمويل هذه المشروعات بشرط أن تكون الطروحات عبر عروض تنافسية وليست بالإسناد المباشر، والخروج من نموذج التمويل الذي يحصل عليه المقاول لفترة الإنشاء والتسليم، وهي فترة قد تصل لعامين حتى يحصل على أمواله ثم يقع العبء التمويلي على الدولة.

ولكن في حالة تحويلها لامتياز، يصبح المطور مشغلًا ومستثمرًا وليس مقاولًا، وتستمر المحطة تحت تشغيله لمدة حق الانتفاع أو الامتياز واسترداد رأسماله خلال هذه الفترة عبر تسعير وتوزيع المياه، وقبل أن يرجعها للدولة ودون أن تتحمل الأعباء التمويلية التي تقع على عاتقها في النماذج التقليدية لتنفيذ هذه المشروعات.

ونحن كصندوق مصر السيادي نفعل كل ما بوسعنا خلال الوقت الحالي لتسريع عملية تحديد الآلية القانوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات تحلية المياه، لأنها ستكون بمثابة نقلة كبيرة لشكل الاستثمار الأجنبي المباشر.

حابي: كيف ترى وتيرة السير في إنجاز الآلية القانونية للشراكة في محطات تحلية المياه؟

سليمان: الأمور تسير بوتيرة ثابتة ومستقرة وهذا أمر جيد، ومتفائلون للغاية بأهمية الوصول لهذه الآلية، وقدرة الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات على وضع قطاع البنية الأساسية بمصر في مكانة أكثر تميزًا.

حابي: كم عدد المحطات المتوقع طرحها على القطاع الخاص في هذا المجال؟
سليمان: 10 محطات تقريبًا، فالدولة تستهدف مليون ونصف المليون متر مكعب، ومحددات وزارة الإسكان في المحطة الواحدة غالبًا ما تكون نحو 80 – 150 ألف متر مكعب.

قطاع تحلية المياه يتمتع باهتمام كبير من الدولة وتسعى لتحديد الآلية القانونية لشراء المياه وتسعيرها.. ومن المتوقع طرح 10 محطات على القطاع الخاص

والمليون ونصف المليون متر مكعب تكلفتها الاستثمارية نحو مليار ونصف المليار دولار، أي إن كل مليون متر مكعب يحتاج لاستثمار مليار دولار.

حابي: ما هي ملامح البداية في تنفيذ هذا الملف، هل سنبدأ بمحطة أو محطتين فقط؟
سليمان: يمكننا تنفيذ كل المحطات المستهدفة بالتوازي، فور الانتهاء من الإطار القانوني للشراكة وتسعير الخدمة، وبالفعل نحن نعمل على هذا الملف منذ نحو 9 أشهر.

حابي: إلى أين وصلت المباحثات والدراسات الخاصة بطرح محطات سيمنز على القطاع الخاص بمشاركة الصندوق السيادي؟
سليمان: نحن في مرحلة التدقيق النهائي لجدوى الطرح من عدمه.

هناك استشاري يعمل منذ فترة على تقييم الطرح، إلا أن تداعيات كورونا عطلت الدراسات والأعمال بعض الشيء، وأتوقع اتخاذ القرار النهائي قريبًا.

حابي: وماذا عن المشروعات الأخرى التي طرحها الصندوق السيادي على المستثمرين بقطاع الكهرباء؟.. تحدثت من قبل عن فرصتين واضحتين بخلاف محطات سيمنز ما هي ملامحهما ؟
سليمان: ندرس محطات أصغر من محطات سيمنز، كما ندرس محطات للطاقة المتجددة، إلى جانب ملف تصدير الكهرباء الذي يحظى باهتمام كبير من قبلنا وعدد كبير من المستثمرين.

حابي: كيف ترى فرص تصدير الكهرباء؟
سليمان: التحدي الأكبر أمام تصدير الكهرباء يتمثل في خطوط الربط والبنية التحتية، وبالفعل هناك خطوط ربط بدأت تتواجد ومنها في إفريقيا ما يحتاج لرفع كفاءته، والفرصة طويلة الأجل هي التصدير لأوروبا ولكن التحدي الذي يواجهها هو خطوط الربط وتكنولوجيا الربط .

الصندوق مستعد لمشاركة القطاع الخاص فى مد خط ربط كهربائي مع إفريقيا.. وهناك حوار مفتوح مع كل العاملين في المجال

ولذلك نقوم بدراسة كل البدائل خلال الوقت الحالي، وكبار الاستشاريين تحدثوا معنا عن إمكانية تصدير البطاريات لأوروبا التي ستواجه خلال الثلاثين عامًا القادمة فجوة كبيرة في توليد الكهرباء النظيفة، ومصر لديها فرصة واعدة جدًّا لسد هذه الفجوة ولكن على المدى الطويل نظرًا لغياب خطوط الربط، خاصة في ظل وجود تنافس قوي بين مصر والمغرب في التوسع بمجال الطاقة المتجددة.

وحل أزمة خطوط الربط مع أوروبا، هي الكابلات البحرية أو تحويل الكهرباء لهيدروجين وهناك مساع كبيرة في أوروبا بشأن هذه الأبحاث والدراسات الفنية لتحويل الكهرباء لهيدروجين، ونحن كصندوق وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدينا اهتمام كبير ومساع مشتركة بهذا الملف ونسعى لتوفير هذه الدراسات والأبحاث في السوق المصرية للاستفادة منها.

أما المجال الثالث الذي نراه بعيدًا ولكنه ممكن، إذا بدأنا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، سيكون أمامنا مجال لتصدير الكهرباء عبر حلول تخزينها في البطاريات على المدى الطويل.

ولكن على الرغم من تنوع الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها تصدير الكهرباء لدول أوروبا، فالفرصة المتاحة حاليًا والأيسر في التنفيذ هي إفريقيا، فالأسواق الإفريقية لديها احتياجات كبيرة من الطاقة، وهناك مجهودات ومساع كبيرة من وزارتي الخارجية والكهرباء في هذا الملف، وبهدف تعزيز المباحثات الجارية مع الصناديق السيادية في هذه الدول.

ونحاول البناء على الخبرات المتوافرة لدينا، وذلك من خلال التعاون مع الشركات المصرية الكبرى التي تمتلك خبرة فنية واسعة وتقوم بالفعل ببناء بعض المحطات في الدول الإفريقية.

تصدير الكهرباء لدول إفريقيا هو الأولوية وهدفنا قصير الأجل، أما أوروبا ففي المدى الطويل.

حابي: التصدير لإفريقيا سيكون عبر الكابلات الأرضية؟
سليمان: بالطبع، والتصدير لإفريقيا هو الأسهل حيث يمكننا مد خطوط إلى جانب السكك الحديدية المزمع مدها بين دول القارة.

حابي: ما هو أسلوب الشراكة المطروح في مشروعات تصدير الكهرباء؟
سليمان: النموذج هنا سيعتمد على مشاركة الصندوق مع المستثمر أو الشركة المستعدة للاستثمار في المجال بهدف تشجيعها، وذلك من خلال المشاركة في رأس المال الخاص بمد خط ربط لتصدير الكهرباء إلى دول إفريقيا، وأن يكون خط الربط ممولًا من عقد نقل أو تصدير الكهرباء نفسه.

حابي: علمنا في وقت سابق أن شركة السويدي للكابلات في مباحثات مع الصندوق السيادي بهذا الصدد، ما هي تطورات هذه المباحثات؟
سليمان: هناك حوار مفتوح مع كل العاملين في هذا المجال دون استثناء.

حابي: بالنسبة للبروتوكول الموقع بين الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هل توجد بروتوكولات شبيهة يدرس الصندوق توقيعها مع أجهزة سيادية أخرى خلال الفترة المقبلة؟
سليمان: لا توجد بروتوكولات أخرى.

حابي: كانت هناك مفاوضات مفتوحة مع مجموعة مستشفيات كبرى بهدف زيادة عدد الأسرة المتاحة في مصر، إلى أين توصلتم؟
سليمان: أولويتنا هنا تتلخص في تشجيع المستثمرين على بناء مستشفيات جديدة ومراكز طبية طاقتها أكبر في المحافظات وخارج القاهرة الكبرى نهائيًّا.
نحن لا نستهدف الدخول في تحالفات للاستحواذ على مستشفيات أو أي صفقات شبيهة.

نستهدف شراكات في قطاع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفيات ومراكز صحية خارج القاهرة الكبرى.. ونركز على محافظات الصعيد والدلتا

عندما جلسنا مع هذه المجموعات الكبرى والمتخصصة في الرعاية الصحية، كننا ننظر إلى الأصول غير المستغلة بمحافظات الجمهورية ومؤهلة لتوظيفها في قطاع الرعاية الصحية، وتركيزنا الأساسي ينصب على المحافظات خارج القاهرة الكبرى، وفي مقدمتها محافظات الصعيد.

والمباحثات الجارية حاليًا بيننا وهذه المجموعات، تركز على عرض بعض مواقع الأراضي المتاح لنا استغلالها وتصلح لتقديم الخدمات الطبية سواء كمراكز رعاية أو كمستشفيات.

حابي: ما هي المحافظات التي عرض الصندوق فرصة للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية بها حتى الآن؟
سليمان: نتباحث حاليًا مع محافظة بني سويف حول قطعة أرض لأن الصندوق لا يمتلك أراضي ولكنه ينظر للأراضي غير المستغلة أو المتاحة لإعادة الاستغلال.

ونحن نمتلك أرضًا في طنطا، ونرى أن جزءًا من أنشطة حديقة طنطا يمكن توظيفه في نشاط خدمي كالرعاية الصحية بجانب الأنشطة التجارية.

كما أننا نستهدف إقامة مستشفى ومركز للرعاية الصحية في محافظات الدلتا، وأسيوط، مع الأخذ في الاعتبار بشهية المطورين نحو المناطق أو المحافظات التي يرون أنها أكثر جاذبية.

نحن في حوار دائم مع أبو ظبي القابضة.. واهتمام مشترك بالقطاع الزراعي والقطاع الصحي .. ودراسة جدية لفرص في التطوير العقاري والمخازن الاستراتيجية

حابي: ما هي مستجدات المنصة الاستثمارية بين الصندوق السيادي وشركة أبو ظبي القابضة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعين الغذائي والدوائي؟
سليمان: يوجد حوار مفتوح باستمرار مع أبو ظبي القابضة فيما يتعلق بكل القطاعات التي نهتم بها، وهناك بعض الفرص التي تنال اهتمامهم بصورة أكبر عن غيرها.

حابي: هل شركة «الصالحية للإنتاج الزراعي والحيواني» جاذبة لأبو ظبي القابضة؟
سليمان: الصالحية من الممكن كاستثمار، إلا أن لديهم اهتمام كبير وواضح بالاستثمار الزراعي.

وهناك شركات أخرى مرشحة للشراكة مع أبو ظبي القابضة في المجال الزراعي ولكن لا أستطيع الكشف عنها حاليًا.

كما توجد شركات في القطاع الصحي، بالإضافة إلى مجال اللوجيستيات، ولدينا اهتمام مشترك بتلك المجالات.

وكما تعلمون أنهم أعلنوا عن الاستثمارات الجديدة لمجموعة «لولو ماركت»، ونبحث معهم حاليًا عن فرص استثمارية جديدة تخدم على سلاسل لولو ماركت أو القطاع ككل، سواء على مستوى سلاسل الهايبر ماركت أو التجارة الإلكترونية.

وبالتالي ستكون هذه المخازن مؤهلة وقادرة على خدمة قطاع التجارة الداخلية بالكامل.

حابي: إلى أي درجة يصل اهتمامهم بالمخازن الاستراتيجية؟
سليمان: لدينا اهتمام مشترك وجدي بالاستثمار في المخازن الاستراتيجية، بالإضافة إلى التطوير العقاري واستغلال بعض الأصول، وأيضًا ندرسها معًا بشكل جدي.

مباحثات مع أكتيس في مجال الرعاية الصحية إلى جانب قطاع البنية التحتية

حابي: وما هي تطورات مباحثات الشراكة مع مجموعة «أكتيس» الإنجليزية؟
سليمان: أكتيس أحد المتحدثين معنا في مجال الرعاية الصحية، وهم بالفعل لديهم استثمار في إحدى المجموعات الكبيرة ويمتلكون خبرة بالمجال، علاوة على قطاع البنية التحتية.

حابي: بالانتقال إلى ملف الأراضي والأصول غير المستغلة التي آلت ملكيتها للصندوق السيادي والمتاحة للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجالات مثل مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية وأرض مقر الحزب الوطني، ما هي مستجدات المفاوضات الجارية مع المستثمرين حول هذه الأصول، ولماذا لم تنقل ملكية أرض المعارض للصندوق بقرار جمهوري مثل باقي الأصول السابق ذكرها؟
سليمان: أرض المعارض أصل مغطى بالاتفاقية الموقعة بين الصندوق السيادي وبنك الاستثمار القومي ولا تحتاج لقرار جمهوري، ومن الممكن تطويرها مع البنك ومطورين آخرين.

وبشكل عام لدينا نموذج بمثابة إطار عام للشراكة مع المستثمرين لكل هذه الأصول، فعلى سبيل المثال بدأنا الترويج لمجمع التحرير، بعد القيام بعمل رفع مساحي، كما نقوم حاليًا بعملية رفع المساحات الداخلية والسلامة الإنشائية.

بدأنا الترويج لمجمع التحرير عبر عرض دراسة مالية معتمدة للتطوير العقاري أعدتها «كوليرز» وسيتضمن مكونًا فندقيًّا وآخر خدميًّا.. وسنعمم المنهج على باقي الأصول

وعرضنا الدراسة المالية المعتمدة للتطوير العقاري على المستثمرين خلال المؤتمر الترويجي الخاص بمجمع التحرير، وهذه الدراسة أعدتها «كوليرز» وهي إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال بمصر.

وأوصت الدراسة بإعادة استغلال مبنى مجمع التحرير، بوجود مكون فندقي ومكون إداري، خاصة أن طبيعة المبنى تؤهله للاستمرار كمبنى إداري، ومكون خدمي كالعيادات الخارجية أو نشاط للتأمين على سبيل المثال، بالإضافة إلى أن أي مكون فندقي سيتضمن رخصة لانتظار السيارات.

وفي الحقيقة نحن سعداء بهذه الخطوة، فالترويج للأصل عبر عرض دراسة متخصصة وشاملة، ساعد على وضوح الرؤية للمستثمرين والمطورين وبدأنا تلقي اقتراحات ورغبات عدد كبير منهم حول المشاركة في المكون الفندقي أو المكون الإداري، بالإضافة إلى المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم للاستثمار من خارج مصر.

وارتفاع الطلب على هذا المنتج من المطورين يبشر باستمرارية واستقرار الطلب على باقي الأصول الأخرى المزمع عرضها بنفس الأسلوب على المستثمرين والمطورين.

من لم ينجح في تكوين تحالف مع الصندوق في مجمع التحرير ستكون أمامه فرصة للشراكة في تطوير أرض الحزب الوطني التي ستشمل أيضًا مكونًا فندقيًّا وسكنيًّا وتجاريًّا

فمن لم ينجح في تكوين تحالف مع الصندوق في مجمع التحرير، ستكون أمامه فرصة للشراكة في تطوير أرض الحزب الوطني التي ستشمل أيضًا مكونًا فندقيًّا وآخر سكني، بالإضافة إلى مكون تجاري.

كما توجد لدينا فرصة أخرى في أرض ملحق معهد ناصر بأغاخان، وهو مبنى يصلح لمكون فندقي، وتجاري، ويخدم قاعدة سكنية عريضة، وهذه هي نتائج الدراسات التي نعدها لكل أصل حسب موقعه وفرص تطويره لخدمة المنطقة المحيطة به والاستخدام الأمثل له.

وهذا هو النموذج الذي نتعامل على أساسه مع كل الأصول غير المستغلة، ولكن مجمع التحرير سبق غيره من الأصول نتيجة للاهتمام الواسع به ووجود لجنة وزارية تتابع الموضوع عن قرب، وباقي الأصول ستلحق به عبر الدراسات الخاصة بها التي نجريها حاليًا، بالإضافة إلى الحملات الترويجية.

حابي: هل الأصول كافة سيتم طرحها للإدارة والتشغيل فقط مثل مجمع التحرير، أم هناك فرص ستتضمن المشاركة في الملكية أيضًا؟
سليمان: نحن المالك، وإن كان هدفنا هو المشاركة في الملكية كنا سنبيع الأرض عبر المزاد أو لجأنا لبيع المبنى، ولكننا نستهدف المشاركة في التطوير والتشغيل، من خلال معرفة رؤية ونظرة المستثمرين للأصل، والعمل في هذا الاتجاه بما يحقق للمستثمر العائد الذي يستهدفه على المدى الطويل وبمشاركة الصندوق.

حابي: ما هي أول صفقة تتوقع أن يغلقها الصندوق؟ ومتى؟
سليمان: أول صفقة تم إغلاقها بالفعل.

حابي: ما هي الصفقة التي تقصدها؟
سليمان: المخازن الاستراتيجية، كما أوشكنا على الانتهاء من فرصة تطوير منطقة باب العزب.

مشروعا تطوير منطقة باب العزب والاستحواذ على بنك الاستثمار العربي في صدارة الأولويات وسيتم إنجازهما في القريب العاجل

وبالفعل نضع مشروع تطوير منطقة باب العزب، والاستحواذ على بنك الاستثمار العربي في صدارة الأولويات التي سيتم إنجازها في القريب العاجل.

وهناك صفقات أخرى غير معلنة وتسير بخطى جيدة وسريعة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2021.

حابي: هل سيتم تطوير باب العزب بالشراكة مع رجل الأعمال سميح ساويرس؟
سليمان: باب العزب محل اهتمام من مجموعة مستثمرين، وتعاملنا مع الأصل بنفس المنهج الذي اتبعناه مع باقي الأصول الأخرى، وبالتالي هناك عدد كبير من الأفكار التي تولدت لمنطقة باب العزب.

والمحادثات مع سميح ساويرس لا تزال قائمة، فشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري التي يشارك بها، لا تزال شريكًا في مشروع تطوير منطقة باب العزب، فقد يأخذ المشروع شكلًا مختلفًا ولكن الشهية الاستثمارية له مرتفعة ومستمرة.

حابي: من هم المستثمرون الآخرون في مشروع تطوير منطقة باب العزب، أم سيتم طرح الفرص على المستثمرين بعد الانتهاء من عملية التطوير؟
سليمان: سيتم طرح الفرص، ولدينا بالفعل مستثمرون مهتمون حاليًا، وبالتالي سيكون جزء من الفرص تنافسيًّا فيما بينهم.

الإسماعيلية للاستثمار العقاري تلعب دورًا مهمًّا في تطوير منطقة باب العزب كاستشاري للمشروع وقد يتطور لدور استثماري

حابي: ما هي طبيعة دور الإسماعيلية للاستثمار العقاري في المشروع حاليًا؟
سليمان: الإسماعيلية للاستثمار العقاري لها دور هام جدًّا كاستشاري لمشروع تطوير منطقة باب العزب وقد يتطور لدور استثماري.

قطاع الشمول المالي جاذب جدًّا لعدد واسع من المستثمرين ونحن لا نستهدف مزاحمة القطاع الخاص.. ولكن بعض المستثمرين بالمجال يستهدفون مشاركة مستثمر استراتيجي قادر على توفير أبعاد جديدة للاستثمار

حابي: هناك قطاعات لم نشهد استثمارات أو توجهات معلنة من الصندوق بشأنها، كنشاط التأمين وخدمات التكنولوجيا المالية، لماذا؟
سليمان: قطاع الشمول المالي جاذب جدًّا لعدد واسع من المستثمرين، ونحن لا نستهدف مزاحمة القطاع الخاص في المجال، ولكن هناك بعض المستثمرين بهذا المجال والراغبين في الدخول بشراكة مع مستثمر استراتيجي قادر على توفير أبعاد متعددة للاستثمار على غرار ما تحدثنا حوله في المخازن الاستراتيجية.

حابي: البروتوكول الذي وقعه الصندوق السيادي مع بنك الاستثمار القومي أثمر عدة فرص جيدة ومميزة، فهل هناك بروتوكولات قريبة مع بنكي الأهلي المصري ومصر أو الشركة القابضة للتأمين للتعاون في الأصول المتاحة، خاصة أن الكيانات الثلاثة مناجم فرص استثمارية في قطاعات متنوعة؟
سليمان: نتعاون بشكل مستمر ونبحث الفرص المتاحة بشكل مستمر مع بنوك الأهلي ومصر، ولسنا بحاجة لتوقيع بروتوكول لبحث فرص التعاون المشتركة وهناك تناغم كبير مع إدارات البنكين، وبالفعل ندرس فرصًا مشتركة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وقطاعات أخرى.